وأصدر الرئيس محمود عباس، الإثنين الماضي، عدة قرارات جديدة تتعلق بالشأن القضائي، وقانون السلطة القضائية، ومنها قرار بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، وقرار بقانون بإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وقرار بقانون ثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
