رأي الاستقلال العدد (2003)

مخرجات حوارات القاهرة اقتصرت في نتائجها على موضوع الانتخابات وفق المرسوم الرئاسي الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس, ورغم ان بعض الفصائل الفلسطينية طالبت بطرح ملفات اخرى للحوار, الا ان الامر اقتصر في النهاية على موضوع الانتخابات, فالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اكدت على أهمية استكمال جلسات الحوار الشهر القادم في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل المعالجة الأشمل لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على تعزيز البرنامج الوطني المقاوم الذي ينظم نضالات شعبنا في مرحلة التحرر الوطني التي نعيش, بينما قررت حركة الجهاد الإسلامي عدم المشاركة في انتخابات قالت إنها «مسقوفة باتفاق أوسلو الذي أهدر حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته», وعرض الوفد رؤية الحركة السياسية التي تضمن تحقيق الوحدة على أسس واضحة وسليمة، بعيدا عن اتفاق أوسلو, وقال بيان للحركة إن المدخل الصحيح للوحدة الوطنية يتمثل في التوافق على برنامج سياسي يعزز صمود الشعب ويحمي مقاومته وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية بإجراء انتخابات للمجلس الوطني منفصلة عن المجلس التشريعي, اما انتخابات تحت سقف اوسلو فهى مرفوضة كليا, لأنها محكومة باتفاقية تنتقص من حقوق شعبنا الفلسطيني وثوابته التي طالما ناضل من اجلها, وقدم في سبيلها تضحيات كبيرة, ولن يتنازل عنها باي حال من الاحوال .

مخرجات حوار القاهرة حتى يتم تطبيقها على ارض الواقع تحتاج الى مدعمات, وخطوات عملية على الارض, وحل الكثير من الاشكاليات الداخلية, فرغم اقتصار جلسات الحوار على الانتخابات التشريعية اولا ثم الرئاسية ثانيا وانتخابات المجلس الوطني, الا ان  تطبيق هذه الانتخابات على ارض الواقع يحتاج الى تهيئة الاجواء لإقناع الناخب الفلسطيني للتوجه لصندوق الانتخابات, فالمطلوب تحسين الاوضاع المعيشية للفلسطينيين, ورفع السلطة للعقوبات عن قطاع غزة, وحل مشكلة الموظفين, واطلاق الحريات للتعبير عن الآراء بشكل حر بعيدا عن الوصاية والقمع واخراس الاصوات, فنتائج حوار شهر شباط ما عليها رباط, ومن الممكن ان تبقى مجرد حبر على ورق, ان لم تتخذ خطوات فعلية وعملية لضمان نجاحها, لذلك اصرت الفصائل الفلسطينية على استكمال جلسات الحوار في شهر آذار القادم, وقرار حركة الجهاد الاسلامي بعدم المشاركة في انتخابات السلطة لا يعني ان الحركة تحيد نفسها عن تحمل مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبها, وهى تعتبر ان استكمال جلسات الحوار في آذار القادم ضرورة وطنية ملحة لطرح بقية الملفات التي ارتأى البعض تأجيلها في حوارات القاهرة التي تجري الان, حتى لا نصطدم بعقبات تعيق تنفيذ الانتخابات وفق رغبة حماس والسلطة, فحركة الجهاد الإسلامي لن تكون يوما عاملا معطلا  للوحدة الفلسطينية وجهود ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.  

وحتى نكون اكثر واقعية فإننا يجب ان نعترف بتشكك الشارع الفلسطيني في امكانية اجراء الانتخابات, ذلك لان الشيطان يكمن في التفاصيل, فالشارع الفلسطيني ينظر فقط للخطوات العملية على الارض, وينظر الى نتائج الحوار في القاهرة انها مجرد حبر على ورق طالما بقيت نظريا فقط, ولم تتحقق واقعيا على الارض, الشعب الفلسطيني تعلم من تجاربه السابقة, ولا يريد ان يبني آماله على اوهام, فالمطلوب طمأنة الشارع واكسابه نوعاً من المصداقية وهذا لن يحدث الا من خلال خطوات عملية يجب ان يتم تجسيدها على الارض, لذلك فإن الفصائل الفلسطينية تريد ان تستكمل الحوار الفلسطيني في شهر آذار القادم, لكن حتى المخرجات التي تم اقرارها وتتحدث عن الغاء أي دور للمحكمة الدستورية وانشاء محكمة انتخابات, فمن الذي سيشكل اعضاء هذه المحكمة؟ ومن هي الشرطة التي ستشرف على الانتخابات؟ هل هي شرطة غزة ام شرطة رام الله؟ وكيف يمكن اجراء الانتخابات في القدس المحتلة؟ ام انها ستكون انتخابات رمزية لأهلنا في القدس بالاقتراع ولو بالحد الادنى عبر البريد؟ او عبر المواقع الالكترونية؟ وبالتالي يتم الالتفاف على هذا الامر الجوهري والذي عليه اجماع وطني, فرئيس السلطة الفلسطينية قال لا انتخابات بدون القدس, لكنه لم يدلنا على الطريقة التي ستجبر «اسرائيل» على السماح  لأهلنا في القدس بالمشاركة في هذه الانتخابات, فحوارات شباط ما عليها رباط ولا تبنى عليها امال كبيرة, وحوارات آذار تحتاج لمزيد من الحوار والنقاش والاثراء كي نخرج بنتائج حقيقية.