النقض المصرية تُلغي حكمًا بسجن "العادلي" في قضية أموال الداخلية

النقض المصرية تُلغي حكمًا بسجن
أخبار العالم

الاستقلال/ وكالات:

قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء عقوبة السجن سبع سنوات في حق حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وبإعادة محاكمته مع عشرة متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.

 

وقبلت محكمة النقض طعون المسؤولين العشرة الآخرين وقضت كذلك بإعادة محاكمتهم، وفق مسؤول قضائي.

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فريد الديب محامي "العادلي" أنه "سيخرج" من السجن بعد هذا الحكم إلى أن تعاد المحاكمة.

 


وفي أبريل/ نيسان 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة  بحبس العادلي 7 سنوات، بعد أن أدانته مع 10 مسؤولين سابقين آخرين بوزارة الداخلية في قضية فساد مالي تتمثل في اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (حوالي 112 مليون دولار) أثناء شغله منصب الوزير.



ورغم أن الحكم واجب النفاذ، فقد ظل الوزير مختفيًا حيث قالت السلطات الأمنية إنها فوجئت باختفائه من مقر إقامته على مدى سبعة أشهر قبل إعلان مفاجئ عن القبض عليه في الخامس من الشهر الماضي.

 

ووفقًا لوكالة الأناضول التركية للأنباء كانت هذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها "العادلي"، بعد أن برأته المحاكم في قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، فضلاً عن "قتل" المتظاهرين إبان "ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011".    

التعليقات : 0

إضافة تعليق