"الشعبية": قرارات "المركزي" لا تَرتقي لمستوى التحديات الراهنة

سياسي

غزة/ الاستقلال:

اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ قرارات المجلس المركزي الذي أنهى أعماله بالأمس لا ترتقي إلى مستوى المجابهة المطلوبة أمام التحديات ومخاطر التصفية التي تتعرض لها القضية الوطنية الفلسطينية.

 

ورأت الجبهة، في بيان لها اليوم الثلاثاء أنّ العودة إلى سياسة "اللعم" في صوغ غالبية المواقف التي تتطلب وضوحاً في الرد على الواقع القائم وما نشأ عليه من تطوراتٍ سلبية، إنما يعني الاستمرار في مربع المراوحة والانتظار، واستمرار الرهان على جهودٍ إقليمية ودولية بإعادة إحياء المفاوضات، وعلى الإدارة الامريكية "إذا تراجعت عن قرارها بخصوص القدس".

 

وأضافت :" فالواقع والمخاطر تتطلب مواقف واضحة وحاسمة من سحبٍ للاعتراف بـ"إسرائيل" وليس "تعليق العلاقة معها"، ومن مغادرة نهج أوسلو وإلغاء الاتفاقيات والالتزامات التي ترتبت عليه بدلاً من "أن الفترة الانتقالية لم تعد قائمة"، ووقف الإجراءات كافة ضد قطاع غزة، وسحب الاعتراف بالبطريرك اليوناني ثيوفليوس وغيرها من القرارات التي تتطلب الوضوح، بما في ذلك من المبادرة العربية التي تشكّل مبرراً وجسراُ للتطبيع الرسمي العربي مع "اسرائيل".

 

وتابعت: "كذلك، فإن رفض الاقتراحات التي تقدّمت بها الجبهة الشعبية وغيرها من القوى بالنص على عقد اجتماعٍ عاجل للجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، وبدعوة لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد، يحمل مؤشراً سلبياً حول الاستعداد للتقدّم في ملف المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية التي لا تحتمل التأجيل".

 

وختمت الجبهة، إنّ كل ما سبق دعانا إلى التحفظ على بيان المجلس المركزي، ويدعونا إلى استمرار بذل الجهود مع كل القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية لنضالٍ ديمقراطي متواصل من أجل نقد وتصويب السياسة الرسمية الفلسطينية وإخراجها من النهج والسياق الذي حكمها منذ أوسلو من خلال برنامج وطني تحرري يحافظ على الحقوق الوطنية كافة، ومن خلال تصويب وضع المؤسسات الوطنية التمثيلية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية بالاستناد إلى الاتفاقيات الموقعة، وفرض الشراكة الوطنية في التقرير بكل ما يتعلق بالشأن الوطني، والاستمرار في بذل الجهود لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية التعددية.

التعليقات : 0

إضافة تعليق