القدس المحتلة – غزّة/ قاسم الأغا:

دعا عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" من القدس المحتلة حاتم عبد القادر، إلى ضرورة تشكيل القيادة الوطنية الموحّدة؛ لتصعيد الانتفاضة الشاملة، وتوسيع حالة الاشتباك ضد الاحتلال الإسرائيلي وقُطعان مستوطنيه المتطّرفين، على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلة.

 

وقال عبد القادر في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال" أمس الأحد، "المقاومة الشعبية، وخوضها عبر قيادة وطنيّة موحدة، وفق مخرجات الاجتماع الأخير للأمناء العامّين للفصائل، يجب أن تحتلّ أولية على الانتخابات العامّة الفلسطينية؛ لأنه لا جدوى من إجراء العملية الانتخابيّة، على وقع تغوّل الاحتلال ومستوطنيه على كل ما هو فلسطيني".

 

وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامّين للقوى والفصائل الفلسطينية برئاسة  رئيس السلطة محمود عباس، بـ 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، بين رام الله وبيروت، أقرّ "التوافق على تشكيل لجنة وطنية موحّدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توّفر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها".

 

وهنا، عَبَّر المسؤول الفتحاوي عن أسفه؛ "لأن مخرجات هذا الاجتماع لم تكن سوى مجرّد إعلان وشعارات، ولم تجد رصيدًا لها على أرض الواقع"، على حد تعبيره. 

 

وعَزَا "تسويف" قيادة السلطة الفلسطينية في البدء بتشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية؛ إلى "ارتباط السلطة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، وهذا يتعارض مع أيّ خطّة واستراتيجية وطنيّة لتشكيل تلك القيادة".

 

وتابع "عدم تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبيّة، كان يجب ألّا يمرّ (فصائليًّا) مرور الكرام، إذ كان يتطلب من القُوى والفصائل كافّة أن تُصرّ على تشكيلها، ووضع خطة ورؤية واستراتيجية لها.

 

استراتيجية وطنية للمقاومة

 

وجدّد التأكيد على أن "الأولوية والتحدي الكبير الآن أمام كل القُوى والفصائل، وضع خطّة واستراتيجية وطنية للمقاومة الشاملة، في كل المدن والمناطق الفلسطينية المحتلة".

 

وبالتركيز على الانتفاضة الشعبيّة العارمة الجارية في مدينة العاصمة الفلسطينية المحتلة، قال عبد القادر إن ما يجري بالمدينة ردّ طبيعيّ على الجرائم اليومية المرتكبة من الاحتلال وعصابات مستوطنيه المتطرّفين، ضد العاصمة ومقدّساتها والمقدسيين، وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بداية شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف أن "الاحتلال تعمّد منذ اليوم الأول من رمضان، التنكيل بالمواطنين المقدسيين وتقييد حركتهم، وإغلاق ساحة باب العامود، التي تشهد برامج وفعاليات رمضانية متعددة تعكس الوجه الحقيقي للمدينة".

 

وتابع "تلك الانتهاكات وغيرها دفعت المقدسيين لأن يَهبّوا وينتفضوا؛ من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقّهم في الوجود على أرض المدينة المقدّسة".

 

إرادة سياسية

 

وأشار إلى أهم العوامل التي تتطلب توفرها لإنجاح انتفاضة المقدسيين "توفر إرادة سياسية جادّة من السلطة الفلسطينية والقُوى والفصائل الوطنية كافّة؛ لدعم مدينة القدس والمقدسيين، وتعزيز صمودهم وتصدّيهم في مواجهة الاحتلال وقُطعان مستوطنيه".

 

ونبّه إلى "ضرورة التركيز على المدنية وما يجري فيها في كل وقت، وليس في مواسم ومناسبات محددة، إذ أن القدس يمكن الرهان عليها إذا ما توفّرت الإرادة السياسية".

 

وأشار إلى أن الانتفاضة الجارية جاءت في وقت دقيق وحسّاس، "أحوج ما يكون فيه شعبنا الفلسطيني إليها لينفض من عليه كل مظاهر الإحباط والتراجع، التي أعطت الاحتلال ضوءًا أخضرًا للتمادي في انتهاكاته ضد شعبنا وخصوصًا في مدينة القدس المحتلّة".

 

وفي هذا الصدد، دعا إلى وجوب تطوير ما يجري في القدس؛ ليطال كل المدن الفلسطينية المحتلّة؛ لإرسال رسائل واضحة للاحتلال، مفادها بأن شعبنا الفلسطيني لم يعدم خياراته، وأنه قادر على مواجهة إرهاب وبطشه.

 

وتوجّه بالتحية إلى شعبنا الفلسطيني في داخل وخارج فلسطين المحتلة؛ "لتحركاتهم الجماهيريّة دفاعًا عن المسجد الأقصى والقدس، وتأكيدًا على وحدة الشعب في مواجهة الاحتلال".

 

وتشهد مدينة القدس المحتلة، خصوصًا منذ بداية شهر رمضان، تغولًا شرسًا وغير مسبوق من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة، يتخلّلها اعتداءات ومواجهات ميدانية في شوارع المدينة وعند أبوابها.

 

وتمثّل هذا التغوّل على المقدسيين، بالملاحقة والاعتقال والاعتداء والقمع بالقوة، إذ منذ الخميس الماضي بلغت الأحداث ذروتها في مدينة القدس المحتلّة، حيث شهدت أحياء وأزقّة البلدة القديمة من المدينة، خصوصًا في "باب العامود" مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين من جهة، وشرطة الاحتلال والمستوطنين من جهة أخرى.

 

وأصيب خلال المواجهات المستمرة التي استخدمت فيها شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز والصوت، والمياه العادمة، نحو (450) مقدسيًّا، بالإضافة لاعتقال عشرات الآخرين، فيما تضرّرت ممتلكات مقدسية في أحياء العاصمة المحتلّة؛ نتيجة إرهاب المستوطنين.

 

وعلى إثر ذلك، وصفت فصائل فلسطينية ما يجري بالقدس المحتلة بـالمواجهات البطولية، داعيةً إلى تصعيدها وتحويلها إلى انتفاضة شعبية عارمة؛ إسنادًا ودعمًا للمرابطين فيها.

 

وتعقيبًا على الأحداث الجارية، قالت حركة الجهاد الإسلامي: "ندعو لتصعيد الانتفاضة؛ إسنادًا ودعمًا للقدس وأهلها والمرابطين فيها، وجعل شهر رمضان المبارك مناسبة لتجديد عهد الثبات على طريق الحقّ وشحذ الهمم؛ للتصدي لكل المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية".

 

وطالبت الحركة في بيان وصل "الاستقلال"، شعبنا الفلسطيني بتحدّي الاحتلال، وشدّ الرّحال للصلاة في المسجد الأقصى المبارك، والذّود عنه، وصدّ المستوطنين المقتحمين لساحاته الشريفة.

 

القدس والانتخابات

 

وبشأن مصير إجراء الانتخابات بمدينة القدس المحتلة، أضاف عضو المجلس الثوري بـ"فتح" أن انتفاضة المدينة وأهلها تمثل "فُرصة" أمام السلطة والفصائل لخوض معركة فرض إجراء الانتخابات في المدينة المحتلة، رغمًا عن الاحتلال؛ إلّا أن ذلك يتطلّب توفّر إرادة سياسية من هذه الأطراف.

 

وقال "حال توفّرت هذه الإرادة السياسية، نستطيع أن نعزز من صمود المقدسيين على أرضهم، وإفشال سلطات الاحتلال من استخدام الفيتو، ضد إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة".

 

وجدّد عضو المجلس الثوري في حركة "فتح" التأكيد على رفض عقد الانتخابات، دون مشاركة مدينة القدس فيها ترشيحًا وتصويتًا ودعاية انتخابية.

 

ومن المقرر أن يُعقد خلال الأيام المقبلة اجتماعًا على المستوى القيادي الفلسطيني؛ لتحديد الموقف المناسب من الانتخابات الفلسطينية، في ضوء الرفض الإسرائيلي شبه المؤكد لإجرائها في مدينة القدس المحتلة.

 

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيّة واصل أبو يوسُف، في مقابلة سابقة مع صحيفة "الاستقلال" إن "الاجتماع المُرتقب سيُعقد قبل نهاية شهر إبريل (نيسان) الجاري (دون تحديد تاريخ ومكان عقده)، مشيرًا إلى أنه "سيكون على مستوى اللجنة التنفيذيّة لمنظمة التحرير وكل القُوى والفصائل (لم يذكرها)".

 

 وكانت الانتخابات العامّة الأولى (التشريعيّة) عام 1996، ورئاسة السلطة عام 2005، والتشريعية عام 2006، جرت وفق المادة (6)، ضمن ما تُسمى اتفاقية "المرحلة الانتقالية"، الموقّعة عام 1995، بين منظمة التحرير الفلسطينيّة ودولة الاحتلال في واشنطن.

 

وأبدت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينية الأحد الماضي، عن استعدادها لإنجاز أيّ ترتيبات تضمن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

 

وأوضحت اللجنة في بيان، أن البروتوكولات الموقّعة والمتفق عليها، بالنسبة للقدس، "تتلخص بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد (إسرائيلية) في شرقيّ مدينة القدس، تتسع لنحو 6300 شخص، وهذا هو الأمر الذي يتطلّب موافقة من الاحتلال.

 

ومنتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس، مرسومًا رئاسيًّا، حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال العام الجاري.

 

وستُعقد الانتخابات التشريعيّة (البرلمانية) بـ 22 مايو(أيّار) المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو (تمّوز)، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بـ 31 أغسطس (آب)، وفق ما جاء بالمرسوم.

 

وأُجريت آخر انتخابات "تشريعيّة" عام 2006، أسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية على حركة "فتح"، فيما جَرت آخر انتخابات لرئاسة السلطة عام 2005، وتمخّض عنها فوز رئيسها الحالي عبّاس.

 

ومنذ يونيو (حزيران) 2007، تشهد الساحة الفلسطينية، انقسامًا بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.