الأطر الصحفية تقترح تشكيل لجنة توافقية لحماية الصحفيين

الأطر الصحفية تقترح تشكيل لجنة توافقية لحماية الصحفيين
سياسي

غزة/ الاستقلال

أكدت الأطر الصحفية الفلسطينية في غزة ضرورة حماية الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم خاصة على يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين.

 

جاء ذلك عقب اجتماع هام عقدته الأطر الصحفية بمبادرة من كتلة التجمع الصحفي الديمقراطي، وبمشاركة ممثلين عن منتدى الإعلاميين الفلسطينيين والتجمع الإعلامي الديمقراطي والتجمع الإعلامي الفلسطيني وكتلة الصحفي الفلسطيني.

 

وناقش المشاركون خطورة وتداعيات ما حدث في الضفة من اعتقال ستة صحفيين "وسط مبررات مرفوضة"، مطالبين "بضرورة العمل الجاد من أجل وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون والصحفيون بناءً على عملهم الصحفي والمهني".

 

وشددوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من أجل حماية الصحفيين، وطرحوا فكرة تشكيل لجنة توافقية من الأطر الصحفية كافة تدافع عن الصحفيين، وتعمل على حل مشاكلهم وهمومهم، وتقوم بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق أهدافها.

 

وجرى خلال الاجتماع تكليف أحد المشاركين بوضع مسودة لفكرة اللجنة لتعرض في اجتماع قادم للأطر الصحفية.

 

وأدان المجتمعون اعتقال أجهزة أمن السلطة في الضفة ستة صحفيين واستدعاء آخرين للتحقيق، داعين إلى الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط.

 

واعتبر المجتمعون أن ما أكدته تصريحات السلطة وأجهزتها الأمنية واتهامها الصحافيين "بتسريب معلومات حساسة إلى جهات معادية" غير منطقية هدفها تشويه صورة الصحفي الفلسطيني، وتضليل الرأي العام والمجتمع الدولي حول الأسباب الحقيقية لعملية اعتقالهم.

 

وحذروا من "مستقبل أكثر ظلامية وقمع ومصادرة لحقوق الصحفيين الإعلاميين في التعبير عن آرائهم، والتي يكفلها القانون الفلسطيني ويجرّم الاعتداء عليها".

 

وطالبوا المؤسسات النقابية والاعلامية والكل الوطني بالوقوف أمام مسؤولياته في الدفاع عن الحريات وحقوق الصحفيين، "والتي تتعرض للانتهاك والمباغتة حينما لا تروق للساسة ولا تناغم مع مصالحهم".

 

ودعا المجتمعون إلى ضرورة الخروج بالواقع الصحفي من "المناكفات السياسية"، وحماية الصحفيين ودراسة كل الوسائل التي من شأنها العمل على تجنيب الحالة الصحفية التجاذبات السياسية.

 

ورفضوا محاولة الأجهزة الأمنية مقايضة اعتقال الصحفيين الستة بآخر معتقل في غزة، وذلك بناءً على تسريبات وصلت لصحفيين بالضفة، واعتبرت ذلك إهانة للكل الصحفي الفلسطيني.

 

ورفض المجتمعون مبدأ اعتقال الصحفيين والإعلاميين على خلفية عملهم الصحفي والإعلامي من أي جهة كانت، مشددين على أن الصحفي ليس فوق القانون، وأنه مواطن كما الآخرين يخضع للقانون الفلسطيني، لكن القانون يضع ضوابط في التعامل مع الصحفي ينبغي احترامها والالتزام بها.

 

وأشاروا إلى ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء جسم صحفي موحد يمثل الكل الصحفي "يدافع عن الجميع وينحاز الى الجميع دون اعتبارات سياسية وحزبية".

 

وأكدوا استمرار عملهم وخطواتهم النقابية والاحتجاجية من أجل ضمان الإفراج عن الصحفيين الستة، وذلك ضمن خطة عمل مشتركة متدحرجة.

التعليقات : 0

إضافة تعليق