يقدمه أعضاء من حزب "إسرائيل بيتنا"

مشروع قانون في "الكنيست" لسحب الجنسيات من عائلات منفذي العمليات

مشروع قانون في
القدس

القدس المحتلة/ الاستقلال  

يقدم أعضاء كنيست من حزب "إسرائيل بيتنا"، الاثنين، مشروع قانون أمام الكنيست يهدف لسحب الجنسيات والإقامات "الإسرائيلية" من عائلات منفذي العمليات من الفلسطينيين الحاملين لهويات "إسرائيلية".

 

وحسب القناة الثانية العبرية فإن القانون يستهدف أيضاً كل من يثبت له علاقة بأي هجمات ضد "إسرائيليين"، مشيرةً إلى أن القانون يتيح لوزير داخلية الاحتلال أن يتخذ قراره بهذا الشأن فوراً.

 

ويحمل الفلسطينيون من سكان مدينة القدس المحتلة هوية إقامة إسرائيلية دائمة، فيما يحمل معظم سكان الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة هويات فلسطينية، ولا يستطيعون الدخول إلى الكيان إلَّا بتصاريح دخول يصدرها الاحتلال.

 

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات مشددة أقرتها سلطات الاحتلال ردًا على عملية "باب العامود" المزدوجة (طعن وإطلاق نار)، التي نفذها ثلاثة فلسطينيين، الجمعة الماضية، وأسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية من حرس الحدود، وإصابة أربعة آخرين.

 

وعقب عملية باب العامود بالقدس المحتلة، تشهد المدينة توترًا شديدًا، إذ حوّل الاحتلال وسط المدينة إلى ثكنة عسكرية، وينفذ حملة اعتقالات واسعة.

 

وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرض عقوبات جماعية ضد الشعب في الضفة والقدس، أولها يتمثل بإيقاف تصاريح زيارات العائلات الفلسطينية بين الضفة والقدس المحتلتين، وسحب تصاريح عوائل الشهداء الذين استشهدوا في العملية، وفرض حصار شامل على قرية دير "أبو مشعل".

 

وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية مساء أمس بخشية قوات الاحتلال من وقوع عملية على غرار عملية باب العامود في القدس، لا سيما في العشر الأواخر من شهر رمضان.

 

ووفقاً للصحيفة فإن الاحتلال يعتبر الأيام الأخيرة من شهر رمضان "حساسة  جداً" من الناحية الأمنية، وعليه فسيتم تعزيز القوات في القدس تحسباً من وقوع عمليات أخرى مشابهة لعملية باب العام

التعليقات : 0

إضافة تعليق