مع اقتراب موعد انتخابات الكيان

تقرير: تصاعد المطالبات "الإسرائيلية" بضم الضفة وتكثيف الاستيطان

تقرير: تصاعد المطالبات
سياسي

رام الله/ الاستقلال:

قال تقريرٌ فلسطيني رسمي، السبت، إن الأصوات التي تطالب بتكثيف الاستيطان وضم المناطق المسماة (ج) وتطبيق السيادة الكاملة على المستوطنات المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، أصبحت في ارتفاع، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات "الإسرائيلية" المقرّر عقدها في 17 أيلول المقبل.

 

واشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي الذي يغطي الفترة من 17-23 من آب الجاري، إلى مطالبة المستوطنين في مدينة الخليل، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالسماح لهم بالاستيطان على اراضي سوق الجملة في المدينة، وعرض المستوطنون هذا الطلب على نتنياهو قبيل اجراء طقوس ذكرى أحداث الخليل التي رافقت هبة البراق عام 1929.

 

ومن المقرر اجراء هذه الطقوس التي يزمع بنيامين نتنياهو المشاركة فيها في الرابع من ايلول المقبل أي قبل 13 يوما من انتخابات الكنيست.

 

وتزعم أوساط المستوطنين أنّ "يهودا اشتروا الارض قبل وقوع تلك الاحداث ويحاول المستوطنون منذ احتلال الخليل عام 67 السيطرة على مبنى كبير زعموا شراءه"، وقد وافق مستشار حكومة الاحتلال القضائي في شهر 11 الماضي، على رأي المستوى الأمني القائل بانه لا مانع من اعادة "الممتلكات لليهود".

 

ويبذل المستوطنون جهودًا كبيرة للسيطرة على سوق الجملة بعد نقل الملف الى مجلس الامن القومي الصهيوني قبل 3 شهور وتجري منذ ذلك الحين مداولات لإيجاد حلول لترضي المستوطنين.

 

في السياق، ينوي رئيس حكومة الاحتلال في سياق حملته الانتخابية اقتحام المسجد الابراهيمي لإظهار نفسه انه رجل اليمين الاول الذي لا يتنازل عن المخططات الصهيونية في مدينة الخليل وانه الداعم الاول للاستيطان فيها وأنه ينوي زيارة العديد من المناطق في منطقة الخليل للالتقاء بالمستوطنين وقادتهم للتأكيد لهم ان حكومة برئاسته فقط هي التي تدعم الاستيطان في الخليل.

 

 

وبدوره رفع "اتحاد أحزاب اليمين" في الكيان بزعامة ايليت شاكيد، سقف دعايته الانتخابية بالتركيز على عنصر الاستيطان في الحملات الدعائية للأحزاب في الكيان على ابواب انتخابات الكنيست. فقد أعلن حزب "يمينا" الجديد برئاسة أيليت شاكيد، عن خطته لحل مشكلة الاستيطان في الكيان المتمثلة بغلاء الشقق السكنية.

 

ويدور الحديث عن خطة سوف يعمل الحزب على الزام الحكومة بتنفيذها في حال فاز في الانتخابات المقبلة وتقلد ملف وزارة الاستيطان، حيث تنص الخطة على توطين أكثر من نصف مليون صهيوني في الضفة الغربية.

 

فيما قال وزير المواصلات سموتريش، "بأنه سيتم مد سكة حديد القطار الخفيف من "غوش دان" وحتى مفترق طريق تفوح" (حاجز زعترة الى الجنوب من مدينة نابلس)، الذي سيتحول الى مركز مواصلات لوائي. واضاف بانه اضافة لخط القطار سيتم تحويل شارع 50 الى مسارين وسيمتد حتى غور الاردن الامر الذي سيؤدي الى ربط "السامرة" وغور الاردن بمواصلات عامة مع "غوش دان".

 

وعقب العملية التي وقعت بالقرب من مستوطنة "دوليف" على أراضي الجانية طالب قادة اليمين الصهيوني باتخاذ اجراءات صارمة ضد الفلسطينيين وإعادة نصب الحواجز واعادة اعتماد سياسة الاغتيالات وتطبيق سيادة الاحتلال على الضفة الغربية.

 

وبدوره قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو "إن حكومة برئاسته بعد الانتخابات ستعزز الاستيطان وتعمق جذورنا وتضرب أعداءنا" على حد زعمه، فيما دعا "مجلس مستوطنات غوش عتصيون"، المستوطنين لعدم الخروج من منازلهم إلا وأسلحتهم معهم.

 

وفي مشاريع الاستيطان المتواصلة، صادقت حكومة الاحتلال في اطار "استفتاء هاتفي" بين وزرائها على زيادة ميزانية ما وصف بمخطط تطوير البنى التحتية وتشجيع الزيارات لساحة البراق في القدس الشرقية المحتلة. علما ان الميزانية الاصلية لهذا المخطط كما أقرت عام 2015 كانت 100 مليون شيقل لمدة خمسة اعوام بدء من العام 2016 وحتى عام 2020، وتقتطع الميزانية الاضافية الحالية والبالغة 16 مليون شيقل من ميزانيات وزارة المالية (4 ملايين من ميزانية العام 2019. وميزانية وزارة السياحة 6 ملايين من ميزانية العام الجاري و 6 ملايين من ميزانية العام 2020.

 

ووفقا لمشروع القرار تعد هذه الاضافة "من أجل القيام بأعمال بناء وتطوير لساحة البراق ونفق البراق ويتضمن هذا الكشف عن آثار والحفاظ عليها وامور اخرى. وتم الايضاح بان الميزانية من وزارة السياحة والبالغة 12 مليون شيقل ستستخدم لتمويل اعمال الكشف عن حجارة اساس حائط البراق قرب ما اسمته قوس فيلسون (الجسر الكبير).

التعليقات : 0

إضافة تعليق