تحرك متأخر... رأي الاستقلال العدد (1099)

تحرك متأخر... رأي الاستقلال العدد (1099)
أقلام وآراء

رأي الاستقلال العدد (1099)

التحرك  الفلسطيني الجماعي على المستوي الرسمي والإعلامي تجاه إجراءات الاحتلال الصهيوني المتخذة بحق وسائل الإعلام المختلفة في الضفة الغربية, والتي استهدفت ثماني مكاتب لشركات تُقدم خدمات إعلامية في رام الله والخليل ونابلس والبيرة، بزعم بث وإرسال مواد تحريضية مشجعة للإرهاب, جاء متأخرا وبوتيرة منخفضة, لا تعبر عن فظاعة الفعل الصهيوني, والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق وسائل الإعلام المختلفة, فلقد أقدم الاحتلال على خطوة جديدة تجاه وسائل إعلام  وشركات إعلامية, بزعم أن هذه الشركات تقوم ببث مواد تحريضية تدعم وتشجع ارتكاب الاعتداءات الإرهابية حسب بيان أصدره الجيش الصهيوني.

 

 وبرغم ان هذه الشركات تُقدم خدماتها الإعلامية من استضافة وبث وتصوير للفضائيات الفلسطينية والتي منها «فضائية فلسطين اليوم، فضائية الأقصى، فضائية القدس»، إضافة إلى معظم الفضائيات العربية والعالمية العاملة في فلسطين, إلا ان الاحتلال أقدم على هذه الخطوة في محاولة منه لطمس الحقيقة, والتعمية على الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين, خاصة مع قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على تغطية ومواكبة أحداث انتفاضة القدس المباركة, ومعركة البوابات الالكترونية, وكشف عمليات القتل الممنهج التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين على الحواجز العسكرية بحجج وذرائع واهية. 

 

لقد أقدم الاحتلال من قبل على منع طباعة وتوزيع صحيفة «الاستقلال» في الضفة الغربية, وكذلك منع طباعة وتوزيع صحيفة «فلسطين» وكذلك «الرسالة», ثم قام بإغلاق قناة «الأقصى الفضائية» واعتقال وملاحقة موظفيها, وأغلق قناة فلسطين اليوم واعتقل عدداً من العاملين فيها, وهدد بعضهم الآخر بالاعتقال إذا مارسوا عملهم الإعلامي, ثم أغلق قناة الجزيرة الفضائية ومنع مراسليها من تغطية الأحداث, وأمام كل هذا وقف الجسم الإعلامي «المشتت» بين الضفة والقطاع, صامتا أمام هذه الإجراءات, حتى أصبحت عمليات اعتقال الصحفيين وملاحقتهم وتهديدهم وإغلاق المكاتب والمؤسسات الإعلامية نهجا وسلوكا يوميا للاحتلال, ووصل عدد الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين لدى الاحتلال نحو 45 صحفيا, وتزايدت انتهاكاته وجرائمه بحق الصحفيين إلى حد كبير وبشكل ممنهج وخطير, واستمرأ الاحتلال سياسة الإغلاق والمنع والإقصاء ضد الصحفيين الفلسطينيين بعد ان أغفلت المؤسسات الإعلامية التي تعنى بحقوق الصحفيين واجبها تجاه ممارسات الاحتلال, وتغافلت عن ممارساته وجرائمه, ونسيت أو تناست حتى جريمة قتل الناشطة  الأميركية راشيل كوري, بشكل علني وسافر أمام عدسات الكاميرا وتحت انظار العالم, ودفنتها وهى حية تحت الرمال, دون ان يتحرك احد من تلك المؤسسات الصحفيه لملاحقة الكيان الصهيوني وأخذ حقها من القتلة المجرمين.

 

أين التنسيق بين نقابة الصحفيين الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية برام الله للتصدي لممارسات الاحتلال بحق الصحفيين, أين التنسيق بين صحفيي الضفة وغزة للقيام بفعاليات مشتركة ومتزامنة لفضح ممارسات الاحتلال, خاصة أننا نعيش أجواء المصالحة الفلسطينية ولو حتى على الورق حتى الآن, أين المؤسسات الحقوقية التي تعنى بحقوق الصحفيين والتي تغيب دائما عندما تكون الأحداث ساخنة, ولا يظهر دورها إلا عندما تهدأ الأحداث تماما, ويبقى دائما أداؤها مقتصرا على البيان الخطي والصوت الخطابي, دون ان تلجأ إلى جهات دولية لاتخاذ ولو إجراء واحد بحق الاحتلال الصهيوني, ولماذا لا يعمل لها الاحتلال حسابا, ولا يزعجه دورها ولا يلقي لها بالا, وقد أصبح مدركا لدورها تماما والذي لا يتخطى البيان والخطاب.

 

الاحتلال يحاول ان يمنع الصحفي بصوته وصورته وقلمه من تغطية الأحداث, ورصد انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين, والإعلامي الفلسطيني يدرك واجبه نحو شعبه وقضيته ووطنه, والمعركة الدائرة بينهما ستظل مشتعلة, لأن هذه هي طبيعة الاحتلال, وثقتنا في الإعلام الفلسطيني «المقاوم» تبقى عالية, بأنه قادر على أداء واجبه وسيؤدي رسالته إلى ابعد الحدود, رغم كل المعيقات والتحديات والعقبات التي يضعها الاحتلال في طريقه, يجب ان تتوحد جهودنا وتتعاظم قوتنا من خلال تلاحمنا, حتى نستطيع ان نواجه كل إجراءات الاحتلال.

 

التعليقات : 0

إضافة تعليق