"هآرتس": "إسرائيل" زودت بورما بالسلاح خلال المجازر ضد مسلمي الروهينغا

أخبار العالم

الاستقلال/ وكالات

 كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، النقاب عن أن "إسرائي" واصلت عملية بيع الأسلحة إلى بورما، وذلك خلال المجازر التي يرتكبها جيش ميانمار، الذي يواصل حملته العسكرية ضد الروهينغا، وذلك على الرغم الاعتراف الدولي بالمجزرة التي يرتكبها الجيش بحق الأقلية المسلمة وأنها تطهير عرقي.

 

وفي الوقت الذي تواصل "إسرائيل" التزام الصمت حيال دورها في بيع الأسلحة، أتى الرد سريعا من ميانمار من خلال منشورات على صفحة جيش بورما على "فيسبوك"، حيث اعترف رسميا بتزويد إسرائيل بلاده بالأسلحة خلال الحرب ضد الروهينغا.

 

"مرحبا بكم في البحرية ميانمار !!!" كتبت بمناسبة وصول قارب دورية إسرائيلية إلى شواطئ بورما (ميانمار). سفينة "سوبر-دفورا 3 تبحر قدما في 45 عقدة في مياه ميانمار، فهذه المنشورات على صفحة "الفيسبوك" للبحرية البورمية، نشرت جنبا إلى جنب مع صور للسفن الجديدة التي تم شراؤها من إسرائيل وتلقت قبل ستة أشهر، في حين أن الجيش البورمي قد اتهم بالفعل بجرائم الحرب.

 

وتكشف صور السفينتين التي نشرتها البحرية البورمية أيضا بعض الأسلحة المصنوعة في "إسرائيل". وهي قاعدة إطلاق ذخيرة ثقيلة من صناعة شركة "رفائيل"، والذي يسمح بإطلاق مدفع رشاش ثقيل ومدفع يصل إلى 30 مم.

 

وحسب الصحيفة، فإن زوارق الدوريات البحرية الجديدة ليست سوى جزء من صفقة أكبر وقعت بين إسرائيل وبورما. فمصنع "رماتا" للصناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية، الشركة المصنعة للسفن، من المتوقع أن ينقل لبورما مستقبلا زورقين دوريين إضافيين على الأقل إلى البحرية المحلية.

 

ووفقا لبعض التقارير عن الصفقة، سيتم بناء هذه السفن في بورما نفسها بمساعدة التكنولوجيا الإسرائيلية. ورفضت الصناعات الفضاء الجوية الإسرائيلية التعليق على التفاصيل.

 

وتقدر قيمة الصفقة، وفقا لمصادر في صناعة الأسلحة الإسرائيلية، بعشرات الملايين من الدولارات. وقال ضابط المعلى القضية لصحيفة "هآرتس" إن قائد سلاح البحرية في بورما زار إسرائيل خلال العام ونصف العام الماضي "كان معجبا ويريد الدراسة".

 

ووفقا للضباط، الحديث يدور عن زيارته الثانية لقائد سلاح الجو البورمي لإسرائيل في السنوات الخمس الماضية.

 

وقد بيعت الأسلحة الإسرائيلية إلى بورما على الرغم من مختلف عمليات حظر الأسلحة التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

وفى الشهر الماضي رفضت إسرائيل أيضا إعلان إنها ستوقف بيع الأسلحة الى بورما بالرغم من تصميم الأمم المتحدة بأن ما يقوم جيش البلاد بمثابة تطهير عرقي.

 

وتحرص إسرائيل على عدم التأكيد رسميا على أنها تمنح تصاريح لشركات الأسلحة الإسرائيلية لبيع الأسلحة إلى بورما. لكن زيارة رئيس أركان جيش بورما إلى إسرائيل قبل عامين، والتقى خلالها بكافة كبار قيادات وقوات الأمن الإسرائيلية، كشفت عن التعاون بين الجيوش.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد القادة العسكريين البورميين، مين أونغ لاينغ، كان قد زار إسرائيل في أيلول/سبتمبر من العام 2015، وقام بـ"جولة مشتريات" في "الصناعات الأمنية" الإسرائيلية.

 

وفي حينه اجتمع الوفد البورمي مع الرئيس الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية، كما زار قواعد عسكرية تابعة لسلاح البحرية وسلاح الجو.

 

كما وأعلن رئيس أركان بورما خلال زيارته أنه كان يشتري زوارق "سوبر-دفورا"، وزار أيضا قاعدة "تسئليم" الجوية ولواء غزة.

 

في المقابل، وقبل نحو عام ونصف العام، وبعد الزيارة الرسمية لرئيس الجيش البورمي إلى إسرائيل، قام رئيس شعبة التصدير الأمني الإسرائيلي، ميشيل بن باروخ، بزيارة إلى بورما الصيف الماضي.

 

وخلال زيارته التي لم تحظ بتغطية إعلامية، كشف قادة النظام البورمي أنهم اشتروا سفنا حربية من طراز "سوبر دفورا" من إسرائيل، إضافة إلى مشتريات أخرى.

 

ويتولى العميد ميشال مسؤولية ترويج بيع الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم.

 

في الماضي، حصلت بورما على صواريخ جو-جو ومدافع من إسرائيل، وأعلنت شركة إسرائيلية، "تار" أنها تدرب أيضا القوات العسكرية في بورما.

 

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين في السنوات الأخيرة لتوضيح التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى نقل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة بين إسرائيل وميانمار.

 

وذكرت التقارير الرسمية في بورما أن الاتفاقية تشمل أيضا التدريب العسكري وتحسين العلاقات والتعاون الأمني بين البلدين.

 

بيد أنه لا يوجد تدريب معروف للعسكريين الميانماريين في إسرائيل أو ضباط متورطين في تدريب قوات الجيش البورمية في السنوات الأخيرة.

 

وذكر مصدر مطلع على القضية أنه لا يوجد حاليا أي صلة بين الجيش الإسرائيلي والجيش البورمي، لافتا أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي ضابط بزي رسمي يشارك في أي تعاون أو أي شيء يتعلق بنظام الأمن البورمي.

 

وقالت وزارة الأمن الإسرائيلية ردا على ذلك "كقاعدة عامة، لا تتعامل وزارة الأمن مع قضايا تصدير عسكري وأمني".

التعليقات : 0

إضافة تعليق