رأي الاستقلال العدد (1985)
كثر الحديث عن نزول فتح وحماس في قائمة مشتركة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة, وذلك رغم ان كل منهما لدية برنامج سياسي مختلف تماما عن الآخر, فالسلطة ترى في المفاوضات ومسار التسوية هو المسار الاصوب الذي سيوصلنا الى دولة وننال حريتنا واستقلالنا واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها "القدس الشرقية", وان المقاومة اضرت بالقضية الفلسطينية وادت لتراجعها عشرات السنين الى الوراء حسب تصريحات رئيس السلطة محمود عباس, الذي طالب بالاتي ونحن نذكر هنا عناوين عريضة فقط .
- إسقاط خيار الكفاح المسلح وتسليم سلاح الفصائل الفلسطينية المقاومة لأجهزة امن السلطة.
- اعتبار التنسيق الامني مع الاحتلال الصهيوني "مقدس" ولا يمكن التخلي عنه تحت أي ظرف كان.
- عدم السماح بوجود سلطة موازية لسلطة رام الله في قطاع غزة, وما يحصل في رام الله من سيطرة لأجهزة امن السلطة الفلسطينية وبسط نفوذها على كل المناطق سيحصل ايضا في قطاع غزة, بمعنى الملاحقة على خلفية الانتماء السياسي, والملاحقة لكل من يحاول استخدام السلاح ضد الاحتلال, وفتح المعتقلات لأي من ابناء شعبنا المعارض لسياسة السلطة وخطواتها الاستسلامية نحو الاحتلال.
اما حماس فهي تحمل برنامجا سياسيا مقاوما وترى في المقاومة العسكرية المسلحة خيارا استراتيجيا للوصول الى الاهداف, ولديها تاريخ نضالي كبير في المجابهة مع الاحتلال الصهيوني, وهى اكتسبت شعبتها الكبيرة من خلال تبنيها للكفاح المسلح وقدرتها على ايلام الاحتلال, واذا فقدت حماس هذه القيمة النضالية الكبيرة والعظيمة, فستفقد الكثير من شعبيتها ومصداقيتها وقوتها امام الفلسطينيين, قيادة حماس قالت انها تثق في ان الانتخابات ستقودها الى مصالحة شاملة مع فتح, وهذا يعني انها لو ارادت ان تجمعها قائمة مشتركة مع فتح فعليها فعل ذلك لانجاح هذا المسار وضمان استقراره ولكنها اذا فعلت ذلك افرغت ذاتها من كل عوامل القوة التي تضمن بقاءها .
- اسقاط الخيار العسكري المسلح كخيار استراتيجي في مجابهة الاحتلال ومقاومته.
- تسليم قطاع غزة بوزاراته ومؤسساته ومواقعه التدريبية وموظفيها للسلطة الفلسطينية, لايجاد حل مناسب لها, والقبول بالدخول لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق الواقع الحالي.
- التخلي عن سلاحها وتسليم مواقعها التدريبية ومستودعاتها ومنشأتها الصناعية العسكرية للسلطة, ودمج عناصر امنها مع عناصر امن السلطة والعمل تحت امرتها.
- انهاء عمل غرفة العمليات المشتركة التي تضم كافة الفصائل الفلسطينية المقاومة ونقل سلطة أي قرار الى السلطة الفلسطينية والقبول بالعمل وفق السياسة التي تنتهجها السلطة.
اذا فعلت حماس هذه الخطوات التي لن تقبل السلطة بأقل منها, فإنها تستطيع الدخول في قائمة مشتركة مع فتح, واضمن لهما انهما لن يجدا منافسا لهما على تقاسم السلطة, ولن يبذلا أي جهد في حصد مقاعد المجلس التشريعي, واضمن لحماس وفاء رئيس السلطة بتنفيذ المرسوم الرئاسي وعقد الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلس الوطني في مواعيدها المحددة, لأنه سيكون قد ضمن الفوز بكل شيء, واكتساب الشرعية الكاملة التي طالما سعى اليها, لكن يبقى على حماس ان تحصي مكاسبها من وراء ذلك, وهل من الممكن ان تكون هناك مكاسب حقيقية لحماس,
نحن لسنا ضد قائمة مشتركة بين فتح وحماس, ولا نسعى لإفشال محاولات ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني, او نقف حجر عثرة امام المصالحة, لكننا نسعى فقط للتنبيه لمسارات تؤدي دائما الى انتاج الفشل, وتجدد الصراعات الداخلية, والانشغال عن الاحتلال الصهيوني, فمن حقنا ان نتساءل هل من الممكن ان تدير حماس السلطة في الضفة التي يتحكم بها الاحتلال الصهيوني, وهل سيدعها الاحتلال تعمل دون وضع كل المعوقات والعراقيل امامها, ام ستنخرط حماس في مسار التسوية بحجة الواقعية والظرف الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية, رهاننا دائما على من تذوق يوما طعم الانتصار, وبات النصر جزءا من ثقافته لا ينحني او يتنازل ابدا, وحماس والجهاد والمقاومة ذاقت حلاوة النصر, تمسكوا بثوابتكم واستفيدوا من تجاربكم, ونحن على يقين انكم ستنحازون للأصوب.
التعليقات : 0