-سنسلّم لجنة الانتخابات الفلسطينية مبنىً جديدًا خلال أسابيع

 

القدس المحتلة -غزة/ قاسم الأغا:

قال المتحدث باسم مكتب تمثيل الاتّحاد الأوروبي بالقدس المحتلة شادي عثمان، إن الاتحاد سيبذل كل جهد ممكن؛ لضمان إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية بنزاهة وشفافيّة؛ لتعبّر نتائجها تعبيرًا حرًّا عن الشعب الفلسطيني.

 

وأوضح عثمان في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال"، الجُمعة، أن دور الاتّحاد الأوروبي في دعمه للعملية الانتخابية لا يقتصر على "التأييد السياسي"، بل يشمل أيضًا دعمًا مباشرًا للجنة الانتخابات المركزيّة في فلسطين.

 

وأضاف أن الاتّحاد الأوروبيّ قَدّم على مدار الفترة الماضية، وما يزال، دعمًا للجنة الانتخابات، إذ أن الأسابيع القادمة التي تسبق موعد إجراء الانتخابات (بمايو/ أيار المقبل) سيسلّم الاتّحاد مبنىً جديدًا للجنة بالضفة الغربية، مجهّزًا بكل الوسائل والإمكانات واللوازم المطلوبة؛ لأداء دورها المنوط بها على أكمل وجه.

 

وبيّن أن دور الاتّحاد الأوروبي يتركّز أيضًا على "التوعية الانتخابية وحقّ المواطنين في المشاركة بها، عبر مؤسسات المجتمع المدنيّ، وصولًا إلى المراقبة على عملية الانتخابات".

 

وأشار إلى أن الاتّحاد تلقّى إشعارًا من لجنة الانتخابات المركزيّة تبدي فيه حرصها على ضرورة توفّر رقابة أوروبيّة على العمليّة الانتخابيّة، "وخلال أيام سنتسلّم رسالة رسمية من اللجنة بهذا الخصوص؛ ليصار بعد ذلك إلى تشكيل البعثة الرقابية الأوروبيّة".

 

وعن دور الاتّحاد الأوروبي لضمان إجراء الانتخابات العامّة الفلسطينية في شرقيّ القدس المحتلّة، أمام رفض الاحتلال المتوقّع، لفت عثمان إلى أن "الأمور في هذا الشأن واضحة، حيث أُجريت العملية الانتخابية سابقًا هناك، بضمان الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي".

 

مطالبة باحترام التزاماتها

 

وفي هذا الصدد، قال "نتوقّع أن تجري الانتخابات بمدينة القدس، وفق الاتفاقيات الموقّعة والقائمة بين الجانبين، دون أيّة عراقيل أمام المواطنين الفلسطينيين بالمدينة، على صعيديّ الترشّح والانتخاب".

 

وتابع "إسرائيل مطالبة باحترام التزاماتها بشأن الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني في هذا الإطار".

 

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس أصدر بـ 15 يناير (كانون الثاني) الجاري، مرسومًا رئاسيًّا حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال هذا العام.

 

وجاء في المرسوم، أن الانتخابات التشريعيّة (البرلمانية) ستعقد بـ 22 مايو(أيار) المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو (تمّوز)، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بـ 31 أغسطس (آب).

 

وكانت آخر انتخابات تشريعيّة جرت عام 2006، أسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية على حركة "فتح"، في حين جرت آخر انتخابات للرئاسة عام 2005، وتمخّض عنها فوز رئيسها الحالي محمود عبّاس.

 

ومنذ يونيو (حزيران) 2007، تشهد الساحة الفلسطينية، انقسامًا بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.

 

المساعدات مستمرة

 

في سياق آخر، نفى المتحدث باسم مكتب تمثيل الاتّحاد الأوروبي بالقدس المحتلة، توّجه الاتّحاد لوقف المساعدات الماليّة عن السلطة الفلسطينية؛ نتيجة دعاوى قضائية مرفوعة ضدّها في المحاكم الأوروبية. 

 

وكانت وسائل إعلام محليّة وعربية أوردت مؤخرًا، اعتزام الاتّحاد الأوروبي وقف مساعداته الماليّة التي يقدمها للسلطة برام الله؛ بعد دعوى قضائية رفعها موظفين لديها قُطعت رواتبهم، في المحاكم الأوروبية، "على خلفية الانتماء السياسي"، الأمر الذي نفاه عثمان. 

 

ونوّه إلى أن "الاتّحاد الأوروبيّ يقدّم مساعداته الماليّة وخدماته الاجتماعية والتنمويّة للشعب الفلسطيني، وتستفيد منها شرائح متعددة، في مقدمتها الموظفين بقطاعات التعليم والصحة وغير ذلك"، نافيًّا أن "يتعامل الاتّحاد مع السلطة بمنطق التهديد والعقاب". 

 

ونبّه إلى أن "الاتّحاد ينظر إلى هذا الأمر (قطع الرواتب على الانتماء السياسي) أنه شأنٌ داخلي فلسطينيّ، يمكن معالجته داخليًّا، عبر الحوار".