غزة/ دعاء الحطاب:
أكد محللان فلسطينيان أن قرارات المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال (الكابينت) الساعية لردع الفلسطينيين في اعقاب عمليتي القدس البطولتين، تعكس حالة الارباك والتخبط الأمني والاستراتيجي التي تعيشها الحكومة الاسرائيلية ومنظومتها الأمنية، في ظل تعثر جهودها بوقف العمليات البطولية وإخضاع الشعب الفلسطيني وانهاء الصراع معه.
يرى المحللان في أحاديث مٌنفصلة لـ "الاستقلال " أن عمليتي القدس البطوليتين، وجهتا ضربة موجعة وصفعة مدوية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومتها الاستخباراتية، وأربكت حساباتها الأمنية، مما جعلها في حالة هستيريا وعجز تام أمام مواجهة مثل هذه العمليات البطولية والرد عليها.
وفي أعقاب عمليتي إطلاق نار وقعتا خلال الساعات الماضية بالقدس أسفرت إحداها عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 10 آخرين، عقد "الكابينت" اجتماعًا طارئًا أقر خلاله سلسة من الإجراءات لمحاولة منع العمليات.
ومن أبرز تلك القرارات اغلاق منزل منفذ عملية مستوطنة "نافيه يعكوف" بالقدس الشهيد خيري علقم تمهيدًا لهدمه، وسلب حقوق عائلات منفذي العمليات وامتيازات إضافية من مؤسسة التأمين.
وقررت أيضًا سحب بطاقات الهوية الإسرائيلية من عائلات المنفذين، وتسريع وتعزيز تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين، إضافة لتعزيز الاستيطان.
فيما أصدر وزير جيش الاحتلال يوآف جالانت، أمس، قراراً بإدخال ألوية من جيش الاحتلال للمدن الرئيسية في الداخل المحتل، خشية تجدد العمليات على غرار موجة العمليات في آذار/مارس من العام الماضي.
وذكرت صحيفة "ميكور ريشون" العبرية أنه تقرر الدفع بكتائب من ألوية "جولاني وجفعاتي لمساعدة الشرطة الإسرائيلي على تعزيز الأمن في الداخل، وذلك في أعقاب عملية القدس والتي وصفت بـ الأعنف منذ العام 2011.
وعقب العملية أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، بكتيبة إضافية بناء على تقييم الوضع، فيما توعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير برد قوي وبتغيير الأوامر المنظمة لإطلاق النار.
ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو العملية بأنها الأعنف منذ سنوات، فيما أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر بحماية المستوطنات والاستعداد لأي تطورات ميدانية.
كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقال شرسة، طالت ما يزيد عن 60 مواطنًا فلسطينيا غالبيتهم من مدينة القدس ومحيطها، وفق هيئة شؤون الاسري والمحررين.
ردود هستيرية
المحلل والكاتب السياسي د. هاني العقاد، أكد أن عمليتي القدس الفدائيتين، وجهتا ضربة موجعة وصفعة مدوية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ومنظومتها الاستخباراتية، وأربكت حساباتها الأمنية، مما جعلها في حالة هستيريا وعجز تام أمام مواجهة مثل هذه العمليات البطولية والرد عليها.
وأوضح العقاد لـ "الاستقلال"، أن طابع العمليتين فردي وبالتالي لا يمكن للاستخبارات الإسرائيلية الحصول على معلومات مسبقة لمنعها، وليس هناك بنية تنظيمية يمكن استهدافها إما استباقيا أو كردة فعل، الأمر الذي يضع حكومة الاحتلال الجديدة ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بمأزق سياسي كبير.
واتخذ مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي "كابينت"، عدة قرارات علنية للرد على عمليتى القدس، تتمثل بـ "اغلاق منازل منفذي العمليات، حرمان عائلات الفدائيين الفلسطينيين من الحقوق بالتأمين الوطني والمزايا الأخرى، ورفض منح بطاقات الهوية لعائلات منفذي العمليات وصولاً الى تهجيرهم من القدس". وفق المحلل.
وبين أن تطبيق خطة "بن غفير" الهادفة لتغيير أوامر إطلاق النار "بما يمنح حرية مطلقة لعناصر الشرطة والجيش في استهداف الفلسطينيين، مع منح حصانة للجنود في قتل الفلسطينيين، وإعفائهم من المحاكمة على أفعالهم، من أخطر الإجراءات العقابية التي يمكن أن يتخذها الكابينت الاسرائيلي.
وأشار الى أن "قانون الإعدام" الذي يستهدف أسرى فلسطينيين قتلوا إسرائيليين، قد يعود إلى الواجهة مجدداً، رغم معارضته من الدوائر الأمنية له.
ويرى أن قرار الكابينت بتعزيز قوات الشرطة والجيش، وتنفيذ عمليات اعتقال واسعة النطاق، لن يمنع العمليات الفدائية، لكن بالوقت ذاته يتوقع المزيد من الإجراءات وخاصة تقييد حركة الفلسطينيين بالضفة وعزل مناطق عن بعضها، مضيفا :" أن العمليتين جاءتا في ظل نشر قوات إضافية للجيش، وفي أوج الاستنفار الإسرائيلي وبمنطقة خاضعة لسيطرته ولا وجود للسلطة الفلسطينية فيها".
وفيما يتعلق بسيناريوهات الرد الإسرائيلي غير المعلن عنها، فتوقع العقاد أن تنفذ قادة حكومة الاحتلال ضربة قاسية لقطاع غزة لاعتباره حسب ادعاء الاحتلال المُحرض الاساسي للعمليات الفدائية وليس المُنفذ او الداعم لها، وذلك من خلال العودة الى سياسة الاغتيالات لشخصيات وقيادات عسكرية وازنه بالمقاومة الفلسطينية بغزة.
وتوقع أن تذهب حكومة الاحتلال الى رفع حالة التصعيد، بالتالي زيادة الخسائر، مضيفاً:" كلما تصاعدت جرائم الاحتلال وتوسعت دائرة الدم الإسرائيلي، جاء الرد الحقيقي من قبل المقاومة بالتصعيد الكمي والنوعي للعمليات الفدائية".
ارباك وتخبط أمني
وبدوره، يري المختص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أن قرارات "كابينت" الاحتلال ضد منفذي العمليات بالقدس، تعكس مدى حالة الارباك والتخبط الأمني والاستراتيجي التي تعيشها الحكومة الاسرائيلية ومنظومتها الأمنية، في ظل تعثر جهودها بوقف العمليات البطولية وإخضاع الشعب الفلسطيني وانهاء الصراع معه.
وأوضح منصور لـ "الاستقلال"، أن الاحتلال يريد إفراغ غضبة والانتقام من المقاومين الفلسطينيين عقب عمليتي القدس، في محاولة لإعادة كسب ثقة الشارع الإسرائيلي واليمين المتطرف بالمنظمة الأمنية، خاصة بعد حالة التوتر والغضب الكبيرين التي انتابت المستوطنين.
ونوه الى أن حكومة الاحتلال اليمينية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تتعرض لضغوطات كبيرة من قبل الرأي العام الإسرائيلي واليمين المُتطرف من أجل اتخاذ إجراءات عقابية رادعه لمنفذي العمليات، واتخاذ عقوبات جماعيه ضد الشعب الفلسطيني، في مُحاولة لإيجاد حلول لحالة الرعب التي تشهدها شوارع القدس المُحتلة.
ويُضيف:" أن حكومة الاحتلال لا تمتلك الخبرة والحكمة الكافية للإقناع بأن المسار الذي جاء على أساسه بن غفير وسموتريتش، مسار دموي لن يؤدي للهدوء، بل لمزيد من المواجهة والعمليات التي تنذر بانفجار الأوضاع بكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبين أن الرد الإسرائيلي تأثر بثلاثة عوامل تتمثل بـ "الحضور القوي لليمين الإسرائيلي بالحكومة، وتأثير العمليتين على الرأي العام الإسرائيلي، وتوجهات البيئة الدولية".
وأشار منصور الى أن وجود اليمين داخل الحكومة الإسرائيلية، يساعده في فرض مزيد من التوسع الاستيطاني بالضفة وإضفاء شرعية على بؤر استيطانية توصف بأنها غير قانونية.
التعليقات : 0