رأي الاستقلال

السلطة ترى في استكمال الحوارات في القاهرة مجرد وضع للرتوش الاخيرة على العملية الانتخابية فتتحدث عن "أمن العملية" الانتخابية بشكل أساسي. وأن اللجنة ستطلع الفصائل على سير الخطوات التي تقوم بها لإنجاح الانتخابات، وشرح كافة متطلبات عملية الترشح, والمبالغ المالية الواجب دفعها, لذلك قال هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، إن اللجنة ستشارك في اجتماع الفصائل الذي سيعقد في السابع عشر من الشهر الجاري في القاهرة، وستركز في نقاشها على "أمن العملية" الانتخابية بشكل أساسي, وهو ما يفسر توجه السلطة للحوار في القاهرة للترتيب للانتخابات فقط, وليس لفتح حوارات ونقاشات حول ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني, والشروع بإعادة تشكيل المنظمة, والتوافق على برنامج وطني, وتعدد الخيارات الفلسطينية في مواجهة الاحتلال, فالسلطة ممثلة بحركة فتح تعتبر ان كل هذه الملفات مرحلة الى ما بعد الانتخابات, والطرف الفائز يمكن ان يفرض برنامجه الانتخابي وفق رؤيته, لكن هذا لا ينسجم مع رؤية الفصائل الفلسطينية التي ترى في التوافق الفلسطيني وفي الوحدة بين الفصائل المكسب الاكبر للفلسطينيين. لاستكمال بيان الحد الادنى الذي صدر فبراير الماضي في اعقاب حوار القاهرة, يجب الاجابة عن التساؤلات التي يبحث الشعب الفلسطيني عن اجابة شافية عنها, ما مصير المصالحة الفلسطينية, واين خطوات المصالحة المجتمعية, وكيف ستتعامل السلطة مع سلاح المقاومة, وماذا عن تعدد خيارات المواجهة مع الاحتلال الصهيوني, وماذا عن موقف السلطة من اتفاقية اوسلو وملحقاتها, وكيف يمكن ان نتخلص منها بعد ان جلبت اوسلو لشعبنا الفلسطيني كل هذه الويلات, يجب ان لا تقيد السلطة ملفات الحوار, وان تفتح المجال للاستماع لوجهات النظر المختلفة, وان تعتبر التوافق الداخلي هو الاساس الذي تبنى عليه الانتخابات الفلسطينية, وهو الضمانة الاساسية لنجاحها, ولا زالت امال شعبنا الفلسطيني معقودة على حوارات القاهرة الذي يمثل نجاحه خلاص لشعبنا من الكثير من الاشكاليات السياسية والحياتية والمعيشية التي عانى ولا زال يعاني منها.

حركة المقاومة الاسلامية حماس انهت مؤخرا انتخاباتها الداخلية وكان التنافس على اشده بين قادتها, واعيدت الانتخابات على مقعد رئاسة حركة حماس في قطاع غزة ثلاث مرات الى ان انتهت في المرة الرابعة بفوز القائد يحيى السنوار بها, وبفارق ضئيل عن اقرب منافسيه وهو القائد نزار عوض الله, وذلك بعد ان اجرى مجلس شورى الحركة تعديلاً على النظام الداخلي يسمح باختيار قائد على أساس حيازة أعلى الأصوات في حال الفشل في الحصول على الـ50+1 في الجولة الأولى. وعلى هذا الأساس، أُجريت الانتخابات مجدّداً ، وصَوّت خلالها 320 شخصاً هم أعضاء مجالس الشورى في مناطق غزة الـ7، بِمَن فيهم النساء اللواتي يُمثّلن 17% من أعضاء مجلس الشورى، ليفوز السنوار بـ167 صوتاً مقابل 154 لنزار عوض الله, وقد بدأت الانتخابات بهدوء وانتهت بهدوء, حتى ان رئيس حكة حماس يحيى السنوار ذهب بنفسه للقائد نزار عوض الله في البيت ليهنئه على شرف المنافسة ويقدم نموذجا في الروح الاخوية التي تجمع بينهما, فالفوز برئاسة الحركة في القطاع هو تكليف وليس تشريفاً, وفيه مخاطر كبيرة بحكم ان الاحتلال دائما ما يستهدف قادة الشعب الفلسطيني ومجاهدية, ويعتبر حماس والجهاد الاسلامي حركتين «ارهابيتين», مثلما صنفتهما الادارة الامريكية التي ترعى مصالح «اسرائيل» وتنحاز اليها بشكل كامل وفج يدل على عدم حياديتها تماما .

شكلت معركة بشائر الانتصار, لسرايا القدس مرحلة إعداد وتجهيز وتطوير لإمكانيات وقدرات المقاومة، حيث اكتسبت منها العديد من الخبرات فعلى المستوى التكتيكي من خلال الدورات والتدريب والتأهيل على خوض المعارك ومفاجأة العدو, أما على المستوى التقني فقد استطاعت سرايا القدس تطوير إمكانياتها الصاروخية بشكل ملموس، تمكنت من ضرب بئر السبع، واسدود لأول مرة بصواريخ قدس محلية الصنع 20 ,40 كيلو , كما امتازت هذه المعركة بكثافة استخدام صواريخ الجراد , وهذا كله يدل على تطور العمل العسكري وكثافة مخزون المقاومة , إضافة إلى ذلك فإن اختيار اسم المعركة ( بشائر الانتصار ) يدل على أنها كانت مقدمة لمعارك وانتصارات اخرى, فالبشريات بدأت من هذه المعركة واستكملت البشريات في اداء فصائل المقاومة الفلسطينية الملحمي في عدوان الاحتلال الصهيوني 2014م على قطاع غزة, واكتملت الملحمة البطولية بإعلان السرايا نتائج المعركة التي قدمت فيها صورة مشرفة للمقاومة الفلسطينية , فقد ودعت سرايا القدس 14 شهيداً من خيرة قادتها ومجاهديها وهم : "عبيد الغربلي ومحمد حرارة وحازم قريقع وشادي السيقلي وفايق سعد ومعتصم حجاج وأحمد حجاج ومحمد المغاري ومحمود نجم ومحمد الغمري ورأفت أبو عيد وحمادة أبو مطلق وبسام العجلة ومحمد ظاهر"، الذين ارتقوا في عمليات استهداف صهيونية متفرقة في قطاع غزة.

المرأة الفلسطينية لا زالت تعيش في الخيام فوق انقاض منزلها المقصوف بطائرات الـ (إف 16) في قطاع غزة, وتعيش في الخيام في بيتها المهدوم في القدس والنقب المحتل والخان الاحمر والاغوار ومناطق عدة في الضفة المحتلة وضواحي القدس, حيث يحاول الاحتلال ان يهجر اهلها منها ليستولي على الارض ويقيم المزيد من المستوطنات, لكن المرأة الفلسطينية لا زالت تحتضن عمود الخيمة وتنغرس في الارض وتدافع عنها بصمود اسطوري بوجه الاحتلال, ووفقاً لتوثيق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أسفر العدوان الصهيوني على قطاع غزة 2014م عن مقتل 120 امرأة فلسطينية من إجمالي 1450مدنياً قضوا جراء ما نفذته قوات الاحتلال من جرائم قتل، فقد شكلت النساء ما نسبته 8.3٪ من إجمالي الضحايا المدنيين , كما أصيبت 735 امرأة أي ما نسبته 17 % من مجموع المصابين، تسببت هذه الإصابات لعشرات من النساء بإعاقات دائمة وعدد كبير منهن سقطن قتلى وهن في منازلهن بعد ان رفضن هجرها رغم الاخطار المحدقة بهن.

كونوا على يقين ان شعبنا لن يتخلى عن نضاله حتى لو طبعت كل دول العالم مع «اسرائيل» , ونضالنا سيبقى ضد الاحتلال, اما التطبيع والتحالف مع «اسرائيل» فسيسقط في أي لحظة لأنه يأتي في غير ارادة الشعوب.

الدكتور محمد الهندي قال : إننا لا نريد أن يأتي المفاوض لمربع المقاومة، لكن لا نريد ايضا أن يأخذنا المفاوض لخياره, فليس بالضرورة أن نتفق على كل شيء، قد نختلف، وقد يكون هناك تبادل أدوار، فنحن نكمل بعض، والتوافق سيد الموقف، مشيراً إلى أن خيمة المقاومة هي حدنا، وهذا مستمر في ظل حالة التحرر التي نعيشها, وهذه قمة الشفافية في طرح موقف الجهاد الاسلامي, ويبين مدى حرص الحركة على تجسيد الوحدة الفلسطينية, ودعم حالة التوافق الداخلي الفلسطيني, ولن تكون حركة الجهاد الاسلامي يوما عاملا مفرقا, انما عاملا وحدويا يجمع ولا يفرق, وتبني مواقفها على ثوابت شعبنا وحقوقه الوطنية, فتمايز الجهاد الاسلامي في مواقفه يدل على قدرته في تبني قضايا شعبنا وحرصه على توحيد جبهتنا الداخلية لمواجهة التحديات.

بوخبوط اشار الى انه وفقا للخطة فإنها تتضمن "استخدام أسلحة جديدة ومفاجئة لمحاربة مقاتلي حركات المقاومة، بهدف إلحاق ضرر بقدراتها الأساسية المرتبطة بوسائل القيادة والسيطرة، وعالم الأنفاق، والصواريخ، وقوات الاحتياط" وهى رسالة موجهة للمقاومة الفلسطينية, الغرض منها خلق حالة ارباك لديها, ومحاولة استدراجها للميدان وفق رؤية جديدة لم تعتد عليها المقاومة, لكنها تبقى محاولات يائسة لا تنطلي على المقاومة وعناصرها التي تعلم طرق المواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني المجرم, لذلك فقد اكد بوخبوط أن إعلان الانتهاء من بناء الجدار تحت الأرض لمواجهة أنفاق المقاومة الفلسطينية، قدم الوسائل والاستراتيجية الجديدة التي ستميز الجولة القادمة من القتال في غزة, وهذا التحشيد المتعمد للجيش الصهيوني الهدف منه رفع معنويات الجيش وتقديم تطمينات للجبهة الداخلية الصهيونية التي تعاني من تصدعات كبيرة تهدد استقرارها وامكانية صمودها امام ضربات المقاومة المتوقعة, والتي تستطيع ان تضرب أي مكان في فلسطين المحتلة عام 48م وتبث الرعب بين الاسرائيليين الذين يعانون من ضعف حكومتهم وانقسام مواقفها السياسية وانهيارها الدائم فهي ستأتي على الانتخابات الرابعة بحلول وقتية قد تؤدي الى انتخابات خامسة, ويعانون فساد نتنياهو, ووباء كورونا المستشري بين الاسرائيليين, وانتكاسة اقتصادهم.

التحدي الفج من المسؤولين داخل السلطة وايثار انفسهم على مستحقي اللقاحات اثار ردات فعل مستنكرة لعدد من قادة الفصائل الفلسطينية فالدكتور يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي قال إن توزيع لقاحات فيروس كورونا بطريقة غير عادلة ومدروسة، يساهم في حرمان فئات مستحقة من العلاج والوقاية من الجائحة. وطالب الحساينة الأجهزة المختصة بضرورة مراعاة المعايير العلمية ومبادئ العدالة في التوزيع وعدم التمييز بين الفئات المجتمعية ولا حتى بين المحافظات, واعتبر أن المسئولية المجتمعية والأخلاقية تستوجب من الجهات المعنية بذل جهود أكبر في توفير اللقاحات للمواطنين الفلسطينيين كافة، وذلك بالتكاتف والتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية، مذكراً بضرورة الإسراع بإعادة كامل الحقوق والخدمات لأبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر, اما مؤسسات المجتمع المدني ومنذ انتشار جائحة كورونا، فدعت الى ضرورة تبني الحكومة مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارتها للجائحة، حيث كانت الدول الأكثر نجاعة في مواجهة الجائحة، هي تلك التي اعتمدت مبدأ الشراكة والمكاشفة والشفافية مع المواطنين في إدارتها للأزمة, وطالبت رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة حكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي، تكون مهمتها وضع خطة ومعايير توزيع اللقاحات, لكن اشتية عجز عن القيام بذلك بفضل «المتنفذين».

ورغم اعلان القيادي في حركة فتح عزام الأحمد أنّ أربعة فصائل أبلغت «فتح» رسمياً موافقتها على التحالف معها في الانتخابات المقبلة، وهي: حزب «فدا»، «جبهة النضال الشعبي»، «جبهة التحرير العربية» و»الجبهة العربية الفلسطينية»، الا أن هذا التحالف خادع ووهمي ولا يمكن البناء عليه لتحقيق تفوق فتحاوي في الانتخابات التشريعية القادمة فاستطلاع الرأي الذي أجراه مركز الجزيرة للدراسات دلَّ على أن النسبة الأكبر من مؤيدي «فتح» يبدون استعدادًا أكبر للتصويت للقائمة التي قد يشكِّلها القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، المعتقل في السجون الإسرائيلية، والذي لا يتماثل مع مواقف عباس. وفي حال خاضت قائمة تابعة للقيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان الانتخابات البرلمانية، ستحوز على دعم 20% تقريبًا من مؤيدي «فتح»، وهنا تبرز امكانية الغاء أو تأجيل الانتخابات, لأن السلطة وفتح تدرك بأنها ان خاضت الانتخابات التشريعية بأربعة قوائم فان هذا يعني ان اصوات فتح ستتوزع على القوائم الاربعة, وستضعف فرص فوزها بالانتخابات التشريعية, لكن فتح لا زالت تراهن على مسارين يمثلان طوق نجاة بالنسبة لها حسب تقديراتهما, المسار الاول ان تتحالف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وتدخل في قائمة مشتركة لمواجهة حماس, وهذا الامر ليس هينا لان الجبهة الشعبية الفصيل الثاني في المنظمة لها اشتراطاتها الخاصة للدخول في قائمة مشتركة, اما الخيار الثاني فهو الدخول بقائمة مشتركة مع حماس وهذا يمثل ضمانة حقيقية لفتح للفوز بالانتخابات.

فرق كبير ان يتم التنازل عن بعض المواقف لأجل انجاح مسارات تخدم الصالح العام, وتؤدي الى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني, وتوحيد الصفوف لمواجهة اخطار اكبر واعداء مركزيين, فرق كبير ان تتنازل لتعلي مصالح هامة على قاعدة المصالح المرسلة والتي لا يمكن اعتبارها ولا الغاؤها الا وفق مصلحة كبيرة تعود بالنفع على الشعب كله وتؤدي لتفادي خطر اكبر, فما بين التنازل والتفريط خط رفيع لا يمكن تجاوزه, فالتنازل عن الثوابت او حتى تأجيلها عندما تكون النتائج والمحصلة صفرية فانه يصبح تفريطاً في حق من الحقوق الهامة التي لا تنازل عنها, فحوارات القاهرة التي حدثت مؤخرا بين فتح وحماس بحضور الفصائل الفلسطينية وبرعاية القاهرة, قدمت فيها تنازلات كبيرة, على امل ان يتم تجاوز الانقسام والشروع بمصالحة حقيقية, وانفاذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني, لكن هذه التنازلات قد تصبح تقريطاً اذا ما قبلنا بان يكون سقف هذه الانتخابات اوسلو, وان لا يعاد ترتيب منظمة التحرير الفلسطينية, وان لا تجرى الانتخابات للمجلس الوطني, وان لا ينظر الى هذا الحوار على انه يهدف في الاساس لخدمة شعبنا الفلسطيني وحل الكثير من مشاكله التي يعاني منها على مدار سنوات طوال وان التوافق الداخلي الفلسطيني مطلب وطني هام, والجميع مطالب ان يتنازل لمصلحة الشعب ولتخفيف الاعباء عنه وايجاد حلول لأزماته المتلاحقة .