رأي الاستقلال العدد (2024)

بيان وزارة الصحة الفلسطينية حول توزيع اللقاحات الواردة يدل على ان الشعب الفلسطيني في مؤخرة اهتمامات وزارة الصحة, وان توزيع اللقاحات يخضع لمعايير خاصة ، فعدد لقاحات فايروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغ 12000 ألف جرعة ، تم إرسال  2000 جرعة منها للمحافظات الجنوبية، و 200 جرعة للديوان الملكي الأردني بطلبٍ منه وبموافقة من مكتب الرئيس محمود عباس, وجاء في البيان أن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيث ُيُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتين منه, وذكر البيان أن ما نسبته 90%  من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد-19، و العاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس, ولا زال القطاع الصحي يحتاج الى تطعيم المزيد من العاملين فيه في محافظات الضفة الشمالية والجنوبية, وفي محافظات قطاع غزة, لكن بعض المسؤولون استأثروا بكميات كبيرة من اللقاحات لصالحهم دون وجه حق .

التوزيعات التي صنفتها الصحة للقاحات خضعت لرغبات المتنفذين داخل السلطة, ووجهت باتجاهات معينة بعيدا عن التصنيفات التي اقرتها وزارة الصحة العالمية والتي حددت توزيع اللقاحات للمرضى وكبار السن والعاملين في الحقل الطبي, الوزارة قالت أنه تم إعطاء اللقاح لأفراد المنتخب الوطني الفلسطيني، ولوزراء الحكومة الفلسطينية ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع السيد الرئيس ودولة رئيس الوزراء, وسفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها, ونحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر «من ابناء الوزراء والمسؤولين», والعاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية, أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولم يخطر على بال المسؤولين ان توزع بعض اللقاحات على فئات من الشعب, فقد تعود هؤلاء المسؤولين على ان يأخذوا دون ان يعطوا, وان الشعب دائما هو الضحية, رغم ان هذه اللقاحات من حق الشعب وليس المسؤولين, لكنهم منطق الانانية الذي يحكم هؤلاء.

التحدي الفج من المسؤولين داخل السلطة وايثار انفسهم على مستحقي اللقاحات اثار ردات فعل مستنكرة لعدد من قادة الفصائل الفلسطينية فالدكتور يوسف الحساينة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي قال إن توزيع لقاحات فيروس كورونا بطريقة غير عادلة ومدروسة، يساهم في حرمان فئات مستحقة من العلاج والوقاية من الجائحة. وطالب الحساينة الأجهزة المختصة بضرورة مراعاة المعايير العلمية ومبادئ العدالة في التوزيع وعدم التمييز بين الفئات المجتمعية ولا حتى بين المحافظات, واعتبر أن المسئولية المجتمعية والأخلاقية  تستوجب من الجهات المعنية بذل جهود أكبر في توفير اللقاحات للمواطنين الفلسطينيين كافة، وذلك بالتكاتف والتعاون مع جميع الجهات المحلية والدولية، مذكراً بضرورة الإسراع بإعادة كامل الحقوق والخدمات لأبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصر, اما مؤسسات المجتمع المدني ومنذ انتشار جائحة كورونا، فدعت الى ضرورة تبني الحكومة مبدأ الشفافية والنزاهة في إدارتها للجائحة، حيث كانت الدول الأكثر نجاعة في مواجهة الجائحة، هي تلك التي اعتمدت مبدأ الشراكة والمكاشفة والشفافية مع المواطنين في إدارتها للأزمة, وطالبت رئيس الوزراء محمد اشتية بتشكيل لجنة حكومية بالشراكة مع القطاعين الخاص والأهلي، تكون مهمتها وضع خطة ومعايير توزيع اللقاحات, لكن اشتية عجز عن القيام بذلك بفضل «المتنفذين».

وكانت الضفة قد شهدت احتجاجات واسعة جراء توزيع السلطة الفلسطينية للقاحات كورونا بعيداً عن البرتوكول الصحي المعمول به وإعطاء الأولوية في الطعومات لأصحاب الأمراض المزمنة ، وكبار السن, لكن السلطة استمرت في سياستها الخرقاء في توزيع اللقاح وقامت بنقل عدد منها كهدية  للأردن, رغم ان الشعب الفلسطيني في امس الحاجة اليها, انه منطق الاستفراد الذي يسود في كل ممارسات السلطة, ومنطق التسلط على ارادة الشعب ورغباته, ومنطق تغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة, والشعب الفلسطيني من حقه ان يتساءل اين العدل, لكن سؤاله سيصطدم بجدار سميك اقامته السلطة بينها وبين الشعب.  .