الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال صعّدت من اقتحاماتها للأقصى كماً ونوعاً القدس

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال صعّدت من اقتحاماتها للأقصى كماً ونوعاً

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة صعدت من اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك كماً ونوعاً، بحجة الأعياد اليهودية. وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة تجاوز عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى الـ" 2000" مستوطن، في ما يشبه الاجتياحات الحقيقية المعززة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته.   وأضافت أن "الدعوات من المنظمات اليهودية المتطرفة إلى زيادة عدد المقتحمين ما زالت مستمرة، وصولاً إلى أكثر من 300 مقتحم يومياً، وحتى يصبح إجمالي المقتحمين سنوياً ما يزيد عن الـ 100 ألف متطرف، على قاعدة أن هذه الزيادة ستساعد الاحتلال في تحقيق أهدافه لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.   واعتبرت أن هذه الاقتحامات المستمرة للأقصى هو بمثابة استفزازاً كبيراً للشعب الفلسطيني ومشاعره الدينية، وتحدياً صريحاً للعالمين العربي والإسلامي، ودعوة علنية لاستبدال الصراع السياسي بصراعات دينية منفلتة من أية ضوابط. وتابعت أن هذه المخططات تأتي في ظل قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض إجراءات عقابية على المواطنين المقدسيين، خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد وبواباته، والتضييق على المصلين بمن فيهم الطلبة.   وأكدت أن "حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ محاولاتها الهادفة إلى تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانياً من خلال توظيف المناسبات الدينية اليهودية لخدمة أغراضها الاستعمارية التهويدية.   وحملت الوزارة حكومة الاحتمال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة على الأوضاع برمتها، محذرةً من مخاطره وتبعاته على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات.   ودعت المنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتحرك الجاد لحماية قراراتها ذات الصلة والدفاع عنها، وإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.   وحذّرت من أن عدم محاسبة "إسرائيل" كقوة احتلالية على تعطيلها للقرارات الأممية يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية، ويُمَكن سلطات الاحتلال من مواصلة استفرادها العنيف بشعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، ويوفر لها الأجواء للاستمرار في تقويض ما تبقى من "حل الدولتين"، وفق بيان الخارجية.

سياسي

"بينت" يُطالب بقطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية

ووفقاً للقناة، سيطالب "بينت" بإلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية ومن بينها إلغاء بناء حي سكني جديد على مشارف رام الله وإقامة منطقة صناعية في "ترقوميا".   ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" الخميس الماضي، اتفاقًا للمصالحة في القاهرة برعاية المخابرات المصرية، تتويجًا للحوارات التي بدأت الثلاثاء الماضي وتضمنت جلسات مطولة.   واتفقت الحركتان على الانتهاء من إجراءات تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها بشكل كامل والقيام بمسؤولياتها في إدارة القطاع كما الضفة الفلسطينية المحتلة وفق النظام والقانون بحد أقصى 1/12/2017.   واتّفق الطرفان على سرعة إنجاز اللجنة القانونية/ الإدارية المشكلة من حكومة الوفاق لإيجاد حل لموضوع موظفي القطاع، قبل الأول من شهر فبراير 2018 كحد أقصى. فيما تقوم الحكومة على استمرار استلام الموظفين لرواتبهم التي تدفع لهم حاليًا خلال عمل اللجنة اعتبارًا من راتب شهر نوفمبر 2017، فور تمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل والجباية.   وقرر الطرفان الانتهاء من إجراءات استلام حكومة الوفاق الوطني لكافة معابر قطاع غزة، بما في ذلك تمكين أطقم السلطة الفلسطينية من إدارة تلك المعابر بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.   واتفقت الحركتان على توجه قيادات الأجهزة الأمنية الرسمية العاملة في الضفة إلى غزة لبحث سبل وآليات إعادة بناء الأجهزة الأمنية مع ذوي الاختصاص.   وتضمن الاتفاق عقد اجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2017 لتقييم ما تم إنجازه في القضايا التي تم الاتفاق عليها كافة، وعقد اجتماع يوم 14/11/2017، لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة بالقاهرة على اتفاقية "الوفاق الوطني الفلسطيني" في 4/5/2011/، لبحث جميع بنود المصالحة الواردة في الاتفاق المذكور.   ورغم تسلم وزراء حكومة الوفاق الوطني الأسبوع قبل الماضي وزاراتهم في القطاع بعد نحو أسبوع من حل حركة حماس اللجنة الإدارية في غزة، إلا أن الإجراءات العقابية التي اتخذها الرئيس محمود عباس ضد غزة لازالت مستمرة بانتظار مخرجات لقاءات القاهرة.