"حرية" يحذر من تصاعد الاستيطان ويطالب بوضع حد له

سياسي

رام الله/الاستقلال:

أعرب تجمع المؤسسات الحقوقي "حرية" عن بالغ قلقه، تجاه المخططات الاستيطانية المتسارعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، محذرًا من أنها باتت تشكل أزمة حقيقة للسكان الأصليين في الضفة المحتلة.

 

وأشار التجمع في بيان  الأحد إلى مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة، موضحًا أن العدد الإجمالي منذ بدء العام الحالي بلغ 12159وحدة استيطانية جديدة، وهو ما يعني التطبيق العملي لمخططات الضم الإسرائيلية على حساب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

 

وقال التجمع في رسالته "إن قضية الاستيطان تمثل خطراً حقيقياً ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وأراضيهم وممتلكاتهم بحيث يُشكل انتهاكاً مركباً ومتداخلاً، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات تدمير وهدم واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين ومن ثم فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق التي تم الاستيلاء عليها".

 

وأكد أنه على الرغم من القرارات الدولية التي أدانت الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وعلى الرغم من إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة أكثر من 60 قرارا يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلي إلا أن ذلك لم يُثنِ سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن الاستمرار في سياستها الاستيطانية العنصرية في قضم الأراضي الفلسطينية لصالح إنشاء المستوطنات وتوسيعها على حساب حقوق وأراضي الفلسطينيين.

 

وطالب التجمع الأمم المتحدة بضرورة التدخل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل وقف الأعمال الاستيطانية، وإعادة النظر في عضوية "اسرائيل" في الأمم المتحدة كونها مرهونة باحترامها لقراراتها، والتوقف عن البناء في المستوطنات والعمل فيها بشكل فوري، ودعم الموقف الرافض لسياسة الضم والاستيطان ووضع حد لتصرفات "اسرائيل" غير القانونية التي تهدد الوجود الفلسطيني والسلم والأمن الدوليين.

التعليقات : 0

إضافة تعليق