العودة اليها أمر غير مقبول

قيادي في حماس لـ"الاستقلال": اتفاقية 2005 للمعابر تضع قدما الاحتلال في غزة

قيادي في حماس لـ
سياسي

غزة / نادر نصر

انتقد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى موسى، الموافقة الفلسطينية على العودة للعمل باتفاقية "2005"،  للتحكم في حركة تنقل المسافرين والبضائع على معبر رفح البري.

 

وقال موسى، في تصريح خاص لـ"الاستقلال"،:" المعابر الحدودية يجب أن يكون التحكم فيها فلسطينياً-مصرياً خالصاً، وعدم تدخل أي أطراف خارجية أخرى للتحكم فيها، كـ "الاحتلال" والاتحاد الأوروبي، وهذا أمر مرفوض وغير مقبول".

 

وأضاف:" الاتفاقية تعيد بشكل واضح إسرائيل للتحكم في معبر رفح البري، وتشرف على عمليات السفر وتنقل المواطنين، بل وأكثر من ذلك تشارك السلطة والاتحاد الأوروبي ومصر، في قرارات المنع من السفر والرفض الأمني".

 

واعتبر القيادي في حركة "حماس"، أن الاتفاقية تعيد قدم "إسرائيل" من جديد إلى قطاع غزة بعد خروجها منه وهذا الأمر في غاية الخطورة، يجب أن تتنبه كل الأطراف الفلسطينية له وما يشكله من تجاوز لحرية تنقل المسافرين على المعابر.

 

وطالب موسى، بإلغاء العمل باتفاقية 2005 على معبر رفح البري، واصفاً تلك الاتفاقية بـ"المجحفة" والتي سيكون لها خطوات "إسرائيلية" صادمة وخطيرة على قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.

 

وكان حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية وهيئة المعابر والحدود قد أعلن أنه سيتم الإعلان عن إعادة العمل بشكل طبيعي على معبر رفح كما قبل 14 يونيو 2007، بدءًا من 15 نوفمبر الجاري، لافتا الى العمل  على توفير الاحتياجات المطلوبة لفتح المعبر وفق اتفاق المعابر 2005 خلال أسبوعين.

 

وتسلمت السلطة الفلسطينية بشكل كامل ورسمي إدارة معابر قطاع غزة من بينها معبر رفح على الحدود مع مصر، دون أي قيود ومعيقات اعترضت عملية التسليم التي حضرها وفد أمني مصري رفيع.

 

وعلى الرغم من تحفظ حركة حماس الرسمي على تشغيل معبر رفح وفقًا لتفاهمات 2005 الأمنية التي تنص على وجود مراقبين دوليين، بالإضافة إلى أن أي استثناءات تشترط موافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب إبلاغ السلطة للاحتلال بعبور الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب، وتخضع السلطة لتقييم الطرف الثالث بالتنسيق مع سلطات الاحتلال ويستخدم معبر رفح لتصدير البضائع إلى مصر، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة عملية التفتيش بجانب تطبيق بروتوكول باريس الموقع 29 ابريل 1994 الخاص بالجمارك، عدا عن تقييم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات المستوردة .

 

وتتضمن التفاهمات ضرورة أن تقوم السلطة بتسليم مكتب التنسيق فيديو وبيانات تحركات المسافرين بشكل منتظم، عدا عن إطلاع سلطات الاحتلال على أسماء العاملين في معبر رفح، إضافة إلى تواصل التنسيق الأمني بين "إسرائيل" والسلطة وأمريكا ومصر حول القضايا الأمنية، إضافة إلى ضرورة أن تأخذ السلطة بالاعتبار أي معلومات من الاحتلال تتعلق بأشخاص معينين.

 

التعليقات : 0

إضافة تعليق