اقتصاد وأعمال

ولفت إلى أن قرار السلطة بالانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال الاسرائيلي، قرار ليس بالسهل لسيطرة "إسرائيل" على المعابر وعلى حركة الاستيراد والتصدير، لكن بات مطلبا جماهيريا ووطنيا، خاصة بعد قرار الاحتلال الاسرائيلي الأخير القاضي بمصادرة أموال الضرائب "المقاصة" ، والذي أدى لحرمان فئات من أهالي الشهداء والأسرى من مستحقاتهم المالية.

ولفت الى أنه يعمل للعام الخامس في جنى ثمار البلح، وقد مارس هذه المهنة الموسمية لحد وصل بملاك وأصحاب أراضي يطلبونه بالاسم، مراعتا لظروفه الاقتصادية و ثقتناً بعمله، مشيراً الى انه استفتح الموسم بفرصة قصيرة، سمحت له بالعمل لخمسة أيام، وحالياً عثر على فرصة أفضل في حقل كبير يحتاج قطفه إلى أسبوعين. وأوضح أن العائد من العمل في البلح إما يكون مالاً أو حصة من الثمار الذي يتم جنيه، وذلك بناءً على اتفاق مسبق مع

أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي مساء يوم الثلاثاء أن اللجنة ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة في قطاع غزة يوم الخميس المقبل.

وأردف بحسرة:" الموظف طول عمره ينتظر لحظة حصوله على مكافأة نهاية خدمته، لتأمين مسقبل أبنائه وتأسيس مشروع يعينه على تأمين لقمة العيش بعد انتهاء عمله، لكن عندما توجهت لهيئة المتقاعدين العسكريين لمعرفة قيمة المكافأة أصبت بصدمة من الرقم الذي تم احتسابه لى"، متسائلاً :" هل يعقل بعد 27سنة خدمة أن يحسب لى 11 عاما فقط، وأن أحصل على مدخراتي بقيمة 25 ألف شيكل فقط؟".

ما زالت السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية خانقة، منذ إقدام الاحتلال الإسرائيلي في فبراير الماضي، على احتجاز أموال "المقاصة" الضريبية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني وأصابه بالشلل شبه التام، ووضع القطاعات الإنتاجية والتجارية في أزمة خانقة، خاصة في ظل محدودية خيارات السلطة لتغطية عجزها، وعدم وجود أي حلول تلوح في الأفق القريب.

سادت حالة من الرضا بين سائقي المركبات التجارية في محافظات قطاع غزة، في ظل إستمرار حملة تقسيط دفع المبالغة المتراكمة لتراخيص المركبات التي أطلقتها وزارة النقل والمواصلات، وما تقدمه الوزارة من تسهيلات وحملات من شأنها الوقوف مع السائقين والتخفيف عنهم.

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر قرارا بتخفيض أسعار خدمات خط النفاذ على شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، اعتبارا من تاريخ 1/10/2019.

قال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية أُجبرت على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

قالت سلطة النقد يوم الثلاثاء إن مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال لشهر أغسطس 2019 أظهر "تحسّنًا طفيفًا في المؤشر الكلي على خلفية تحسّن متوسط في مؤشر قطاع غزة، وبالرغم من الانخفاض في مؤشر الضفة الغربية".

وفي شأن آخر، كشف الكيالي أن ديوان الموظفين في غزة بدأ بإجراءات تثبيت عقود 951 متعاقدا يعملون في المؤسسات الحكومية بقطاع غزة.