بالتزامن مع عمل معبر رفح

قيادي فتحاوي لـ"الاستقلال": منتصف الشهر الحالي موعد رفع العقوبات عن غزة

قيادي فتحاوي لـ
سياسي

غزة / نادر نصر

أكد عضو في اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن العقوبات المفروضة على قطاع غزة سيبدأ رفعها بصورة رسمية بعد فتح معبر رفح البري منتصف الشهر الجاري.

 

وقال في تصريح خاص لـ"الاستقلال"،:" الأمور تسير حسب الاتفاق بين حركتي "فتح" و"حماس" والعقوبات التي فرضت على القطاع خلال الشهور الأخيرة سيتم رفعها تدريجياً، وذلك بعد فتح معبر رفح وبإشراف مصري".

 

وأوضح أن اعتبار العقوبات المفروضة على القطاع "عائقاً" وتراجعاً عن المصالحة، حديث للاستهلاك الإعلامي، وهدفه إفساد أجواء المصالحة، مشيراً إلى وجود قرار من رئيس السلطة محمود عباس برفع كل العقوبات عن غزة فور العمل بمعبر رفح المقرر منتصف الشهر الجاري.

 

ورفض القيادي الفتحاوي الضغوطات التي تمارس من قبل الإدارة الأمريكية لاعتراف الحكومة الفلسطينية بـ "إسرائيل"، مؤكداً أن هذا الاعتراف ليس من اختصاص الحكومة بل من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية .

 

وطالب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أي حكومة فلسطينية بالاعتراف بـ "إسرائيل" بعد تسلُّم السلطة إدارة معابر قطاع غزة.

 

وجدد غرينبلات موقفه انه على أي حكومة فلسطينية أن تلتزم بشكل واضح لا لبس فيه بـ "نبذ العنف" والاعتراف بدولة "إسرائيل" والقبول بالاتفاقيات والالتزامات السابقة بين الطرفين، بما في ذلك "نزع سلاح" المقاومة والالتزام بالمفاوضات السلمية، وأن على حركة حماس القبول بهذه الشروط لتوليها أي دور قادم في الحكومة الفلسطينية.

 

بدوره طالب حسن يوسف، القيادي البارز في حركة "حماس"، رئيس  السلطة الفلسطينية محمود عباس باتخاذ قرار عاجل وحاسم بشأن قطاع غزة، بعد التطورات الهامة التي جرت على ملف المصالحة الداخلية.

 

وأكد يوسف، في تصريح خاص لـ"الاستقلال"، أن عدم اتخاذ القرار "الصائب" برفع كافة العقوبات عن قطاع غزة، التي فرضت قبل 7 أشهر مؤشر سيء ويدعونا لعدم الاطمئنان من النهج الذي يتبعه الرئيس تجاه المصالحة وغزة.

 

وذكر القيادي في حركة "حماس"،:" حماس عملت كل ما هو مطلوب منها لدعم المصالحة والتحركات التي تجري لاستعادة الوحدة، والان الكرة في ملعب حركة "فتح" والرئيس عباس وأمام الشعب هم مطالبون بخطوات عملية وجادة».

 

وأضاف:" يجب أن لا نسمح لأي جهة كانت داخلية أو خارجية بالتأثير على ملف المصالحة أو عرقلته"، موضحاً أن القرار اتخذ ولكن بحاجة لخطوات عملية على أرض الواقع.

 

ولفت القيادي البارز في حركة "حماس"، إلى أن الأوضاع في مدن الضفة الغربية المحتلة في ظل المصالحة لم تتغير بعد، فالاعتقالات السياسية والملاحقات الأمنية لا تزال متواصلة حتى اللحظة، وهذا الأمر مقلق للغاية.

 

ووفقاً للجدول الزمني لآليات تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة في الثاني عشر من الشهر الماضي، الذي توافقت عليه الحركتان برعاية مصرية مباشرة وحثيثة، فإن كل الفصائل ستلتقي في 21 من الجاري في العاصمة المصرية لبحث الملفات الأكثر تعقيداً.

 

وستبحث الفصائل، بما فيها حركتا "فتح" و "حماس"، ملفات عدة هي إعادة تفعيل المجلس التشريعي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة وبرنامجها السياسي، وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كمظلة وطنية تضم حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي"، والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني، الذي يُعتبر برلمان المنفى.

 

التعليقات : 0

إضافة تعليق