الأسرى

هددت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الأربعاء، البدء بخطوات احتجاجية بعد نقض الاحتلال الإسرائيلي لتفاهمات جرت قبل شهرين مع الهيئة يقتضي بموجبها إخراج الأسرى المعزولين .

وأكدت الجمعية في بيان صحفي السبت أن تكرار نقل الأسرى إلي المستشفيات بحالة حرجة في الآونة الأخيرة، كما حدث مع الأسيرين داود الخطيب وسامي أبو دياك وغيرهم، هو مؤشر خطير علي تصاعد سياسة الاهمال الطبي، وعدم توفر أي شكل من أشكال الرعاية والمتابعة الطبية للأسرى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، الأمر الذي يفاقم من أوضاعهم الصحية ويجعلهم عرضة للموت المحقق في أية لحظة.

وأوضحت المؤسسات وهي: (نادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، أن سلطات الاحتلال اعتقلت (425) مواطنا من القدس، و(120) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس (85) مواطنا، فيما اعتقلت من محافظة جنين (49) مواطنا، ومن قلقيلية (47) مواطناً، أما في محافظة بيت لحم فقد اعتقلت (45) مواطنًا، و(37) جرى اعتقالهم من محافظة رام الله والبيرة، و(36) في محافظة طولكرم، وكان عدد المعتقلين من محافظة طوباس (14)، بينما اعتقلت (10)من محافظة سلفيت و(10) أيضا في أريحا، ومن قطاع غزة (2).

وأشار مدير المركز د. رأفت حمدونة في بيان صحفي له السبت إلى سياسة الاستهتار الطبي، وتجاهل أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بشكل عام.   وأوضح أن سلطات الاحتلال اتبعت سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى، وخاصة مع ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة الأسرى التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990 على التوالي.   وأكد أن السكوت على سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين سيضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، مطالبًا بأهمية زيارة الأسرى والاطلاع على مجريات حياتهم وحصر مرضاهم والسماح للطواقم الطبية لإجراء عمليات جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك.   وطالب المؤسسات الدولية العاملة في مجال الصحة بإنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال، واللذين وصل عددهم إلى قرابة (1800) أسير ممن يعانون من أمراض مختلفة، ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة "كالغضروف والقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى."   وأشار حمدونة إلى "أهمية الضغط على الاحتلال من أجل تحرير الأسرى المرضى، وإنقاذ حياتهم من العبث والاستهتار المتعمد من قبل إدارة السجون لعرضهم على  طواقم طبية متخصصة قبل فوات الأوان".

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي الخميس أن ما يزيد عن (650) حالة اعتقال خلال الشهر الماضي، من بينهم (110) طفلًا قاصرًا، و(15) امرأة وفتاة، ونائبين في المجلس التشريعي، وعدد من القيادات المحلية، وغالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.   وأشار إلى أن الاحتلال نفذ (6) حالات اعتقال من قطاع غزة، بينهم مساعد المدير الإقليمي لشؤون الأمن في منظمة الأمم المتحدة حمدان تمراز، الذي تم اعتقاله على  عبر معبر بيت حانون خلال تنقله للقدس في مهمة عمل.   وبين أن ما يزيد عن (420) حالة اعتقال من إجمالي اعتقالات الشهر الماضي كانت من نصيب مدينة القدس، والتي صعد بها الاحتلال عمليات الاعتقال بعد التصدي البطولي لأهالي القدس لمحاولات الاحتلال منع الصلاة في المسجد الأقصى ووضع بوابات الكترونية على أبوابه لتفتيش المصلين.   ولفت إلى أن من بين المعتقلين (15) سيدة بينهم النائب في المجلس التشريعي خالده جرار ومحررة وقاصرتين هما: آلاء رويضي (16عاماً) وتمارا أبو لبن ( 17 عاماً) بعد اقتحام منازلهما في القدس.   وأكد أن عدد نواب التشريعي ارتفع خلال تموز ليصل إلى (12) نائبًا، وذلك بإعادة اختطاف نائبين هما خالده جرار من البيرة، وعمر محمود عبد الرازق (53 عامًا) من سلفيت، حيث أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قرارًا بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة (4) أشهر.   وأوضح الأشقر أن سلطات الاحتلال صعدت من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (170) قرار إداري، منهم (70) قرارات إدارية لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قرار بتجديد فترات الاعتقال لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي (6) من نواب التشريعي.

ووجّه الأسرى رسالة من داخل السجون تلاها ممثل المحررين المقطوعة رواتبهم عبد الله أبو شلبك، قالوا فيها: "إن كان صوتنا لم يصل مسامعكم بعد، فإننا سنضطر آسفين لأن نخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام من داخل سجوننا كي تسمعوا صوتنا من خلال قرقعة أمعائنا ولهيب جوعنا". وأضاف الأسرى في رسالتهم: "سنذهب إلى هذا الإضراب ونحن له كارهون، ليس لما فيه من المخمصة والتعب الجسدي، إنما لدخول إحدى الثوابت والمقدسات المجمع عليها لدى شعبنا مربع التجاذب والانقسام والذي حرصنا على مدار عقد من الزمن أن ننأى بأنفسنا عنه مهما كانت الظروف والأحوال".   وتمنى الأسرى "إعادة حقوقهم بأسرع وقت ممكن وعدم الوصول إلى هذه المرحلة الخطيرة، ولا إلى خطوة الإضراب عن الطعام داخل السجون، وأن تحل قضيتنا بأسرع وقت ممكن، وأن لا يأتي موعد دفع الرواتب لهذا الشهر إلا وقد رُدَّ الحق إلى أصحابه وحلت قضيتنا نحن وكافة الأسرى المحررين".   وكانت السلطة الفلسطينية قطعت رواتب (300) أسير ومحرر من أسرى صفقة "وفاء الأحرار"، وعقب ذلك أعلن المحررون الإضراب المفتوح يوم السبت الماضي، أعقبها إعلان (50) أسيراً من داخل السجون الإضراب عن الطعام. 

وأوضح نادي الأسير، عقب زيارة محاميه للأسير ذياب في سجن "مجدو" الإسرائيلي، أن أمراً بالاعتقال الإداري كان قد صدر بحق ذياب لمدة 6 شهور، ولم يصدر قرار بتثبيته بعد، مشيراً إلى أن الأسير سيشرع بإضراب مفتوح يوم الأحد المقبل، إذا تم تثبيت الأمر الإداري.

وأوضح نادي الاسير في بيان صحفي الاربعاء أن الاسرى هم: فراس خويص، وفارس ابو غانم، وأمير كراوي، وأمير ابو جمعة، ومحمد ابو سبيتان، ومجد الصياد، وعلي ابو جمعة، ومحمد ابو الهوى، والفتيان جمال زعتري، وحمزة خويص.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأربعاء إن حالة من التوتر تسود سجن نفحة الصحراوي من ساعات الصباح، وذلك عقب صدور قرار مفاجئ من قبل أدارة السجن بنقل 25 أسيراً بطريقة تعسفية الى سجني النقب وريمون، وعزل 40 أسيرا، وتفريق 40 أخرين على عدة أقسام.