تصريحات الحمد الله حول معبر رفح تحمل أهدافًا مشبوهة

مهنّا لـ"الاستقلال": تهديدات عربية تعترض طريق المصالحة

مهنّا لـ
سياسي

غزة – الاستقلال/ قاسم الأغا

أكّد رباح مهنَّا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن عمل حكومة الوفاق الوطني والتزامها بأداء مهامها كافّة في قطاع غزة، دون المستوى المطلوب.   

 

وقال مهنّا لـ"الاستقلال":" إنه وبعد مرور شهر على توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس" بالقاهرة ما زال دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن الجبهة الشعبية تعمل على طرح هذا الموضوع بقوّة في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولقاءات الجبهة مع حركة "فتح".

 

وشدّد على أن إنهاء الانقسام ضرورة وطنية مُلحّة، والتعامل بحكمة ورويّة، مع ملفات المصالحة كافّة، التي قد تشكل عقبة أمام إنهاء الانقسام.  

 

وأشار إلى وجود "تهديدات" تعترض طريق المصالحة، من جانب "إسرائيل"، التي تريد تحقيق نتائج من اتفاق المصالحة، أولها ضمان الإفراج عن الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة، ملمحاً إلى وجود تهديدات أخرى- لم يسمّها – من النظام العربي الرسمي، وفق قوله.

 

ووصف الدور المصري بملف المصالحة بـ "المهمّ والجادّ"، مبينًا أنه من الواجب على الفلسطينيين استثمار هذا الدور لتعزيز الوحدة والتمسك بالثوابت الوطنية، والاستمرار في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي. 

 

وفيما بتعلق بمعبر رفح البرّي، دعا عضو المكتب السياسي للجبهة إلى ضرورة فتحه بأسرع وقت ممكن؛ للتخفيف من معاناة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم، بما فيها توفير الكهرباء وغيرها من الحاجيات الأساسية.

 

أهداف  مشبوهة

 

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله قال قبل عدة أيام إن "الحكومة لا يمكنها الاستمرار في خططها والعمل على تسهيل حركة المواطنين بعد تسلمها المعابر، دون أن يكون هناك حلول فعلية لملف الأمن، فلا يمكن للمعابر أن تعمل دون أمن كما هو الحال لغاية اللحظة".

 

ورأى مهنا أن تلك التصريحات تحمل أهدافًا مشبوهة على حد تعبيره، مضيفًا أن "هذا يزيد من الشكوك في جدية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس في إتمام المصالحة".

 

وجدّد التأكيد على رفض جبهته إعادة تشغيل معابر قطاع غزة، بما فيها معبر رفح وفق اتفاقية 2005 للمعابر، وقال: " نحن من القوى التي رفضت الاتفاقية منذ بدايتها". وأكّد على أن "تشغيل معبر رفح على هذا الأساس فيه انتقاص من السيادة الفلسطينية". 

 

وتسلمت الحكومة معابر قطاع غزة مطلع نوفمبر الجاري، بما فيها معبر رفح بموجب اتفاق القاهرة الأخير للمصالحة، حيث تم إخلاء جميع الموظفين السابقين الذين عيّنتهم حكومة غزة السابقة من المعبر، ليحل محلهم موظفون من السلطة الفلسطينية.

 

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في الـ 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي بالقاهرة، اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، ونصّ على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الفلسطينية المحتلة، بحد أقصاه الأول من كانون أول/ ديسمبر القادم.

 

كما تضمن اتفاق المصالحة دعوة القاهرة للفصائل الفلسطينية كافة، الموقعة على اتفاقي القاهرة/ 2011 لعقد اجتماع في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يناقش خلاله ترتيبات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة هيكلة منظمة التحرير‎ الفلسطينية.

 

التعليقات : 0

إضافة تعليق