الاستقلال/ دعاء الحطاب

أجمع حقوقيون فلسطينيون على أن جرائم القتل المتلاحقة التي شهدها قطاع غزة في الآونة الأخيرة، ناجمة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة والفقر جراء الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات.  

 

ووقعت ثلاث جرائم متتالية خلال أقل من أسبوع في قطاع غزة كان آخرها صباح أمس, عندما ألقى سارق بالمسن إسماعيل غباين (70 عاماً) من شرفة منزله أثناء مقاومته للسارق، وذلك بعد يوم واحد فقط من مقتل المواطنة سعدة عاشور على يد زوجها بمدينة رفح, والتي  قتلت بعد نحو ثلاثة أيام من مقتل المواطنة نسرين أبو حسنين خلال تعرض منزلها للسرقة بمخيم النصيرات. 

 

زعزعة الأمن الشخصي

 

مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي، وفي تعقيبه على توالي الجرائم بغزة،  قال إن "الحصار والانقسام يوفران بيئة خصبة لكل مظاهر الجريمة والأزمات المتكررة، بدءا من الفقر والبطالة والمخدرات التي تعد السبب الرئيس للجريمة خاصة في ظل غياب المعالجة الجدية والضرورية لحماية حقوق الإنسان".

 

وأضاف عبد العاطي في حديثه لـ"الاستقلال"، أن أخطر ما في هذه الجرائم أنها تزعزع فكرة الأمن الشخصي ما سيجبر المواطنين على البحث عن الحلول الفردية لها، وهو ما يحمل في طياته نذر خطر شديد على حياة المواطنين.

 

ولفت إلى أن الحل الاستراتيجي لإيقاف الجرائم، يكمن في استعادة الوحدة الوطنية التي تضمن لنا إعادة تشكيل النظام السياسي على أسس الشراكة والديمقراطية لحل هذه الأزمات، داعيا حركتي "حماس" و"فتح" إلى تدارك خطورة الوضع في غزة، والعمل على اتخاذ إجراءات من شأنها وضع حد لتفاقم أوضاع المواطنين المتأزمة أصلا.

 

كما دعا الناشط الحقوقي المجتمع الدولي إلى إدراك خطورة استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والتدخل العاجل لرفعه لإنقاذ القطاع مما يعانيه من كوارث بيئية وإنسانية وحياتية.

 

ارتفاع نسبة الجرائم

 

ومن جانبه حذر الخبير في القانون الدولي عبد الكريم شبير، من مغبة تزايد جرائم القتل في غزة لتصبح ظاهرة مجتمعية خاصة بعد وقوع ثلاثة جرائم قتل خلال أقل من أسبوع، داعيا إلى ضرورة اهتمام المنظومة السياسية بإيجاد حلول جذرية  للقضاء عليها قبل تغلغلها في الشارع الفلسطيني.

 

وأرجع شبير في حديثه لـ"الاستقلال" سبب انتشار الجريمة في القطاع إلى تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهالي القطاع وانتشار الفقر والبطالة، وما يرافقهما من اكتئاب وشعور بالعجز بسبب طول عمر الانقسام.

 

وأوضح أن أغلب الجرائم التي وقعت في القطاع لم يكن الجاني فيها يفكر بالقتل بقدر تفكيره بالسرقة، إلا أن شعوره بانكشاف أمره يدفعه لقتل ضحيته لإخفاء جريمته الأولى.

 

وحول موقف القانون الفلسطيني من تلك الجرائم، أشار شبير إلى أن قانون العقوبات لسنة 1936 وقانون الأحكام الجزائية، واضح في هذا الصدد، لكن ما ينقصه الإجراءات السريعة والفورية في معاقبة الجاني وردع كل من تسول له نفسه بارتكاب الجرائم.

 

وانتقد شبير تباطؤ الإجراءات المتعلقة  بإنهاء ملفات الجرائم والتي تمتد لعدة سنوات، داعيا إلى فصل قضايا جرائم القتل عن المحاكم النظامية، وتشكيل محكمة جنائيات عليا خاصة للنظر والبت بها لما لذلك من توفير بيئة مجتمعية آمنة.