الضفة المحتلة – غزة/ قاسم الأغا:

دعا القيادي البارز بحركة "حماس" ووزير الأسرى الأسبق وصفي قبها، إلى ضرورة أن يُصار لعقد اجتماع للأمناء العامين للقوى والفصائل الفلسطينية، حال اتّخذت السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" قرارًا بتأجيل الانتخابات التشريعية، موضحًا أن حركته لن ترفض الاجتماع؛ لجهة البحث في كل القضايا والسيناريوهات، بمسؤولية وطنية عالية.

 

وقال قبها في مقابلة مع صحيفة "الاستقلال" من الضفة المحتلة، أمس الخميس، إن قرار تحديد مصير الانتخابات يجب ألّا يكون فرديًّا، من قبل تنظيم يتفرّد بالقرار الوطني والسياسي؛ لكن إذا ما تمّ التأجيل فيجب العودة إلى مسار المصالحة الوطنية، عبر البدء بتذليل العقبات التي تحول دون التوصل إليها.

 

وأشار إلى ما يجري من "تناقضات" على الساحة الفلسطينية من قبل تنظيم بعينه، "استخفاف" بالمجموع الوطني، غير أن المهم، بعيدًا عن قرار التأجيل أو إجراء الانتخابات، أن يكون القرار وطنيًّا جامعًا وليس فرديًّا.

 

وبَيّن أن "قضية جوهرية كقضية إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة وفرض السيادة الفلسطينيّة عليها، يُناقش على طاولة اجتماع للأمناء العامّين، وليس على طاولة لقاء "عادي" يضم بعض الفصائل، في إشارة إلى اجتماع رام الله، أمس الخميس.

 

وأضاف "كان القول (من السلطة وفتح) إن الانتخابات بوابة للمصالحة؛ فجرت الموافقة (من حماس) حتى نصل إليها عبر صندوق الاقتراع، بيد أنهم بدّلوا وتراجعوا؛ نتيجة مصالح وخلافات تنظيمية، وليست مصالح وطنية عليا".

 

وتابع "يجب عدم التوقف، والتركيز على مرحلة إجراء انتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير بصيغة متفق عليها، على أن تبقى مقاعد المجلس التشريعي (132 مقعدًا)، من إجمالي مقاعد المجلس الوطني (عددها 350 مقعدًا) شاغرة، إلى حين إجراء انتخابات تشريعية فيما بعد".    

 

وشدّد على أهمية إعادة بناء وصياغة منظمة التحرير الفلسطينية، لا سيما في المرحلة الراهنة الدقيقة والخطيرة، "فالمنظّمة تمثل كل الفلسطينيين في الداخل والخارج".

 

شراكة شاملة

 

وبشأن ما تردّد إعلاميًّا عن احتمالية التوجه لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة "حماس"، عقب إلغاء الانتخابات التشريعية، عَبّر قبها عن رفضه لهذا السيناريو، مضيفًا أن "المطلوب تحقيق الشراكة السياسية والوطنية الشاملة".

 

وأضاف "نحن لا نريد مناصب وزارية، وكان الأولى أن تكون الانتخابات ثمرة للمصالحة؛ بيد أن المطلوب الآن إجراء الانتخابات في مواعيدها المقرّرة؛ حتى نعطي المواطن الفلسطيني حقّه المكفول دستوريّا ووطنيًّا بتجديد شرعياته".

 

وأردف "المسألة ليست تشكيل حكومة وحدة وطنية"، متسائلًا: "تمّ الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني عام 2014، ماذا قدمت هذه الحكومة لشعبنا؟ (...) لم تقدّم ولم تُنصف ولم تعدل".

 

وعبّر على أسفه لما وصلت إليه القضية الفلسطينية، إذ "أصبحت لدى البعض عبارة عن مصالح، تُغلّب فيها المصلحة التنظيمية والحزبيّة على المصالح العليا للشعب الفلسطيني".

 

مرونة وتنازلات

 

ولفت إلى أن حركة "حماس" قدمت "مرونة عالية وتنازلات"؛ وصولًا إلى حق الشعب الفلسطيني في اختياره ممثليه عبر صناديق الاقتراع.

 

في الوقت ذاته، نبّه القيادي بحماس إلى أن واقع الحريات العامة، خصوصًا بالضفّة المحتلة "غير مهيّأ" لإنجاح مسار العمليّة الانتخابية، متسائلًا: "أين هي الحريات التي كفلها المرسوم الرئاسي الصادر في فبراير (شباط) الماضي، والمنصوص عليها أساسًا بالقانون الأساسي الفلسطيني (المعدّل عام 2005)".

 

وأوضح أنه "ما يزال أكثر من 100 موقع إلكتروني فلسطيني غالبيتها إعلامية محجوبة، واستمرار اعتقال السلطة للعشرات على خلفية الانتماء السياسيّ، وقطع رواتب أسرى وأُسر شهداء وجرحى ونوّاب بالمجلس التشريعي، وغيرها الكثير من القضايا".  

 

ومنتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أصدر رئيس السلطة الفلسطينيّة محمود عبّاس، مرسومًا رئاسيًّا، حدّد فيه مواعيد إجراء الانتخابات العامّة، خلال العام الجاري.

 

ومن المفترض أن تعقد الانتخابات التشريعيّة (البرلمانية) بـ 22 مايو(أيّار) المقبل، ورئاسة السلطة بـ 31 يوليو (تمّوز)، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) بـ 31 أغسطس (آب)، وفق ما جاء بالمرسوم.

 

وكانت الانتخابات العامّة الأولى (التشريعيّة) عام 1996، ورئاسة السلطة عام 2005، والتشريعية عام 2006، جرت وفق المادة (6)، ضمن ما تُسمى اتفاقية "المرحلة الانتقالية"، الموقّعة عام 1995، بين منظمة التحرير الفلسطينيّة ودولة الاحتلال في واشنطن.

 

وأبدت لجنة الانتخابات المركزيّة الفلسطينية، عن استعدادها لإنجاز أيّ ترتيبات تضمن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، موضحةً أن البروتوكولات الموقّعة والمتفق عليها، بالنسبة للقدس، "تتلخص بعملية اقتراع في 6 مراكز بريد (إسرائيلية) في شرقيّ مدينة القدس، تتسع لنحو 6300 شخص، وهذا هو الأمر الذي يتطلّب موافقة من الاحتلال.

 

وأُجريت آخر انتخابات "تشريعيّة" عام 2006، أسفرت نتائجها عن فوز حركة "حماس" بالأغلبية على حركة "فتح"، فيما جَرت آخر انتخابات لرئاسة السلطة عام 2005، وتمخّض عنها فوز رئيسها الحالي عبّاس.

 

ومنذ يونيو (حزيران) 2007، تشهد الساحة الفلسطينية، انقسامًا بين حركتي "فتح" و"حماس"، إذ لم تفلح وساطات واتفاقيات عدة في إنهاء هذه الحالة حتى حينه.