الضفة المحتلة/ الاستقلال:

صدَّقت ما تسمى بـ "الهيئة العامة" لكنيست الاحتلال "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى، يوم الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب ما تُعرف بـ "المواطنة أو الإقامة" من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية.

وأيَّد التصديق على مشروع القوانين العنصرية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين 89 عضوًا بالكنيست، مقابل معارضة 8 أعضاء.

وبحسب موقع "عرب 48"؛ فإنَّ القانون "يقضي بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية، وأُدينوا بما سُمي "المسّ بأمن الدولة (كيان الاحتلال)".

وينص، بحسب الموقع ذاته، على أنه "يتعيّن على وزير داخلية الاحتلال "المصادقة على سحب المواطنة أو الجنسية وترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين تلقوا مخصصات من السلطة الفلسطينية، خلال 14 يومًا، في حين يتوجب على وزير قضاء الاحتلال المصادقة على القرار في غضون 7 أيام، كما يتوجّب مصادقة محكمة الاحتلال في غضون 30 يومًا لكي يصبح القرار نافذًا".

وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيُعد أنَّه تخلَّى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير داخلية الاحتلال تلقيه أموالًا من السلطة الفلسطينية".

 ويقضي القانون بأنه سيتم ترحيل الأسير الذي ينطبق عليه القانون العنصريّ إلى الضفة المحتلة أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة أسره.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ندَّدت بمساعي الاحتلال إقرار القانون، الذي يجب التَّصديق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح نافذًا، مشدّدةً أنه "يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرّفة".

ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل منذ نكبة فلسطين سنة 1948، ومن مدينة القدس المحتلة.