غزة/ قاسم الأغا:

دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، إلى تصعيد حالة الاشتباك ضد الاحتلال الإسرائيلي على امتداد الأرض الفلسطينية المحتلّة، وفرض الإرادة الفلسطينية عبر إجراء الانتخابات العامة في مدينة القدس المحتلّة.

 

وقال رباح في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال" أمس الثلاثاء، إن على الفلسطينيين جميعًا البحث سويّة حول كيفيّة خطّة وطنيّة قائمة على تصعيد المواجهة ضد الاحتلال، الذي لا يعطّل مسار الانتخابات فقط، إنّما يرتكب الانتهاكات وعمليات الهدم، والتهجير، والترحيل، والتطهير العرقي للمواطنين الفلسطينيين، كما يجري حاليًّا بمدينة القدس وأحيائها، والتغوّل على كل ما هو فلسطينيّ، في مختلف مدن الضفّة الفلسطينية المحتلّة.

 

وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع الأمناء العامّين للقوى والفصائل الفلسطينية برئاسة رئيس السلطة محمود عباس، بـ 3 سبتمبر (أيلول) الماضي، بين رام الله وبيروت، أقرّ "التوافق على تشكيل لجنة وطنية موحّدة لقيادة المقاومة الشعبية الشاملة، على أن توّفر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لها جميع الاحتياجات اللازمة لاستمرارها".

 

وعن ذلك، أشار عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية إلى أن اجتماع الأمناء العامّين أقرّ نقطتِيْن أساسيَتين، "الأولى تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الشعبية، والثانية صوغ استراتيجية وطنية وبرنامج جديد بديل عن اتفاق أوسلو، ومسيرة المفاوضات البائسة، التي أوصلتنا لطريق مسدود، ولم تصبّ إلّا في مصلحة الاحتلال".

 

واستدرك "لكن حركتا فتح وحماس، قفزتا عن هاتين النقطتين، خلال تفاهماتهما الثّنائية التي انعقدت في مقر القنصلية الفلسطينية بإسطنبول، يوم 23 سبتمبر (أيلول) الماضي". 

 

وأضاف "التفاهمات الثنائية بين الحركتين أرجأت هاتَيْن النقطتَيْن إلى ما بعد إجراء الانتخابات العامّة الفلسطينيّة، ونحن بالفصائل لم نكن نرغب حينها بوضع العصيّ في الدّواليب، وأن نعرقل التوافق بشأن الانتخابات، أملًا في أن تُشكل مدخلًا لإنهاء الانقسام".

 

نرفض التأجيل

 

وبشأن التقديرات بتأجيل السلطة الفلسطينية للانتخابات التشريعية، قال رباح إن الجبهة الديمقراطية ضد التأجيل، وعبّرت عنه، وستعبّر عن موقفها هذا في اجتماع القيادة الفلسطينية المقرر يوم غدٍ الخميس، بعد أن تلقّينا (أمس الثلاثاء) دعوة للمشاركة فيه".

 

وأوضح أن "الفيتو الإسرائيلي" لمنع إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ينبغي مواجهته بخطّة وطنية مشتركة بفرض الانتخابات، تتحمّل مسؤوليتها الأطراف الفلسطينية كافّة.

 

وفي هذا الصدد، أضاف "هذا الأمر يحتاج لخوض اشتباك سياسي وميداني لفرض الإرادة الفلسطينية على الاحتلال، كما جرى مؤخرًّا في باب العامود، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك".

 

وأشار إلى أن "هذا الاشتباك، سيكون مدخلًا لدعوة المجتمع الدولي للتدخل، من أجل إجراء الانتخابات بمدينة القدس، وإجبار الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصّلة، والتي تعدّ القدس جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".

 

وتشير معلومات "شبه مؤكدة" أن قيادة السلطة الفلسطينية وخلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس يوم غدٍ الخميس، ستعلن قرارها تأجيل الانتخابات العامة؛ استجابة لـ "ضغوط عربية وأمريكية"، ورفض الاحتلال إجراءها في مدينة القدس المحتلة.

 

في السياق، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، إن حكومة الاحتلال أبلغت بأن موقفها من إجراء الانتخابات بمدينة القدس "ما زال سلبيًّا"، لافتًا إلى أن "ما يشاع على لسان بعض الجهات، بموافقة الحكومة الإسرائيلية على إجراء الانتخابات بما في ذلك القدس عارٍ عن الصّحة".

 

وكانت الانتخابات العامّة الأولى (التشريعيّة) عام 1996، ورئاسة السلطة عام 2005، والتشريعية عام 2006، جرت وفق المادة (6)، ضمن ما تُسمى اتفاقية "المرحلة الانتقالية"، الموقّعة عام 1995، بين منظمة التحرير الفلسطينيّة ودولة الاحتلال في واشنطن.

 

وأبدت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينية، عن استعدادها لإنجاز أيّ ترتيبات تضمن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، موضحةً أن البروتوكولات الموقّعة والمتفق عليها، بالنسبة للقدس، "تتلخص بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد (إسرائيلية) في شرقيّ مدينة القدس، تتسع لنحو 6300 شخص، وهذا هو الأمر الذي يتطلّب موافقة من الاحتلال.

 

ومنتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس، مرسومًا رئاسيًّا، حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال العام الجاري.

 

وستُعقد الانتخابات التشريعيّة (البرلمانية) بـ 22 مايو(أيّار) المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو (تمّوز)، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بـ 31 أغسطس (آب)، وفق ما جاء بالمرسوم.

 

وأُجريت آخر انتخابات "تشريعيّة" عام 2006، أسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية على حركة "فتح"، فيما جَرت آخر انتخابات لرئاسة السلطة عام 2005، وتمخّض عنها فوز رئيسها الحالي عبّاس.

 

ومنذ يونيو (حزيران) 2007، تشهد الساحة الفلسطينية، انقسامًا بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.