وتوفير شبكة أمان للعمال

جمعية تطالب الحكومة بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين

جمعية تطالب الحكومة بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين
محليات

نابلس/ الاستقلال:

طالبت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" الحكومة بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الانتهاكات والظواهر الطبيعية، والعمل على توفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التي تتعرض الى الانتهاكات.

 

ودعت الإغاثة الزراعية في بيان لها بمناسبة يوم العمال العالمي، المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات ضد العمال والقطاع الزراعي، وفك الحصار الخانق على قطاع غزة، وتوفير مصدر رزق ليعتاش منه العاملون وأسرهم.

 

وأكدت على أهمية تشكيل الجمعيات التعاونية لردع استغلال التجار وأرباب العمل وأصحاب رأس المال، بالإضافة لتبني برامج تحويلات نقدية لحماية عمال المياومة في القطاع الزراعي وانتشال أسرهم من الفقر والجوع جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

 

وأكدت أن انخراط العمال في نقابات عمالية أو تأسيس نقابات عمالية يحفظ لهم حقوقهم ويحميهم من الاستغلال والتمييز، ودعت الإعلاميين والحقوقيين إلى تفعيل دورهم ليشكلوا ورقة ضغط على الاحتلال من خلال كسب التعاطف العالمي مع العامل الفلسطيني المحروم من أرضه وحقوقه.

 

وحذرت الإغاثة الزراعية من أن البطالة قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين، حيث ارتفع معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين في العام 2020 ليصل الى حوالي 26% مقارنة مع حوالي 25% في عام 2019، في حين انخفض العدد الى 334 ألف عاطل عن العمل في العام 2020 من 344 ألف في العام 2019 وذلك بسبب الانخفاض في نسبة المشاركين في القوى العاملة في العام 2020، اذ بلغت لعام 2020 حوالي 41% مقارنة بحوالي 45% لعام 2019.

 

وعلى مستوى المنطقة، فقد بلغ معدل البطالة حوالي 16% في الضفة الغربية في العام 2020 مقارنة مع حوالي 15% لعام 2019، في حين بلغ المعدل حوالي 47% في قطاع غزة في العام 2020 مقارنة مع 45% في العام 2019.

 

وبينت ان أزمة فيروس كورونا عمقت الأزمات الاقتصادية نتيجة توقف العجلة الاقتصادية والإنتاجية في بعض الأنشطة وانخفاضها بنسب متفاوتة في مختلف القطاعات وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات البطالة والفقر، حيث تعطل عن العمل خلال فترة جائحة كورونا ما يزيد عن 45 الف عامل من عمال المياومة في كافة القطاعات، هذا بالإضافة إلى الخسائر المادية الفادحة التي سوف يتكبدها أصحاب المنشآت الاقتصادية وأنها اثرت على القوى العاملة في القطاع وأن أكثر من 15% من أصحاب الاعمال استغنوا عن 75% من عمالهم، وأكثر من 80% من أصحاب الصالات والمطاعم والمقاهي استغنوا عن العمال بشكل كامل، وتراجعت الحركة على المنطقة الصناعية بواقع 40% عن الحركة المعتادة.

التعليقات : 0

إضافة تعليق