في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث بالقاهرة

"البرلمانات العربية": يجب العمل على إسقاط  قرار "ترمب" بشأن القدس

القدس

الاستقلال/ وكالات:

طالب رؤساء المجالس والبرلمانات العربية بقطع جميع العلاقات مع أي دولة تعترف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ"إسرائيل"، أو تعمل على نقل سفارتها إلى المدينة.

 

وشدّد هؤلاء في ختام مؤتمرهم السنوي الثالث الذي عقد في القاهرة، اليوم السبت، على وجوب وقوف جامعة الدول العربية بحزم أمام بعض الدول التي خالفت قرارات الشرعية الدولية بعدم تصويتها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالقدس بتاريخ 21/12/2017.

 

وأكدوا على دعم ومساندة قيادة السلطة والمؤسسات الفلسطينية وما اتخذته سياسات وقرارات لمواجهة قرار الإدارة الأميركية بشأن القدس المحتلة؛ للحفاظ على عروبتها، كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وتقديم الدعم اللازم لها في توجهاتها على المستويات كافة من خلال شبكة أمان عربية سياسية ومالية.

 

وعبرّ رؤساء البرلمانات العربية عن رفضهم القاطع لقرار "ترمب" بشأن القدس المحتلة، وما يترتب عليه من سياسات وإجراءات تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.

 

واعتبروا القرار الأمريكي لاغيًا ومخالفًا للقانون الدولي، يستوجب العمل على إسقاطه، واعتبار الإدارة الأميركية بعد هذا القرار الجائر فاقدة لأهليتها كراع ووسيط لعملية "السلام"، بعد أن واجه هذا القرار رفضًا وإجماعًا دوليًا، يفرض عليها مراجعة قرارها، والعودة إلى المرجعيات الدولية ذات الصلة.

 

وقالوا:" سنواجه سياسة الإدارة الأميركية الهادفة لطرح مشاريع أو أفكار تتعلق بالقضية الفلسطينية خارجة على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لفرض حل منقوص لا يلبي الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

والتي ظهر جوهر هذه الإدارة من خلال إعلانها عن القدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وعدم إلغائها لقرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية "إرهابية" منذ عام 1987، وإغلاق مكتبها بواشنطن بتاريخ 17/11/2017، وفرض العقوبات وممارسة الابتزاز السياسي بتخفيض إسهاماتها المالية لوكالة "الأونروا" إلى النصف، وتتعرض للشعب الفلسطيني وقيادته.

 

وطالبوا في بيانهم بدعم صمود الشعب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس الشريف، والطلب من الحكومات العربية والإسلامية تنفيذ قراراتها لدعم الصناديق الخاصة بالمدينة المحتلة من خلال دعم رسمي وشعبي للحفاظ على مؤسسات القدس التعليمية والصحية والاجتماعية والدينية والتجارية، والطلب من رئيس البرلمان العربي وضع خطة لتنفيذ القرارات ذات الصلة.

 

وكذلك مطالبة جامعة الدول العربية بتفعيل مكتب المقاطعة العربية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، لمواجهة ما تفرضه الولايات المتحدة و"إسرائيل" من حصار مالي وعقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.

 

وأكد البيان على أن مدينة القدس المحتلة تشكل مسؤولية عربية وإسلامية ودولية جماعية وفردية رسمية وشعبية، تتطلب اتخاذ الإجراءات والتدابير العاجلة كافة لإنقاذها، والحفاظ على إرثها التاريخي والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية بمسجدها الأقصى وكنيسة القيامة، وحمايتها مما تتعرض له من أخطار وسياسات التهويد والتشويه وطمس هويتها العربية والإسلامية.

التعليقات : 0

إضافة تعليق