أبو بكر: خطوات تصعيدية للأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال

أبو بكر: خطوات تصعيدية للأسرى الإداريين لمقاطعة محاكم الاحتلال
الأسرى

رام الله / الاستقلال

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر إن قرار مقاطعة خمسة أسرى إداريين لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي الإدارية قد يتبعها خطوات تصعيدية أخرى تشمل كافة الأسرى الإداريين لمقاطعة تلك المحاكم.

 

وأوضح أبو بكر في تصريح صحفي، يوم الخميس، أن خمسة أسرى إداريين قرروا الثلاثاء، مقاطعة محاكم الاحتلال، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري، وقد تتطور هذه الخطوة إلى خطوات متدحرجة تشمل كافة الإداريين.

 

وأشار إلى أن 530 أسيرًا إداريًا يقبعون في سجون الاحتلال بشكل غير قانوني، وبغير وجه حق وبدون أي تهمة، معتبرًا مقاطعة محاكم الاحتلال تشكل خطوة إيجابية في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، والتي تصاعدت خلال العام الجاري.

 

ووصف أبو بكر أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال بأنها سيئة للغاية، خاصة في ظل ما يتعرضون له من إجراءات تنكيلية، وبعدما تراجعت إدارة السجون عن اتفاقها المتمثل في وقف إجراءاتها وتضييقاتها بحق الأسرى، وإعادة الأوضاع لما كانت عليه قبل عملية "نفق الحرية".

 

وبين أن الأسرى يتعرضون لعمليات تنكيل وقمع وتضييقات وتنقلات وتفتيشات، ناهيك عن سياسة العزل الانفرادي، لافتًا إلى أن إدارة مصلحة السجون سحبت الإنجازات من الأسرى.

 

وأضاف أنه "في حال استمرار تلك الإجراءات قد يتخذ الأسرى خطوات تصعيدية بما فيها الإضراب عن الطعام".

 

وأكد أبو بكر أن هناك تواصل مع الصليب الأحمر الدولي وهيئات حقوق الإنسان من أجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الحركة الأسيرة داخل السجون، وكذلك العمل على فضح الاحتلال وسياساته تجاه هؤلاء الأسرى.

 

وكان خمسة أسرى إداريين أعلنوا الثلاثاء، مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، يوسف قزاز، ياسر بدرساوي، أمين شويكي، عايد دودين.

 

وذكر نادي الأسير أن الأسرى الخمسة هم أسرى سابقون، أمضوا سنوات في سجون الاحتلال رهن الاعتقال الإداري، ويعانون من مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

 

وقال رئيس النادي قدورة فارس إنّ قرار مقاطعة خمسة إداريين محاكم الاحتلال، يتطلب من الجميع وعلى رأسهم الأسرى الإداريون، الالتفاف حول هذه الخطوة وترسيخها تدريجيًا، إلى حين الوصول إلى مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها.

 

وأضاف أنّ هذه الخطوة تُشكّل إحدى المسارات الهامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، "وهذه كانت دعوتنا المتكررة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال بعمليات تصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، واستهدافها للفاعلين في المجتمع الفلسطيني."

 

ودعا إلى دعم هذه الخطوة بكافة الوسائل المتاحة، وفضح سياسة الاحتلال التي حاولت وما تزال لشرعنة الاعتقال الإداريّ التعسفي.

 

يشار إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تشكل، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

 

وكانت سلطات الاحتلال أصدرت منذ مطلع العام الجاري، (869) أمر اعتقال إداري بحق أسرى من بينهم أربعة قاصرين، وتصاعدت بشكل ملحوظ في شهر أيار/ مايو الماضي، حيث وصل عدد الأوامر التي صدرت في حينه نحو 200.

 

ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم: كايد الفسفوس، مقداد القواسمة، علاء الأعرج، رايق بشارات، هشام أبو هواش، وشادي أبو عكر.

التعليقات : 0

إضافة تعليق