رأي الاستقلال

الامين العام اوضح ان حركة الجهاد الاسلامي ذهبت للقاهرة بعقل وقلب منفتحين على الحوار بدون أي قرارات مسبقة، وعندما وجدنا مراوحة للوضع الفلسطيني عادت الحركة إلى ثوابتها بالالتزام بعدم الاعتراف بإسرائيل وباتفاق أوسلو» فالمعضلة الرئيسية في الحوار الفلسطيني تكمن في التمسك بأوسلو ورفض السلطة الفلسطينية التخلص من مسار التسوية, وهذا يجعل الامور اكثر تعقيدا فما لم تنسحب السلطة من اتفاق أوسلو لن تكون حركة الجهاد الاسلامي في أي جزء من هذه السلطة, لأنها تعبير غير واقعي عن طموحات الشعب الفلسطيني» ورغم ذلك فان حركة الجهاد الاسلامي لن تعرقل ولن تكون ضد حالة الإجماع الفلسطيني.

لو سلمنا بمبررات السلطة وردود فعلها على عاصفة الانتقادات التي تتعرض لها « بأن ما جرى كان ضمن رؤية واضحة للمديرية التي طعّمت عدداً من رجال الإصلاح ووجهاء العشائر ورجال الدين والإعلاميين، وذلك لـتشجيع الشعب الفلسطيني على أخذ لقاح كورونا ولزيادة ثقة الجمهور بها, فلماذا تم تسريب مئات اللقاحات الى الاردن, هل هذا يدخل ايضا في دائرة تشجيع المواطنين, ان هذا التبرير الهدف منه مواجهة حالة التشكيك التي بات المواطن الفلسطيني متيقنا منها, بأن السلطة تتلاعب في موضوع اللقاحات, وهذا التلاعب يأتي على حساب المواطن البسيط قليل الحيلة, وطبيعي ان حالة عدم الثقة لن تخدم السلطة وتيار فتح المتنفذ داخلها في موضوع الانتخابات القادمة, لأنها تعكس حالة فساد مستشرية في صفوفها, ويدرك الفلسطيني انه هو الضحية, ومن يدفع الثمن وأن كل حقوقه مهدرة, وهو ما يؤدي الى حالة عدم ثقه في المسؤول وبالتالي عدم دعمه في أي انتخابات, وعدم تصديق وعوده الانتخابية, وكان من المفترض بدلا من ان يتم تسريب اللقاحات الى الاردن, ان تستغلها السلطة في تطعيم القطاع الصحي الذي يتعامل مع كل حالات «كورونا» وهو عرضة دائما للإصابة بالعدوى, وما يتبقى من اللقاح من الممكن ان يتم التصرف به وفق الاولويات وليس بالمحسوبية والوساطات, فماذا يعني ان وزيراً واسرته يتلقى اللقاح, ورجال عشائر وصحفيين, ويحرم من ذلك المواطن البسيط.

اذا كنا نبحث عن افضل السبل لإنهاء الانقسام الفلسطيني الحاصل بين فتح وحماس, فلن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الاساس الذي يمكن البناء عليه لإنهاء الانقسام وتعزيز فرص المصالحة الداخلية الفلسطينية, بل بالعكس ربما تكون الانتخابات عاملا مساعداً في زيادة الفرقة بين طرفي الانقسام, لان كليهما لن يتقبل ان تتراجع شعبيته في الشارع الفلسطيني, وسيضرب «تحت الحزام» لأجل الوصول الى مبتغاه بالفوز في الانتخابات وتقلد امور السلطات التنفيذية والتشريعية والرئاسية, كما ان جل المشكلات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والتي تتعلق بالحالة المعيشية لن يكون حلها بالانتخابات فقط, خاصة اذا لم يتقبل احد طرفي الانقسام النتائج المفرزة وشكك في نزاهة الانتخابات وحصول عمليات تزوير, كما يحدث دائما عندما يخسر احد امام خصومه, فهذه ثقافة عامة في مجتمعنا العربي ليس من السهل التخلص منها, وتبقى دائما هي الشماعة الاسهل التي يعلق البعض اسباب خسارته عليها, وانتخابات 2006م وما أفرزته من نتائج كانت هي السبب المباشر لحدوث الانقسام الفلسطيني, بعد ان رفضت السلطة واطراف خارجية اخرى نتائج هذه الانتخابات, وتمردت على ما افرزته صناديق الاقتراع, فما الذي تغير حتى تتغير العقليات ويتم قبول النتائج دون ضجر, الحقيقة ان شيئا لم يتغير حتى الوجوه لم تتغير, وتبقى افضل السبل لإنهاء الانقسام في التالي:

الامور داخل حركة فتح لا زالت معقدة, والجهود متواصلة بصعوبة بالغة للتغلب على العقبات, دون ان يتم احراز أي تقدم في هذا الامر حتى الان, وهذا يجعل كل الخيارات مفتوحة, حتى خيار نسف الانتخابات من جذورها يبقى قائما, ففتح لن تدخل مغامرة الانتخابات الا وفق معايير وشروط خاصة, تضمن لها الحفاظ على فرص عالية في تحقيق نجاح من وراء هذا الامر, ويبدو ان فتح ستخوض جولة اخرى من الحوار, حيث ينوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب ان يلتقي الاسير القائد مروان البرغوثي لعرض وجهة نظر فتح, ومحاولة اقناعه بعدم الترشح في الانتخابات خاصة الرئاسية, ووفق سياسة العصا والجزرة التي تنتهجها فتح فقد توعد القياديان في « فتح»، عزام الأحمد وجمال نزال كل من يخرج عن اجماع الحركة انه سيحاسب، لكن الأحمد زاد على ذلك بالقول إن « البرغوثي منقطع عن السياسة وأمضى عمره في السجون، ولا يستطيع تلبية أمنيات شعبنا» الامر الذي اغضب البرغوثي بشده ودفعه للإصرار على خوض الانتخابات الرئاسية في مواجهة عباس, فوفق ما صرح به عضو المجلس التشريعي عن « فتح»، حاتم عبد القادر، نقلا عن البرغوثي عبر محاميه، انه سيُرشّح الرجل نفسه للرئاسة، وتبقى حالة الاستقطاب التي تعيشها حركة فتح تصب في مصلحة حركة حماس في الانتخابات القادمة, والوقت لان يسعف فتح التي تعيش فوق صفيح ساخن في التغلب على مشاكلها بسهولة لأنها مشاكل كبيرة ومتعددة فشلت في حلها الكثير من الوساطات الداخلية والخارجية.

مصادر صهيونية رجحت أمس الأحد، أن يوافق ما يسمى بوزير الجيش الصهيوني بيني غانتس، ورئيس الأركان أفيف كوخافي، خلال الأيام المقبلة، على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنقل عشرات الآلاف من جرعات لقاح كورونا إلى قطاع غزة. وقال مسؤولون صهاينة إن «إسرائيل» وافقت وساعدت في ظل موجة انتشار كورونا على نقل معدات طبية لغزة، ويبدو أن لقاحات كورونا لن تختلف عن لقاحات الانفلونزا والعقاقير العادية التي سمح بنقلها, وهذه السياسة ليست جديدة على الاحتلال, فهو دائما ما يستخدم قضايا انسانية للضغط على الفلسطينيين لتحقيق مكاسب لصالحة, غير آبه بردات الفعل الدولية على سياساته ان وجدت, لكن عندما يصطدم الاحتلال الصهيوني بموقف فلسطيني متماسك وصلب, سرعان ما يتراجع عن مواقفة ويبدأ في اخذ خطوة الى الوراء, ويحاول ان يعكس صورة ديمقراطية زائفة امام المجتمع الدولي, بحيث يظهر انه اقدم على خطوة انسانية طواعية, رغم انه تراجع عنها رغما عنه, وذلك عندما لمس ان أي خطوات عقابية بحق الفلسطينيين لن تجدي نفعا, ولن يكون من ورائها طائل, فيلجأ الى سياسة التراجع والعودة الى الوراء, فحرب اللقاحات التي يشعلها الاحتلال هي حرب مسيسة, والقضايا الانسانية يستخدمها الاحتلال لتحقيق مكاسب سياسية, وصلابة المقاومة هي الفعل الاساسي والرهان الذي يتكل عليه شعبنا الفلسطيني لإحباط أي مخططات للاحتلال لانتزاع مواقف لصالحه, وثقة الشعب بمقاومته لا تتزعزع لأنه يؤمن بها ايمانا مطلقا.

الا ترون ان الشعب الفلسطيني يستحق ان تتخذوا خطوات ايجابية للتخفيف من الاعباء الملقاة على عاتقه, سوآء تمت الانتخابات او تعطلت, الا يستحق الشعب الفلسطيني نظرة عطف من السلطة لتعكس حالة تفاؤل لما هو قادم, على الاقل اطلقوا سراح المعتقلين السياسيين, واسمحوا بحرية الترشح للانتخابات, واطلقوا الحريات ليطرح المرشح برنامجه الانتخابي بعيدا عن الوصاية والضغوط, ابنوا جسور الثقة بينكم وبين الناس ان كنتم تتطلعون بالفعل لتحسين الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني, ويقع على عاتق الفصائل الفلسطينية التي تتبنى قضايا الجماهير وتحمل همومهم حملا اكبر, يجب عليها ان تمارس ضغوطاتها على طرفي الانقسام للتعامل بإيجابية مع متطلبات المرحلة القادمة ما بين الانتخابات التشريعية, مرورا بالانتخابات الرئاسية, وصولا الى انتخابات المجلس الوطني, فحالة التشكك حاضرة بقوة لدى الشعب الفلسطيني نظرا للتجارب السابقة الى انتهت الى فشل ذريع, وما يحدث اليوم بعد التوافق في حوار القاهرة, لا يختلف كثيرا عما كان حدث في حوارات سابقة انتهت كلها الى فشل ذريع, ان التفاؤل التي تحاول قيادات فتحاوية وحمساوية بعثه بين الجماهير لن يأتي بالتصريحات الاعلامية فقط, فالقول دائما يحتاج الى فعل, والشعب الفلسطيني ينتظر فعلاً ملموساً يتجسد على ارض الواقع يمكن ان يؤدي الى تخفيف شيء من الاعباء الثقيلة التي تقع على عاتقه.

مخرجات حوار القاهرة حتى يتم تطبيقها على ارض الواقع تحتاج الى مدعمات, وخطوات عملية على الارض, وحل الكثير من الاشكاليات الداخلية, فرغم اقتصار جلسات الحوار على الانتخابات التشريعية اولا ثم الرئاسية ثانيا وانتخابات المجلس الوطني, الا ان تطبيق هذه الانتخابات على ارض الواقع يحتاج الى تهيئة الاجواء لإقناع الناخب الفلسطيني للتوجه لصندوق الانتخابات, فالمطلوب تحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين, ورفع السلطة للعقوبات عن قطاع غزة, وحل مشكلة الموظفين, واطلاق الحريات للتعبير عن الآراء بشكل حر بعيدا عن الوصاية والقمع واخراس الاصوات, فنتائج حوار شهر شباط ما عليها رباط, ومن الممكن ان تبقى مجرد حبر على ورق, ان لم تتخذ خطوات فعلية وعملية لضمان نجاحها, لذلك اصرت الفصائل الفلسطينية على استكمال جلسات الحوار في شهر آذار القادم, وقرار حركة الجهاد الاسلامي بعدم المشاركة في انتخابات السلطة لا يعني ان الحركة تحيد نفسها عن تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها, وهى تعتبر ان استكمال جلسات الحوار في آذار القادم ضرورة وطنية ملحة لطرح بقية الملفات التي ارتأى البعض تأجيلها في حوارات القاهرة التي تجري الان, حتى لا نصطدم بعقبات تعيق تنفيذ الانتخابات وفق رغبة حماس والسلطة, فحركة الجهاد الإسلامي لن تكون يوما عاملا معطلا للوحدة الفلسطينية وجهود ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

وحتى لا نخدع انفسنا ونظل ندور في دائرة الاجواء الايجابية التي تتحدث عنها جل الفصائل المشاركة في حوار القاهرة, فإننا نتوقع ان تشهد الساعات القادمة سخونة في المواقف الفلسطينية, فالغرض بالنسبة للفصائل الفلسطينية ليس موضوع الانتخابات فحسب, انما تصحيح المنظومة السياسية الفلسطينية على المستوى الرسمي والمؤسساتي وتحديد الاولويات, وهذا هو الجهد الرئيسي للوفود المشاركة في الحوار, بحيث لا تبقى سياسة الاستفراد في المواقف لصالح السلطة ورئيسها فقط, وان الفصائل الفلسطينية هي شريك اساسي في صنع القرار الفلسطيني, ومن حقها ان تناقش كل القرارات التي تصدر عن رئيس السلطة, وان تعيد تشكيل المؤسسات وفق متطلبات العمل الوطني, وان يتم التوافق على برنامج وطني جامع تعمل تحت لوائه السلطة وكل الفصائل الفلسطينية وهذا البرنامج يستند الى ثوابت شعبنا وتكون مرجعيته ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الاساسي والذي تم الغاء جل بنوده , وهنا سنبدأ في حل العقد ومحاولة تقريب وجهات النظر, خاصة ان السلطة الفلسطينية لا ترغب في مناقشة اية قضايا سوى الانتخابات, وهي تريد ان ترحل كل الامور الاخرى خاصة الامور الخلافية الى ما بعد الانتخابات, وان من سيفرزه صندوق الانتخابات يمكن ان يحدد توجهاته السياسية وان يصل الى تحقيق اهدافه وفق رؤيته وهو يتسلح بالغالبية الشعبية التي تؤيد توجهاته.

ان امانة الرسالة التي حملها ذوو الشهداء والجرحى والاسرى للوفود الفصائلية تقتضي ان يتم فتح ملفات هؤلاء المناضلين قبل الحديث عن أي شيء اخر, حتى لو كان هذا الشيء هو الانتخابات الفلسطينية او انهاء الانقسام والمصالحة, او ترتيب البيت الداخلي, فيكفي سنوات المعاناة التي عاشها ذوو الشهداء والاسرى والجرحى دون ان ينظر اليهم احد بعين العاطفة او يتبنى قضاياهم او يحاول ان يخفف من الامهم, وكأن نضالات ابنائهم ذهبت «هدرا», وكل الامهم واوجاعهم دفنت تحت اقدام المتنفذين الذين يتحكمون في اموال الفلسطينيين ويتقاسمونها برؤيتهم ووفق تصنيفاتهم الخاصة, فلم يعد هناك أي مبررات لاستمرار منع المخصصات عن اسر الشهداء والاسرى والجرحى, فان كنا نريد ان نعيد ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني فمن الواجب ان نبدأ بملف الشهداء والاسرى والجرحى, فاستمرار معاناتهم اطول من ذلك يعني ان السلطة والفصائل لا تقدر عظيم التضحيات التي قدمها هؤلاء, وهذا يعني ضرب الفعل النضالي في مقتل, لان نكران هذه التضحيات يصيب الناس بالإحباط واليأس, لذلك يجب ان يكون ملف هؤلاء المناضلين في اولويات الحوار الدائر في القاهرة, ولا معنى للتوافق الفلسطيني والتصالح دون حل لمثل هذه المشكلات التي تواجه شعبنا, ولا يجب ان ينجح الاحتلال واذنابه في الاستمرار بمعاقبة المناضلين واسرهم ومنعهم من ابسط حقوقهم.

وبما اننا نعترف ان هذه كلها ملفات ساخنة وكفيلة بنسف الحوار تماما, فان الوسيلة التي سيلجأ اليها وفد السلطة الفلسطينية هو ترحيل هذه الملفات الشائكة وعدم التوقف عندها, وتأجيل النظر فيها لما بعد الانتخابات التشريعية, واعتقد ان شعبنا جرب سياسة الترحيل والتي ادت الى فشل الاتفاقات الفلسطينية مرارا وتكرارا, لذلك فان مبدأ ترحيل الملفات مرفوض تماما حتى نؤسس لقاعدة متينة يمكن الاستناد عليها في تحديد مسارات العمل الوطني ولا نعود الى نقطة الصفر مجددا, فكل الامور يجب ان تطرح على طاولة الحوار ويتم التوافق حولها, فالانتخابات في حد ذاتها ليست غاية بالنسبة لشعبنا, انما المأمول من هذه الانتخابات انهاء الانقسام والشروع بخطوات حقيقية نحو المصالحة, والتوافق الداخلي على النهج والمسلك للتصدي للاحتلال الصهيوني ووقف تغوله على شعبنا ومصادرته لأرضنا وانتهاكه لحرمة مقدساتنا والالتفاف على حقوقنا المشروعة, خاصة بعد ان كسب العدو جولة من جولات التطبيع مع بعض الدول العربية, واعتبر ان هذه الخطوة تمثل بداية لاعتراف العرب بحق "اسرائيل" في ارض فلسطين, وضرورة التعايش في المنطقة معها, وفك عزلتها, وهذا الموقف العربي يجب ان ينعكس على الفلسطينيين ويتعاملوا مع "اسرائيل" بواقعة, وان يقبلوا باي شيء تمنحه "اسرائيل" للفلسطينيين مهما كان بخسا, بعد ان كسبوا جل الزعامات العربية لصالحهم.