(650) حالة اعتقال بينهم (110) طفلًا فلسطينيًا بيوليو الماضي الأسرى

 (650) حالة اعتقال بينهم (110) طفلًا فلسطينيًا بيوليو الماضي

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر في بيان صحفي الخميس أن ما يزيد عن (650) حالة اعتقال خلال الشهر الماضي، من بينهم (110) طفلًا قاصرًا، و(15) امرأة وفتاة، ونائبين في المجلس التشريعي، وعدد من القيادات المحلية، وغالبيتهم من مدينة القدس المحتلة.   وأشار إلى أن الاحتلال نفذ (6) حالات اعتقال من قطاع غزة، بينهم مساعد المدير الإقليمي لشؤون الأمن في منظمة الأمم المتحدة حمدان تمراز، الذي تم اعتقاله على  عبر معبر بيت حانون خلال تنقله للقدس في مهمة عمل.   وبين أن ما يزيد عن (420) حالة اعتقال من إجمالي اعتقالات الشهر الماضي كانت من نصيب مدينة القدس، والتي صعد بها الاحتلال عمليات الاعتقال بعد التصدي البطولي لأهالي القدس لمحاولات الاحتلال منع الصلاة في المسجد الأقصى ووضع بوابات الكترونية على أبوابه لتفتيش المصلين.   ولفت إلى أن من بين المعتقلين (15) سيدة بينهم النائب في المجلس التشريعي خالده جرار ومحررة وقاصرتين هما: آلاء رويضي (16عاماً) وتمارا أبو لبن ( 17 عاماً) بعد اقتحام منازلهما في القدس.   وأكد أن عدد نواب التشريعي ارتفع خلال تموز ليصل إلى (12) نائبًا، وذلك بإعادة اختطاف نائبين هما خالده جرار من البيرة، وعمر محمود عبد الرازق (53 عامًا) من سلفيت، حيث أصدرت محكمة "عوفر" العسكرية قرارًا بتحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة (4) أشهر.   وأوضح الأشقر أن سلطات الاحتلال صعدت من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (170) قرار إداري، منهم (70) قرارات إدارية لأسرى جدد للمرة الأولى، و(100) قرار بتجديد فترات الاعتقال لأسرى إداريين لمرات جديدة، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر، ومن بين من صدرت بحقهم قرارات إدارية الشهر الماضي (6) من نواب التشريعي.

لجنة القدس بـ القدس

لجنة القدس بـ"التشريعي" تطالب بدعم القدس وإنقاذ الأقصى

وأكد النائب في التشريعي خميس النجار خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس بمدينة غزة، الاثنين، بمناسبة الذكرى الـ 48 لإحراق الأقصى، أن الاعتداءات والمحاولات الخبيثة للنيل من المسجد الأقصى ومدينة القدس ما زالت تتواصل بصور عديدة وخطيرة.   وقال إن جريمة إحراق الأقصى شكلت انتهاكًا صارخًا لقدسية المسجد وجرمته، وجريمة حرب "إسرائيلية" خطيرة بحق أقدس المقدسات في فلسطين وبلاد الشام، وخنجرًا مسمومًا في خاصرة الأمة العربية والإسلامية، وصفعة قوية لهم، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واعتبر هذه الجريمة شكلت أيضًا مخالفة لاتفاقيتي "لاهاي" و"جنيف" و"الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، وغيرها من المواثيق والاتفاقيات الدولية  التي نصت على حماية المقدسات والدور العبادة وعدم الاعتداء عليها.   واستعرض النجار عددًا من انتهاكات الاحتلال بحق الأقصى، مشيرًا إلى أنه أقدم على إغلاقه في وجه المصليين, وتركيب بوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة داخل ساحاته, إضافة إلى استمرار الحفريات وإقامة شبكة أنفاق المتشعبة أسفل المسجد وفي محيطه مستخدمًا مواد كيميائية لتفتيت الصخور بأساساته.   ولفت إلى استمرار الاعتداءات من قبل قوات وشرطة الاحتلال على المصلين داخل المسجد وساحاته، ومنع الآلاف من الدخول إليه والصلاة والرباط فيه، مستخدمين كافة الوسائل من إطلاق للرصاص الحي والمطاط والقنابل المسيلة للدموع، والضرب بالهراوات وغيرها.   ونوه إلى أن الاحتلال عمد على طمس المعالم والآثار الإسلامية والمسيحية خاصة في منطقة قصور الأمويين جنوب الأقصى وغرب ساحة البراق وبلدة سلوان ومقبرة باب الرحمة الإسلامية، وذلك من خلال إقامة مشاريع "إسرائيلية" في محيط المسجد من الجهتين الجنوبية والغربية، كالحدائق "التلمودية" ومبانٍ لمظاهر "الهيكل" المزعوم .    وأشار أيضًا إلى أن حكومة الاحتلال عقدت جلستها داخل نفق أسفل حائط البراق بحضور كبار "الحاخامات" اليهود الذين ينادون بضرورة هدم المسجد الأقصى وإحلال "الهيكل" مكانه.   وقال إن "هذه الأخطار التي تتهدد الأقصى والقدس وسائر المقدسات والمعالم تفرض علينا جميعًا وعلى كل المستويات الرسمية والسياسية والبرلمانية والفصائلية والمؤسساتية والجماهيرية العمل الجاد والفاعل لإنقاذ الأقصى وحاضنته القدس وأهلها من الاحتلال".   ودعت لجنة القدس والأقصى الفصائل الفلسطينية مجتمعة بأخذ زمام المبادرة من جديد بتفعيل المقاومة بكل أشكالها، والحفاظ على جذوة انتفاضة القدس مستمرة ومشتعلة في وجه الاحتلال حتى تحقيق أهدافها في انتزاع حرية الأقصى والقدس.   وطالب النائب بـ"التشريعي" بضرورة العمل الجاد والفاعل لرأب الصدع وإنهاء الانقسام، وتوحيد الجهود وتوجيهها لنصرة القدس والأقصى، داعيًا السلطة الفلسطينية إلى وقف ملاحقة المقاومين من كل الفصائل في الضفة الغربية, ووقف التعاون والتنسيق الأمني مع الاحتلال.   ودعا السلطة والحقوقيين الفلسطينيين إلى تفعيل البعد القانوني لمقاضاة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" في المحاكم الدولية على جرائمهم بحق القدس والأقصى، واعتماد السلطة موازنة خاصة لدعم مشاريع صمود أهل مدينة القدس والمرابطين والمرابطات في الأقصى.   وناشد الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم للقيام بحملة إعلامية مكثفة على مستوي الإعلام المرئي والمقروء والمسموع من خلال خطة ممنهجة لفضح جرائم الاحتلال بحق القدس والأقصى، ودعم الشعب الفلسطيني في تفعيل البعد القانوني لملاحقة مجرمي الحرب وقادتهم بالمحافل الدولية.  

الاحتلال يؤجل محاكمة المقدسية منال شويكي للغد الأسرى

الاحتلال يؤجل محاكمة المقدسية منال شويكي للغد

واعتقلت قوات الاحتلال المقدسية شويكي (34 عامًا)، الأربعاء الماضي، خلال اقتحام منزلها في بلدة "سلوان"، بالقدس المحتلة.   وتعرضت الأسيرة المقدسية للاعتقال مرتين خلال الأيام القليلة الماضية، فقد اعتقلت أول مرة بتاريخ 10/8/2017، ومكثت خمسة أيام في الاعتقال، وأفرج عنها بشرط تحويلها للحبس المنزلي لمدة ستة أيام، وتقبع حاليًا بسجن "هشارون".   يذكر أن الأسيرة "شويكي" متزوجه وأم لأربع فتيات وحامل في شهرها الخامس، وتعمل معلمة في إحدى المدارس التابعة للبلدية، وقد تم فصلها من العمل على إثر القضية. من جهته، عبَّر مكتب إعلام الأسرى عن استنكاره الشديد بعد تمديد محكمة الاحتلال اعتقال الأسيرة منال شويكي، داعياً كافة الجهات والمؤسسات الحقوقية والدولية بتحمّل مسؤوليتها والتدخل الفوري في متابعة هذه القضية وفضح ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق الأسيرات الفلسطينيات .

مخطط استيطاني جديد لبناء 176 وحدة بجبل المكبر في القدس المحتلة القدس

مخطط استيطاني جديد لبناء 176 وحدة بجبل المكبر في القدس المحتلة

وأوضحت الصحيفة أن الحديث يدور عن توسيع كبير لمستوطنة "نافيه تسيون" التي أقيمت قبل 6 سنوات في قلب الحي الفلسطيني، والتي تضم حاليًا 91 وحدة، وفي حال المصادقة على توسيعها ستصبح أكبر مستوطنة تقام داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة.   ومن المتوقع أن تصادق ما تسمى بـ "لجنة التنظيم" على المخطط في الوقت الذي يتوجه فيه رئيس وزراء حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إلى أميركا اللاتينية ونيويورك للمشاركة في أعمال افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة.   وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر مستوطنة يهودية داخل الأحياء الفلسطينية في القدس حاليًا هي "معاليه هزيتيم" التي تعيش فيها 200 عائلة يهودية. ولفتت إلى أنه تم تقديم طلب الحصول على تصاريح البناء في جبل المكبر من قبل شركة "شميني"، التي تملكها عدة شركات أجنبية مسجلة في أستراليا وجزر كايمان، والولايات المتحدة.             بدورها، قالت حركة "سلام الآن" الإسرائيلية إن المسؤول عن هذه الشركة هو رجل الأعمال الأسترالي كيفين برميستر، وأن رجل الأعمال "الإسرائيلي" رامي ليفي يملك 15% من الشركة.   وحذرت "سلام الآن" من أن "بناء مستوطنة كبيرة في قلب حي فلسطيني سيشكل ضربة قاسمة للقدس ولاحتمال التوصل إلى حل الدولتين، مضيفة "يبدو أن الحكومة فتحت كافة السدود، وتسمح بانفلات مشاريع استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس".   وأضافت أن "المشروع في صورته السابقة (نوف تسيون) أثبت بأن الادعاءات وكأن المقصود صفقة عقارات خالصة، ليست إلا التظاهر بالسذاجة، فقد اتضح أن الإسرائيليين ليسوا معنيين بشراء بيوت في قلب الأحياء الفلسطينية، وأن الوحيدين الذين يفعلون ذلك هم أولئك الذي تحركهم دوافع أيديولوجية، ولا يوجد في الأمر أي مسألة اقتصادية أو عقارية، وإنما محاولة سياسية فقط، لمنع التسوية في القدس". 

الاحتلال يكثف اقتحاماته للأقصى والتضييق على المقدسيين القدس

الاحتلال يكثف اقتحاماته للأقصى والتضييق على المقدسيين

وأوضحت المؤسسة ومقرها بيروت في قراءة أسبوعية حول تطورات الأحداث والمواقف بالقدس المحتلة أنه من اقتحام المسجد الأقصى المبارك، وتشديد القبضة الأمنية في محيط البلدة القديمة، وصولًا لتهجير المقدسيين من مناطقهم وهدم منازلهم، في مقابل استمرار المشاريع الاستيطانية التي تأتي لبلورة المزيد من العطاءات الاستيطانية.   وبيّنت استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مشيرةً إلى أنه برز وخلال الأسبوع اقتحام (130) مستوطنًا للأقصى في 17/9، وفي 19/9 اقتحم موظفٌ فيما يسمى "سلطة الآثار الإسرائيليّة" برفقة ضابط عسكري، المصلى المرواني، وأجريا جولةً استكشافية مشبوهة في أرجائه، بالتزامن مع اقتحام (113) مستوطنًا. وفي سياق آخر من اعتداءات الاحتلال، نصبت أذرع الاحتلال في 19/9 أبراج للمراقبة، بالإضافة لتركيب عشرات الكاميرات في منطقة "باب العمود"، وأتت هذه الخطوات بعد يومين من إجراء تدريب أمني في المنطقة بمشاركة عناصر من مخابرات الاحتلال وجنوده وشرطته.   وبالنسبة للتهويد الديمغرافي، أفادت المؤسسة أن سلطات الاحتلال تستعد لتهجير تجمّع "الخان الأحمر" السكّاني شرقي القدس، وفق منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيليّة.   ففي 15/9 أبلغ مندوبو ما يسمى بـ "الإدارة المدنية" الإسرائيلية" ممثلي التجمع السكاني قرار الإخلاء، وأعدّت للسكان موقعًا بديلًا يسمّى "جبل معرب" المحاذي لتجمع نفايات أبو ديس، وتحاول "الإدارة" استباق الطعن المقدم إلى محكمة "العدل العليا" من سكان الخان، ولتظهر نفسها بأنها تقوم بالتنسيق مع السكان ولا تقوم بطردهم من منطقتهم.   ويضمّ التجمع السكّاني (21) أسرة تعدادها (146) نفرًا، من بينهم (85) طفلًا، ويتضمن التجمع مسجدًا ومدرسة أقيمت عام 2009، يدرس فيها أكثر من (150) طالبًا تتراوح أعمارهم بين 6 - 15 سنة، نصفهم من سكّان التجمّعات المجاورة. وفي سياق حرمان المقدسيين من مساكنهم، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال حي "رأس العمود" ببلدة سلوان، وهدمت مبنى لعائلة "أبو فرحة" المقدسية؛ بحجة البناء من دون ترخيص، كما هدمت مبنى سكنيًّا في قرية "الزعيّم" قُبالة بلدة الطور، ومغسلة سيارات في بيت حنينا.   ومتابعة لمشاريع الاحتلال التي تهدف لتعزيز الاستيطان، قالت صحيفة "كول هعير" العبرية بأن "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء" في بلدية الاحتلال صادقت على مخطط تشييد نفق يربط بين مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبين شارع رقم "9" في مستوطنة "التلة الفرنسية" بالقدس المحتلة.   ويتضمن المخطط إقامة شبكة أنفاق بطول حوالي 4 كيلومترات في مفترق "التلة الفرنسية"، تربط بين مستوطنات "معاليه أدوميم" و"راموت" و"بسغات زئيف" و"النبي يعقوب".

الوزير الحساينة: اعتماد مشاريع ترميم وإعمار بيوت جديدة بتمويل تركي سياسي

الوزير الحساينة: اعتماد مشاريع ترميم وإعمار بيوت جديدة بتمويل تركي

وبحث الحساينة - الذي يزور حاليًا تركيا في زيارة رسمية - بحضور السفير الفلسطيني في أنقرة فايد مصطفى مع رئيس مؤسسة (تيكا) التركية سرداد جام المشاريع التركية المنفذة في كافة المحافظات الفلسطينية، وتم اعتماد مشاريع ترميم وإعمار بيوت الفقراء في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وجرى التباحث في مشاريع إعمار تركية جديدة لأصحاب المنازل المهدمة كليًا.    وقدّم وزير الأشغال العامة باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله الشكر والعرفان والتقدير للجمهورية التركية رئاسة وحكومة وشعبًا على دعمهم ومساندتهم أبناء شعبنا الفلسطيني، مثمنًا المواقف التركية الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الأممية.   وشدد على أن وزارته تبذل كل ما في وسعها؛ من أجل جلب منح إعادة اعمار وانهاء إعادة إعمار المنازل كافة التي تدمرت خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع .

الجهاد الإسلامي: عملية القدس رسالتها أن مسيرة المقاومة لن تتوقف القدس

الجهاد الإسلامي: عملية القدس رسالتها أن مسيرة المقاومة لن تتوقف

  وخلال وقفة نظمتها حركة الجهاد بمدينة غزة؛ احتفاءً بالعملية البطولية، أوضح القيادي حبيب أن عملية القدس حملت رسائل عدة إلى الاحتلال الإسرائيلي، أولها أنه سيدفع ثمناً باهظاً نتيجة سياساته الاحتلالية، وأن مسيرة المقاومة لن تتوقف".   وأشار إلى أن العملية شكّلت لطمة كبيرة للمطبعين العرب المهرولين إلى العدو الإسرائيلي، وأوصلت رسالة واضحة لهم أن شعبنا لن يتخلى عن أي جزء من فلسطين، رغم المحاولات التي يبذلها المطبعون العرب.   وتابع القيادي بالجهاد على أن العملية جاءت لتؤكد على رسالةٍ كبيرة مفادها بأن شعبنا سيفشل محاولات التآمر العربي والدولي على القضية الفلسطينية، مشددًا على المشاريع والصفقات أو ما يعرف بـ "صفقة القرن" التي ستعقدها أمريكا لصالح الاحتلال "لن تمر إلّا على أجسادنا ما دام فينا مجاهدين أمثال نمر الجمل".   وقُتل صباح اليوم الثلاثاء، ثلاثة جنود إسرائيليين؛ جراء عملية إطلاق نار نفّذها شاب فلسطيني قرب مستوطنة "هار أدار" شمال غرب القدس.   وهاجم الشهيد نمر الجمل من قرية "بيت سوريك" بالقدس المحتلة بمسدس شخصي قوة من جنود حرس الحدود على مدخل خلفي للمستوطنة المذكورة خلال دخول مجموعة من العمال الفلسطينيين.

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال صعّدت من اقتحاماتها للأقصى كماً ونوعاً القدس

الخارجية الفلسطينية: حكومة الاحتلال صعّدت من اقتحاماتها للأقصى كماً ونوعاً

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة صعدت من اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك كماً ونوعاً، بحجة الأعياد اليهودية. وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة تجاوز عدد المستوطنين المقتحمين لباحات المسجد الأقصى الـ" 2000" مستوطن، في ما يشبه الاجتياحات الحقيقية المعززة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وشرطته.   وأضافت أن "الدعوات من المنظمات اليهودية المتطرفة إلى زيادة عدد المقتحمين ما زالت مستمرة، وصولاً إلى أكثر من 300 مقتحم يومياً، وحتى يصبح إجمالي المقتحمين سنوياً ما يزيد عن الـ 100 ألف متطرف، على قاعدة أن هذه الزيادة ستساعد الاحتلال في تحقيق أهدافه لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى.   واعتبرت أن هذه الاقتحامات المستمرة للأقصى هو بمثابة استفزازاً كبيراً للشعب الفلسطيني ومشاعره الدينية، وتحدياً صريحاً للعالمين العربي والإسلامي، ودعوة علنية لاستبدال الصراع السياسي بصراعات دينية منفلتة من أية ضوابط. وتابعت أن هذه المخططات تأتي في ظل قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بفرض إجراءات عقابية على المواطنين المقدسيين، خاصة في البلدة القديمة ومحيط المسجد وبواباته، والتضييق على المصلين بمن فيهم الطلبة.   وأكدت أن "حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة ماضية في تنفيذ محاولاتها الهادفة إلى تكريس التقسيم الزماني للمسجد، ريثما يتم تقسيمه مكانياً من خلال توظيف المناسبات الدينية اليهودية لخدمة أغراضها الاستعمارية التهويدية.   وحملت الوزارة حكومة الاحتمال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد وتداعياته الخطيرة على الأوضاع برمتها، محذرةً من مخاطره وتبعاته على الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات.   ودعت المنظمات الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتحرك الجاد لحماية قراراتها ذات الصلة والدفاع عنها، وإجبار سلطات الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.   وحذّرت من أن عدم محاسبة "إسرائيل" كقوة احتلالية على تعطيلها للقرارات الأممية يشجعها على التمادي في تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية، ويُمَكن سلطات الاحتلال من مواصلة استفرادها العنيف بشعبنا وأرضه ومقدساته وممتلكاته، ويوفر لها الأجواء للاستمرار في تقويض ما تبقى من "حل الدولتين"، وفق بيان الخارجية.