رأي الاستقلال العدد (2009)

اذا كنا نبحث عن افضل السبل لإنهاء الانقسام الفلسطيني الحاصل بين فتح وحماس, فلن تكون الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الاساس الذي يمكن البناء عليه لإنهاء الانقسام وتعزيز فرص المصالحة الداخلية الفلسطينية, بل بالعكس ربما تكون الانتخابات عاملا مساعداً في زيادة الفرقة بين طرفي الانقسام, لان كليهما لن يتقبل ان تتراجع شعبيته في الشارع الفلسطيني, وسيضرب «تحت الحزام» لأجل الوصول الى مبتغاه بالفوز في الانتخابات وتقلد امور السلطات التنفيذية والتشريعية والرئاسية, كما ان جل المشكلات التي يعيشها شعبنا الفلسطيني والتي تتعلق بالحالة المعيشية لن يكون حلها بالانتخابات فقط, خاصة اذا لم يتقبل احد طرفي الانقسام النتائج المفرزة وشكك في نزاهة الانتخابات وحصول عمليات تزوير, كما يحدث دائما عندما يخسر احد امام خصومه, فهذه ثقافة عامة في مجتمعنا العربي ليس من السهل التخلص منها, وتبقى دائما هي الشماعة الاسهل التي يعلق البعض اسباب خسارته عليها, وانتخابات 2006م وما أفرزته من نتائج كانت هي السبب المباشر لحدوث الانقسام الفلسطيني, بعد ان رفضت السلطة واطراف خارجية اخرى نتائج هذه الانتخابات, وتمردت على ما افرزته صناديق الاقتراع, فما الذي تغير حتى تتغير العقليات ويتم قبول النتائج دون ضجر, الحقيقة ان شيئا لم يتغير حتى الوجوه لم تتغير, وتبقى افضل السبل لإنهاء الانقسام في التالي:

 

 

اولا: ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني من خلال التركيز على اعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية على قاعدة وطنية تستند الى ثوابت شعبنا وتحافظ عليها, وتتمسك بمصالح الشعب الفلسطيني وتتبني قضاياه وتحمل همومه ومشكلاته وتعمل على تعزيز صموده في مواجهة الاحتلال.

 

 

ثانيا: الشروع بإعادة انتخاب مجلس وطني فلسطيني باعتبار ذلك الخطوة الأولى لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لاستعادة دورها ككيان سياسي يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية».

 

 

ثالثا تعزيز الشراكة السياسية في صنع القرار, وعدم الاستفراد بالقرار السياسي الفلسطيني, بما يضمن ان ينسجم القرار مع تطلعات شعبنا وتضحياته الكبيرة التي قدمها لأجل تحقيق رغباته والوصول الى اهدافه, وهنا يجب التأكيد على ضرورة إشراك السلطة للفصائل الفلسطينية في صنع القرار ومحاورتها ومشاركتها فيه .

 

 

رابعا: التوافق على برنامج وطني يمكن الاستناد عليه ليكون مرجعية للسلطة الفلسطينية والفصائل على حد سواء, في حال الاختلاف بينهم, فالعمل يجب ان يكون جمعيا ومشتركا ومحسوب النتائج, ويستند الى قاعدة وطنية يلتف حولها الجميع, وتعود بالفائدة على شعبنا, فمصالح الشعب هي الاساس وما دونها استثناء.

 

 

خامسا: الشروع بإجراءات عملية لتعزيز المصالحة المجتمعية وحل الخلافات والعض على الجراح لتجاوز كل الازمات, والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة, وتغليب المصالح العامة.

 

 

سادسا: تعزيز قانون المحاسبة ومعاقبة الفاسدين, وكبح جماح المتنفذين الذين يستغلون مناصبهم اسوء استخدام, فالعدالة هي الاساس الذي يعزز الثقة بين الشعب وقادتة, ومصالح الناس يجب ان تسود وتقدم على كل المصالح الحزبية الضيقة, فالعدل سيد الملك, وهو الذي يضمن الانسجام والجمع بين الشعب وقادته.

 

 

تلك عناوين مختصرة لأفضل السبل لأجل انهاء الانقسام الفلسطيني والبدء بمصالحة حقيقية, ففي حال تحقيق هذه الامور, فان المصالحة ستحدث والانقسام سينتهي, لأنها في هذه الحالة ستكون قد بنيت على اسس صحيحة ومتينة, وستصمد امام أي خلافات, اما ان نقفز عن كل ذلك ونبدأ بإجراء الانتخابات وسط كل هذا التباين والاختلاف في المواقف, فهذا يبقي المخاطر قائمة, وقد يؤدي الى تفجر الاوضاع في أي لحظة والعودة الى مربع الانقسام مرة اخرى, صحيح ان الانتخابات مطلب وطني ملح, لكنه يحتاج الى قاعدة متينة يستند عليها, وهذه القاعدة متعلقة بتحقيق مطالب عدة قبل الوصول الى الانتخابات, واعتقد ان الشعب الفلسطيني لا زال ينتظر خطوة واحدة من السلطة تدل على نواياها بإنهاء الانقسام تستند على رفع العقوبات عن غزة.