نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.. ضربة جديدة لـ"اسرائيل"

نشر قائمة الشركات العاملة في المستوطنات.. ضربة جديدة لـ
سياسي

غزة / سماح المبحوح :

بالوقت الذي تسارع فيه حكومة الاحتلال الاسرائيلي الخطا لضم المستوطنات وفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية  وتنفيذ ما يسمى بـ "صفقة القرن" ، نشرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات التي تعتبر غير قانونية.

 

وقررت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.

 

وقال ما يسمى بوزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس : " تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات . وقالت هيئة البث الإسرائيلية: " إن محافل سياسية إسرائيلية كبيرة  تتهم بأن المفوضية الأممية تخدم أجندة حركة المقاطعة ضد إسرائيل. "

 

من جهته، حمل رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو هو الآخر بشدة على المفوضية الأممية، واصفا إياها بهيئة منحازة وعديمة التأثير.

 

وأضاف : "  ليس من باب الصدفة أن تقطع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل علاقاتهما مع هذه الهيئة، التي تنشغل في تلطيخ سمعة إسرائيل بدلا من معالجة خروقات لحقوق الانسان في العالم. على حد زعمه ."

 

وفي واشنطن، شجبت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قيام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة.

كما أعلن الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب  إدانتهم للمفوضية الأممية، مشيرين إلى أن ما قامت به المفوضية لن يساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

 

وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الأربعاء الماضي قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.

 

وتضم القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات المقامة في الضفة والتي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية بينها شركات "اير بي ان بي" و" اكسبيديا " و"تريب آدفايزور" .

 

خطوة مهمة

 

وليد أبو محسن المختص بشؤون الاستيطان بالضفة المحتلة رأى أن نشر المفوضية السامية لحقوق الانسان قائمة الشركات الاسرائيلية والأجنبية التي تمارس أنشطتها بالمستوطنات خطوة ايجابية وهامة  بالتزامن مع الاعلان عن " صفقة القرن "  .

 

وأوضح أبو محسن في حديثه لـ"الاستقلال " أن قرار نشر أسماء 112 شركات اسرائيلية وأجنبية من قبل المفوضية السامية مطروح منذ قرابة 4 أعوام ، مشيرا إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني خاصة العاملين بالمؤسسات الفلسطينية العاملة بمجال مناهضة الاستيطان يراهنون على زيادة العدد ليشمل باقي مجموع الشركات الاسرائيلية 194 و 18 شركة أجنبية غالبتها أمريكية .

 

وبين أن القرار بمثابة دفعة قوية للشعب الفلسطيني وعمل الدبلوماسية الفلسطينية الدؤوب بالمؤسسات الدولية ، خاصة أن القرار يأتي بعد أيام قليلة من الاعلان عن " صفقة القرن " التي تدعم وتؤيد المشاريع الاستيطانية .

 

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يطمح ويتمنى من المؤسسات الدولية تطبيق حوالي 88 قراراً اتخذت ضد " اسرائيل " منها قرار 2334 القاضي بعدم شرعية الاستيطان والقرار الخاص بجدار الفصل العنصري وغيرها من القرارات .

 

وعد أن أي قرار دولي هو انتصار للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، لافتا إلى أن الخطوة من الممكن أن تعيق تنفيذ " صفقة القرن " .

 

تحد للشرعية الدولية

 

بدوره ، رحب مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس بالقرار الذي اتخذته المفوضية السامية لحقوق الانسان القاضي بنشر قائمة الشركات الاسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات ، مشددا بالوقت ذاته على ما أقدم عليه الاحتلال بقطع علاقاته مع المفوضية إزاء قرارها هو تحد للقوانين والشرعية الدولية وكافة القرارات الدولية التي أنصفت الشعب الفلسطيني .

 

وقال دغلس لـ"الاستقلال " : " إن الخطوة التي قام بها الاحتلال الاسرائيلي أظهرت وجهه الحقيقي بتأكيده أمام العالم أجمع أنه ضد أي قرار تتخذه المؤسسات الدولية خاصة المعنية بحقوق الانسان " .

 

وأضاف : " إن العالم أصبح بخطر بعد جملة القرارات والاجراءات التي تتخذها الادارة الأمريكية والاحتلال الاسرائيلي والتي جميعها تأتي ضد ما تقره القوانين والاتفاقيات و الأعراف الدولية " .

 

وأشار إلى ضرورة أن يعمل مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وكافة المؤسسات الدولية على تنفيذ جميع القرارات المتخذة ضد الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك عزله عالميا كخطوات رادعة لما يقوم به ضد حقوق الشعب الفلسطيني .

 

التعليقات : 0

إضافة تعليق