قطر وتركيا ستتولى صرفها

مسئول فلسطيني لـ"الاستقلال": الاتفاق على ملف "رواتب الموظفين" وحماس" لن تشارك في الحكومة المقبلة

مسئول فلسطيني لـ
سياسي

غزة / نادر نصر

كشف مصدر فلسطيني مسئول ومطلع على لقاءات المصالحة الداخلية، أن هناك توافقاً مبدئياً بين حركتي "فتح" و"حماس" على تشكيلة حكومة التوافق، التي ستبدأ مشاوراتها رسمياً في العاصمة المصرية القاهرة غداً الثلاثاء.

 

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الاستقلال"، إن:" حركتي "فتح" و"حماس" بحثتا هذا الملف في القاهرة خلال الزيارة الأخيرة، وتم الاتفاق على خطوط عريضة وواضحة في تشكيلة الحكومة، وما تبقى إلا الاتفاق على الشخصيات المرشحة لتولي مناصب وزارية في الحكومة".

 

وأكد أن حركة "حماس" أبلغت رسمياً الجانب المصري وحركة "فتح"، بأنها لن تشارك بأسماء من قيادات الحركة بشكل صريح في تشكيلة الحكومة المقبلة، وإنما ستتجه نحو دعم بعض الشخصيات الفلسطينية المستقلة .

 

وأوضح أن الجانب المصري أبلغ "حماس"، بأن دخولها ومشاركتها في الحكومة، سيخلق أزمة سياسية كبيرة مع الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية وحتى الاحتلال "الإسرائيلي"، خاصة في ظل الشروط التي وضعت قبل توجه الفلسطينيين للتشاور في تشكيل الحكومة.

 

وكان مبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قال تعقيباً على تطورات ملف المصالحة الداخلية، إن: "أيُّ اتفاق على حكومة فلسطينية تشارك فيه (حماس) لن يمر دون تبنّي الحركة الشروط المسبقة للرباعية الدولية؛ وهي الاعتراف بـإسرائيل واحترام الاتفاقيات ونبذ الإرهاب".

 

كما حدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ثلاثة شروط لقبول المصالحة الفلسطينية، مرتبطة بالاعتراف بدولة الاحتلال ويهوديتها وحلّ الجناح العسكري لحركة حماس، فضلاً عن قطع الأخيرة علاقتها مع إيران.

 

وفي ذات السياق، كشف المسئول الفلسطيني، أن الحركتين اتفقتا على ملف "رواتب الموظفين"، وكذلك الدول التي ستوفر الميزانية المالية الشهرية لهم، مؤكداً أن الحركتين ستضعان بعض الخطوط العريضة على تجاوز أكبر الملفات التي كانت تعتر طريق المصالحة.

 

وأوضح الاتفاق المبدئي ينص على أن تقوم قطر وتركيا بصرف تلك الرواتب، فيما سيبقى الاتحاد الأوروبي وسويسرا يمولون رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن تجاوز عقبة الرواتب ساهم بشكل كبير في دفع عجلة المصالحة للأمام.

 

ومنذ العام 2007 لم يتلق الموظفون الذين عينتهم حركة حماس بعد الانقسام ويقدر عددهم بـ40 ألف موظف، أي رواتب من الحكومة الفلسطينية في رام الله.

 

قال رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله إن:" الحكومة قررت تشكيل عدد من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية بغزة ومعالجة أثار وتبعات الانقسام".

 

وأضاف الحمد الله في كلمة له الثلاثاء، أن هذه اللجان ستتابع أيضًا كافة القضايا المدنية والادارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.

التعليقات : 0

إضافة تعليق