مؤسسة الضمان الاجتماعي تماطل المحتجين.. والنقابات تتوعد بالتصعيد

مؤسسة الضمان الاجتماعي تماطل المحتجين.. والنقابات تتوعد بالتصعيد
اقتصاد وأعمال

غزة / سماح المبحوح

يحاول القائمون على مؤسسة الضمان الاجتماعي الالتفاف على مطالب المتظاهرين منذ عدة أسابيع من خلال الإعلان بين الفينة والأخرى عن التوصل إلى تفاهمات تقضي بتعديل بنود القانون، الا أن النقابات العمالية التي تتصدى للقانون هددت بتصعيد خطواته الاحتجاجية الرافضة لاستمرار العمل بالقانون دون تعديله خلال الأيام القليلة المقبلة مؤكدة على أنه لن تنطلي عليها كل المحاولات لإفشال تحركهم من خلال بعض الفقاعات الإعلامية هنا وهناك.

 

وأعلن مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ماجد الحلو مؤخراً توصل اللجنة الفنية التي شكلتها لجان النقابات المهنية لاتفاق على تعديل نحو 30 بنداً في قانون الضمان الاجتماعي ، مشيراً للاتفاق على تأجيل البت في البند المتعلق باشتراكات العمال وأرباب العمل.

 

وفي ظل السجال القائم بين الحراك وإدارة مؤسسة الضمان لعدم التوصل لتفاهمات ، شارك آلاف العمال والموظفين في مدينتي الخليل وبيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة السبت الماضي ، في مسيرتين للمطالبة بتعديل القانون ، و إعادة النظر في الملاحظات العديدة التي يرفعها الحراك المطالب بإسقاط بنود من قانون الضمان الاجتماعي.

 

ورفع المشاركون اليافطات والعبارات التي طالب بعضها بإسقاط قانون الضمان ، وأخرى مطالبة بتعديله ، مرددين الهتافات المستنكرة لإصرار الحكومة على مواصلة تطبيق القانون دون إجراء التعديلات المطلوبة.

 

التصعيد قادم

 

مجدي الصالح رئيس المجلس التنسيقي للنقابات المهنية في الضفة الغربية ، حذر من تصعيد خطواتهم الاحتجاجية ، ردا على عدم تعديل بنود قانون الضمان الاجتماعي ومحاولة بعض مسئولي مؤسسة  الضمان الالتفاف على مطالبهم بالإعلان عن التوصل لتفاهمات .

 

وأوضح الصالح لـ"الاستقلال " أن هناك اجتماعاً سيعقد اليوم الثلاثاء للاتفاق على الخطوات التصعيدية المقبلة في حال عدم التوصل لاتفاق بين اللجان التنسيقية واللجان الفنية بمؤسسة الضمان التي شكلت لمتابعة تعديل البنود.

 

وبين أن الخطوات التصعيديه ستبدأ بتعليق الدوام يوم الخميس القادم من الساعة 10 الى 1 مساء ، وكذلك اضراب شامل يوم الثلاثاء القادم لكافة ممثلي النقابات والاتحادات التي تنطوي تحت المجلس التنسيقي .

 

ونفى ما يتم تداوله عن التوصل لتفاهمات بتعديل البنود الـ32 في القانون غير صحيح ، مؤكدا أنه بناء على الاجتماعات التي عقدت الخميس الماضي بين اللجان التنسيقية وبين اللجنة الفنية التي شكلت من قبل اللجنة الوزارية ، فإنه لم يتم التوصل إلا لبعض نقاط محدودة والعديد منها قيد النقاش ، لعرضه في جلسات أخرى على النقابات المهنية والعمالية .

 

و اعتبر أنه من غير المنطق الحديث عبر وسائل الاعلام عن التوصل لتفاهم ، دون بحث كافة القضايا الخلافية والتوصل لحلول وتفاهمات  وتعديل في صياغة القانون يرضي جميع الأطراف ،مشيراً إلى أنه من بعض النقاط الخلافية البحث عن آلية للتعامل مع صناديق الائتمان وغيرها .

 

وفي وقت سابق ، أعلن محمد العاروري ممثل اتحاد عمال فلسطين في مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وعبد الحكيم عليان ممثلا عن الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة استقالتهما من مجلس إدارة الضمان ، مرجعين ذلك إلى قرار حكومة الحمد الله ، تعيين ماجد الحلو مديرا عاما في مؤسسة الضمان الاجتماعي .

 

تعديل القانون حق

 

بدوره ، أكد العاروري على دعمه ومساندته للخطوات التصعدية أو أي حراك يتم تنفيذه من قبل المطالبين على تعديل بعض بنود قانون الضمان الاجتماعي ، مشدداً على أحقية المواطنين بالتعبير عن وجهة نظرهم في القانون والمطالبة بتعديل بنوده  .

 

واعتبر العاروري لـ"الاستقلال " أن التظاهرات التي أقيمت والمزمع تنفيذها أمر طبيعي واعتيادي ، في ظل إقرار قانون يمس بحوالي مليون عامل في القطاعين الخاص والأهلي ، لأجل أن يكون عادلا ومنصفاً لكافة فئات المجتمع .

 

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ، لا تعمل وفق مبدأ الحوكمة و الشفافية والنزاهة ، لأنه من القوانين المعمول بها ،  أنه تم تعيين الحلو مديرا للمؤسسة ، قبل أن يتم إصدار اعلان بالصحف ثم فرز طلبات المتقدمين من قبل لجنة متخصصة، و بعدها يعرض المتأهلون على لجنة مقابلات ، ليتم اختيار مدير عام للمؤسسة من قبل مجلس الإدارة.

 

 

التعليقات : 0

إضافة تعليق