سياسي

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور يوسف الحساينة، اليوم الجمعة، التعديلات التي جرت على قانون الجمعيات رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ بموجب قرار بقانون رقم (٧) لسنة ٢.٢١، بأنها مسّ وانتهاك مباشر للحريات العامة، في تشكيل الجمعيات والنقابات والاتحادات، مشيرًا إلى أن تلك التعديلات جاءت لتعطى السلطة الفلسطينية، أدوات جديدة لتقييد حرية العمل الخيري، والنقابي، لصالح الأجندة الأمنية للسلطة، ما يعني حرمان قطاعات واسعة من أبناء شعبنا من الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأهلية.