اقتصاد وأعمال

يواجه قطاع غزة المحاصر منذ منتصف عام 2007، من قبل الاحتلال الصهيوني ضعفاً عاماً في شتى المجالات سواء الصحية او الاقتصادية أو البيئية إضافة إلى عجز كبير في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين نتيجة نقص العيادات الحكومية والمستشفيات وكثافة السكان ونقص في الأدوية والمستهلكات الطبية بنسبة عجز تصل إلى 45 %، بحسب تقدير وزارة الصحة في القطاع.

ودعا وزارة التنمية الاجتماعية للعمل لدى الجهات المعنية والدول العربية والإسلامية، لدعم وتعويض الشرائح التي تضررت بشكل مباشر كي يتم تعزيز صمودها، وزيادة شريحة الأسر المستفيدة من الدعم لمواجهة هذه الحالة غير المسبوقة.

أصدرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في غزة، توضيحًا بشأن إعادة فتح أبواب القطاع السياحي.

وقال نقيب الموظفين في القطاع العام المستشار يعقوب الغندور في بيان الاستقالة "نظرا لعدم استجابة وتلبية مطالبات ومناشدات النقابة النابعة من عمق معاناة الموظفين وأسرهم بسبب رفض إدارات البنوك وقف الخصومات البنكية على رواتب الموظفين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي يعيشها موظفونا، وعدم إعلانهم عن التراجع عن هذا الموقف، فإن مجلس إدارة النقابة يعلن تقديم استقالة جماعية من النقابة".

أعلنت وزارة المالية برام الله، أن صرف رواتب الموظفين لشهر آذار/مارس لجميع محافظات الوطن، سيتم اعتبارا من يوم غد الخميس.

ما إن تم الاعلان عن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19)، تزايد إقبال المواطنين في قطاع غزة على شراء المعقمات ومختلف مواد التنظيف بشكلٍ ملحوظ، مما دفع أصحاب الشركات والورشات المنزلية إلى رفع نسبة الكميات المُنتجة، بغية تحقيق مكاسب مادية دون الالتفاف إلى المعايير الصحية اللازم توافرها بالمنتج.

بدأت أفرع البريد الحكومي في قطاع غزة، صباح اليوم، صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة بواقع 100$ لكل أسرة، وسط إجراءات غير مسبوقة للوقاية من فيروس "كورونا".

اعتبر الخبير والمختص الاقتصادي د. أنور أبو الرب، أن القرار الذي أعلن عنه، رئيس الحكومة في رام الله د. محمد اشتية الأحد، والمتمثل في إلغاء التقاعد المالي عن موظفي السلطة في قطاع غزة، سيساهم في إحداث حالة من الانتعاش الاقتصادي في القطاع.