اقتصاد غزة تعلن سعرًا جديدًا لكيس الدقيق وربطة الخبز

اقتصاد غزة تعلن سعرًا جديدًا لكيس الدقيق وربطة الخبز
اقتصاد وأعمال

غزة / الاستقلال

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، مساء الأحد، ارتفاع سعر كيس الدقيق وربطة الخبز اعتبارا من يوم غد الإثنين، بفعل الارتفاع "غير المسبوق" في أسعار القمح، وقرار وزارة المالية برام الله استثناء القطاع من الإعفاء الضريبي لمنتجات الدقيق.

 

وقالت الوزارة في بيان اطلعت لها: إن "السعر الأقصى لشوال الدقيق زنة 50 كغم للمخابز  هو 120 شيكلا".

 

بينما تقرر رفع سعر ربطة الخبز بوزن 2600 جم إلى 8 شواكل، حسب البيان.

 

وأكدت الوزارة أنها قررت تعزيز المخزون السلعي الاستراتيجي من هذه السلعة الهامة، لافتة إلى أن القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارا من تاريخ 16/5/2022م.

 

وأوضحت الاقتصاد بغزة، أن هذا القرار جاء "بفعل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الحبوب وخاصة القمح الذي قفز الى مستويات قياسية غير مسبوقة من الغلاء".

 

وأضافت، "كما جاء في ظل إصرار وزارة المالية برام الله على عدم شمول مبيعات المطاحن المحلية بالإعفاء، الأمر الذي يتسبب في رفع أسعار هذه السلعة بقيمة تزيد عن 17 شيكلا/شوال.

 

وأكدت الوزارة أنها تبذل جهودًا كبيرة لضبط أسعار السلع والبضائع خاصة السلع الأساسية وفي مقدمتها أسعار الدقيق والخبز.

 

وأشارت إلى أنها حرصت منذ أكثر من شهرين ونصف، على تثبيت أسعار الدقيق والخبز وتأخير تأثر القطاع بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية إلى أقصى حد ممكن.

 

وأوضحت "الاقتصاد" أن ذلك ترافق بتكثيف الجهد الرقابي في السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة الداخلية- مباحث التموين، والنيابة العامة، حيث أسفر هذا الامر في الحد بشكل كبير جدًا من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.

 

وفي نفس السياق، أكدت الوزارة، أنها تفاجأت من عدم شمول قرار الإعفاء الضريبي الصادر عن وزارة المالية في رام الله لمنتجات الدقيق لعبوات 25 كغم فأكثر للشركات والمطاحن العاملة في قطاع غزة وتطبيقه فقط في سوق الضفة الغربية.

 

وأضافت، "تصرف المالية برام الله جاء رغم أنها هي من تقوم بتحصيل قيمة الضريبة المضافة (17%) والتي تعمل على رفع سعر شوال الدقيق بأكثر من 17 شيكل".

 

وذكرت الاقتصاد بغزة، أنها حاولت مع كل الجهات سواء من خلال مؤسسات القطاع الخاص مثل الاتحاد العام للصناعات واتحاد الصناعات الغذائية، والغرفة التجارية بغزة وعدد من الشخصيات الوطنية وأيضا من خلال أصحاب المطاحن أنفسهم لحث مالية رام الله بأن يشمل قرار الإعفاء مطاحن وشركات قطاع غزة إلا أن هذه المحاولات لم تتكلل بالنجاح.

التعليقات : 0

إضافة تعليق