الأسرى

الاحتلال ينقل الأسير مروان البرغوثي للعزل الانفرادي الأسرى

الاحتلال ينقل الأسير مروان البرغوثي للعزل الانفرادي

  وقالت الحملة في بيان صادر الثلاثاء، إن قرار العزل جاء لمنعه من التواصل مع أبناء شعبه بالوطن والشتات، في وقت تشهد فيه فلسطين ومختلف عواصم ومدن العالم حركة احتجاج واسعة على قرار الرئيس الأميركي "دونالد ترمب" الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للاحتلال.   وكان الأسير البرغوثي أصدر بيانًا قبل أيام عدّة بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبية الكبرى، أكد فيه استحالة التعايش مع الاحتلال والاستيطان ورفض هذه الحالة، مشددًا على وجوب مقاومه الاحتلال والاستيطان والإصرار على الحق المقدس للشعب في تقرير مصيره وتحقيق العودة والتمسك بالقدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية كاملة السيادة.   وطالب في بيانه بدعم ومساندة المصالحة الوطنية وحمايتها وتحصينها والتمسك بمبدأ الشراكة الوطنية الكاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.   وهذه هي المرة الـ 27 التي ينقل فيها الأسير مروان البرغوثي للعزل الانفرادي، إذ قضى سنوات طويلة في الزنازين الانفرادية منذ اعتقاله عام 2002.   وقبل المرة الأخيرة، نقلت إدارة سجون الاحتلال البرغوثي للعزل الانفرادي منتصف العام الجاري، على خلفية قيادته لمعركة الإضراب عن الطعام في السجون، والتي استمرت 51 يوماً، كما منعت الإدارة زوجته المحامية فدوى البرغوثي من زيارته حتى نهاية العام 2019.

ثلاثة أسرى يواصلون معركة الكرامة في سجون الاحتلال الأسرى

ثلاثة أسرى يواصلون معركة الكرامة في سجون الاحتلال

والأسير المريض الخواجا يعاني من أمراض القلب والضغط والسكري ووضع صحي صعب للغاية، ومعتقل منذ 23 من يوليو الماضي وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لأربعة أشهر وجددته سلطات الاحتلال مؤخراً لثلاثة أشهر جديدة، وهو أسير سابق أمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

نادي الأسير: اعتقال (150) فلسطينيا منذ الأسرى

نادي الأسير: اعتقال (150) فلسطينيا منذ "قرار ترامب"

وأوضح نادي الأسير في بيان له أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في مدينة القدس، باعتقال قرابة (40) مواطنا، بينهم أربع نساء أُفرج عنهن لاحقا، تليها محافظة الخليل باعتقال قرابة (30) مواطنا، بينهم المعتقلة المصابة أسماء وريدات، التي لا تزال تقبع في مستشفى "هداسا" الاحتلالي.

مرصد حقوقي: الاحتلال يعاقب الأسرى بغرامات مالية تعسفية الأسرى

مرصد حقوقي: الاحتلال يعاقب الأسرى بغرامات مالية تعسفية

وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في تقرير أصدره بهذا الخصوص، إن فرض الغرامات المالية على الأسرى الفلسطينيين أصبح "نهجًا ثابتًا يعتمده القضاء الإسرائيلي" بحيث لا يكاد يخلو حكم ضد أسير دون إرفاقه بفرض غرامة مالية.   وأشار المرصد إلى أن الغرامات المالية دائمًا ما تكون مرتفعة وواجبة الدفع خلال فترة زمنية قصيرة؛ ما يسبب عبئًا ماليًا صعبًا على عائلات الأسرى لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تستبدل بفترة سجن إضافية.   وكان تقرير صادر عن هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ذكر أن إجمالي الغرامات المالية التي فرضتها سلطات الاحتلال على أسرى فلسطينيين قاصرين فقط تجاوز مبلغ 700 ألف شيقل إسرائيلي (نحو 200 ألف دولار أمريكي). وأشار التقرير المذكور إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة تصاعدت سياسة فرض الغرامات المالية على الأسرى بشكل مكثف، ووصلت الغرامة العام الماضي إلى نصف مليون شيقل إسرائيلي (نحو 142,857 دولار أمريكي) للأسير الواحد، وكثيرًا ما يتم فرض الغرامة على الأسير؛ بسبب رفضه التفتيش العاري أو الاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية.   ولا تجد زوجة الأسير سميح عليوي من مدينة نابلس، شمال الضفة الفلسطينية المحتلة بديلًا سوى عرض منزل العائلة للبيع لتتمكن من سداد غرامة مالية بقيمة تصل إلى نصف مليون شيقل فرضها الاحتلال على زوجها بعد اعتقاله منذ عامين ونصف.   وقالت "وطنية عليوي" لـ"فريق المرصد الأورومتوسطي" إن جيش الاحتلال صادر عند اعتقال زوجها (تم الإفراج عنه قبل أيام) الذي كان يعمل تاجر في بيع الذهب، جميع كميات الذهب والأموال الموجودة في محل الذهب الخاص به إضافة إلى سيارته. وأوضحت "عليوي" أن محكمة الاحتلال قضت الشهر الماضي باعتقال زوجها 33 شهرًا والغرامة المالية المطلوبة؛ ما دفعها لمطالبة مدعي عام الاحتلال بخصم قيمة الغرامة من الذهب والأموال التي تم مصادرتها لكنه رفض ذلك.   من جهتها، أُجبرت عائلة عنان فتوح على دفع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون شيقل حتى تضمن حرية نجلها وعدم تمديد فترة اعتقاله.   وقال فتوح لـ"فريق المرصد الأورومتوسطي" إنه كان تم اعتقاله منتصف نيسان/أبريل عام 2015؛ بتهمة إدخال أموال لأهداف "غير مشروعة" لدى ضبط مبلغ من المال بحوزته خلال عودته من الأردن إلى الضفة الغربية من أجل علاج شخص مريض بالسرطان.   وذكر "فتوح" أنه تم فرض حكم بسجنه لمدة عامين وغرامة مالية بقيمة 300 ألف شيقل تم رفعها إلى نصف مليون شيقل قبل أيام قليلة من الإفراج عنه بعد قضائه حكم السجن، وفي حينه تم تهديده بسجنه لمدة عامين إضافيين حال عدم تسديد الغرامة الجديدة.   وأشار إلى أن عائلته رفضت استمرار سجنه ولجأت إلى بيع قطعة أرض تملكها لدفع قيمة الغرامة وتأمين المبلغ المطلوب في سبيل نيل حريته، لافتًا إلى أنه كان تعرض لمصادرة جميع الذهب والأموال الموجودة في منزله وقت اعتقاله وطالب محكمة الاحتلال باستردادها لكنها رفضت.   وعقّب المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي إحسان عادل بأن سياسة فرض الغرامات "الإسرائيلية" لا تستثني أيًا من شرائح الأسرى بما فيها الأسيرات و الأطفال، وتمثل "حرب استنزاف" ضد الأسرى وذويهم في محاولة للتضييق على معيشتهم.   وقال عادل إن "هذه الغرامات تشكل كابوسًا لعائلات الأسرى ومصدر ضغط واستنزاف مالي عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني."   ونبّه إلى أن اعتقال الأسرى الفلسطينيين يتم بأوامر عسكرية تُجرّم مناحي الحياة الفلسطينية كافّة في انتهاك لاتفاقيات جنيف، كما أنه تتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية فاقدة للاستقلالية والقانونية وتتم معاملتهم بموجب لوائح تصنفهم باعتبارهم سجناء أمنيين وتحرمهم من حقوقهم. وإلى جانب سياسة فرض الغرامات المالية، أشار المرصد إلى سلسلة إجراءات عقابية تفرضها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، مثل عزلهم لنحو أسبوعين وحرمانهم من الزيارات؛ بحجة مخالفة الأسير لما يُسمى بـ"لوائح مصلحة السجون"، على الرغم من أن إدارة السجون لا تقوم بترجمة تلك اللوائح ولا تنشرها في الأقسام، وبذلك فإن الأسرى والمعتقلين يعاقبون بموجب "قواعد انضباطية" لم يطلعوا عليها، وبذلك فهم لا يعرفون ما هو مسموح وما هو محظور بموجبها.   وعليه طالب المرصد الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات "جنيف" بضرورة إجبار الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما ما يتعلق بحقوق الأسرى والمعتقلين المنصوص عليها في اتفاقيتي "جنيف" الثالثة والرابعة.   ودعا الأورومتوسطي إلى إرغام الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية بالدخول إلى سجونها والوقوف على أحوال الأسرى فيها والتحقيق الجادّ في شكاوى الأسرى بشأن سوء أوضاعهم وما يتعرضون له من ممارسات عقابية.

الاحتلال يفرج عن 5 صيادين اعتقلهم أمس ببحر شمال غزة الأسرى

الاحتلال يفرج عن 5 صيادين اعتقلهم أمس ببحر شمال غزة

وكانت بحرية الاحتلال اعتقلت مساء أمس الأحد، عدداً من الصيادين الفلسطينيين من بحر غزة، وهم: سامي نبيل أبو الصادق والسيد ناصر الحلبي وأيمن أحمد طلبة ومحمد أحمد أبو الصادق وإيهاب أحمد طلبة.

لؤي ومعاذ.. أسيران تقاسما سنوات السجن ليعانقا الحرية معاً الأسرى

لؤي ومعاذ.. أسيران تقاسما سنوات السجن ليعانقا الحرية معاً

ونقل كلا الاسيرين رسالة الأسرى للقيادة الفلسطينية والفصائل بأن يجعلوا قضية الأسرى على سلم أولوياتهم والاهتمام بعائلاتهم فأسمي أمنياتهم هي أن يروا أهلهم يعيشون بكرامة ولا يقفون على الحواجز العسكرية عند الزيارة ولا يموتون وهم بانتظار العلاج، وأن تواصل فصائل المقاومة طريق تحرير الاسرى والمضي في المصالحة.

الاحتلال يصدر (48) أمر اعتقال إداري بحق أسرى الأسرى

الاحتلال يصدر (48) أمر اعتقال إداري بحق أسرى

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (48) أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى، لمدد تتراوح بين شهرين وستة أشهر قابلة للتجديد عدّة مرات، وذلك منذ 16 وحتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم.

الاحتلال يهدم منزل أسير من جنين متهم بقتل مستوطن الأسرى

الاحتلال يهدم منزل أسير من جنين متهم بقتل مستوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة منزل الموطن زياد أبو الرب والد الأسير محمد أبو الرب في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

الأسرى

"الجهاد" تنعى والد عضو الهيئة القيادية لأسراها "محمد عرندس"

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، ممثلة بأمينها العام الدكتور رمضان عبد الله شلح، ونائبه الأستاذ زياد النخالة، ومكتبها السياسي وقيادتها وجناحها العسكري "سرايا القدس"، والهيئة القيادية لأسراها في السجون وكافة الأطر الحركية والنقابية واللجان التنظيمية والد عضو الهيئة القيادية لأسرى الحركة المرحوم بإذن الله محمد محمود عرندس.

إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير الأسرى

إدارة سجون الاحتلال تعزل الأسير "اطبيش"

وذكرت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى في بيان وصل "الاستقلال" أن إدارة السجن أبلغت الأسير اطبيش بقرار عزله ونقله إلى سجن أوهليكيدار؛ بحجة أن هذا قرار من جهاز "الشاباك" وبدون أي سبب يذكر.   وأوضحت المهجة أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أيمن اطبيش بتاريخ 02/08/2016م، وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري بدون أن توجه ضده أي اتهام.   ويعد "اطبيش" أحد أبرز أبطال معارك الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، إذ أعلن إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر فيه لمدة (105) يوماً على التوالي. كما أضرب لمدة زادت عن (100) يومًا أخرى ضد الاعتقال الإداري نظراً لتنصل سلطات الاحتلال من تعهدها بالإفراج عنه خلال اعتقاله السابق.   وتعرض اطبيش تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن (13) عاماً في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.