غزة / معتز شاهين:
أكد مختصون بالشؤون الاسرائيلية وشؤون الأسرى، أن مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل، محاولة "إسرائيلية" لإفراغ تلك المناطق من الهوية والوجود الفلسطيني.
واعتبر المختصان في أحاديث منفصلة مع "الاستقلال" الثلاثاء، القرار الإسرائيلي بمثابة صب للزيت على النار، واشعال فتيل العمليات الفردية التي يعجز الاحتلال عن مواجهتها والتصدي لها.
وصادقت ما تسمى بـ "الهيئة العامة" لكنيست الاحتلال "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، على مشاريع قوانين لسحب ما تُعرف بـ "المواطنة أو الإقامة" من كل أسير فلسطيني يحصل على مخصصات من السلطة الفلسطينية.
وأيَّد التصديق على مشروع القوانين العنصرية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين 89 عضوًا بالكنيست، مقابل معارضة 8 أعضاء.
وبحسب موقع "عرب 48"؛ فإنَّ القانون "يقضي بسحب المواطنة أو الجنسية من أسرى تلقوا تعويضات من السلطة الفلسطينية، وأُدينوا بما سُمي "المسّ بأمن الدولة (كيان الاحتلال)".
وبموجب مشروع القانون فإن "الأسير المُدان بتنفيذ عمليات وحُكم عليه بالسجن سيُعد أنَّه تخلَّى عن جنسيته أو تصريح إقامته الدائمة، حسب الحالة، إذا ثبت لوزير داخلية الاحتلال تلقيه أموالًا من السلطة الفلسطينية".
ويقضي القانون بأنه سيتم ترحيل الأسير الذي ينطبق عليه القانون العنصريّ إلى الضفة المحتلة أو إلى قطاع غزة في نهاية فترة أسره.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ندَّدت بمساعي الاحتلال إقرار القانون، الذي يجب التَّصديق عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح نافذًا، مشدّدةً أنه "يعدّ انعكاسًا لبرنامج حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرّفة".
ويستهدف مشروع القانون بالدرجة الأولى الأسرى الفلسطينيين من الداخل الفلسطيني المحتل منذ نكبة فلسطين سنة 1948، ومن مدينة القدس المحتلة.
عنصرية الاحتلال
وأكد الكاتب والأسير المحرر وليد الهودلي، أن مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" بالقراءة الأولى على سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل، محاولة "إسرائيلية" لإفراغ الداخل المحتل، من الهوية والوجود الفلسطيني.
وقال الهودلي لـ"الاستقلال"، أمس الثلاثاء، "إن خطوة الاحتلال بحق أسرى القدس والداخل مخالفة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية كافة، وتظهر مدى عنصرية الاحتلال وتوحشه على مكونات الوجود الفلسطيني في القدس والداخل المحتل.
وأَضاف: "الوجود الفلسطيني في القدس والداخل هو وجود شرعي وهذا معروف في القانون الدولي، ولا يُمكن أن يكون عُرضة لمزاج حكومة صهيونية متطرفة أو أي وزير فيها، في منح الجنسية أو من عدمه لمن هم سكان الأرض الأصليين".
ولم يستبعد الهودلي، أن يقوم الاحتلال فعليا بترحيل عائلات فلسطينية من الداخل المحتل والقدس إلى قطاع غزة أو الضفة الغربية أو حتى دول خارجية، حيث سبق له وأن أقدم على مثل هذه الخطوة بشكل فردي.
ولمواجهة خطوات الاحتلال شدد الهودلي، أن الأسرى لديهم أوراق قوة كثيرة تتمثل في الاضراب المفتوح عن الطعام، حيث سبق لهذه الوسيلة أن جلبت انتصارات عديدة للأسرى، مستدركا" لكن الاصل أن يكون لذلك تداعيات خارج السجون من خلال مشاركة الكل الفلسطيني في إشعال الجبهة مع المحتل".
إشعال العمليات الفردية
بدوره شدد المختص بالشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين، على أن سحب الجنسية أو الإقامة من أسرى القدس والداخل المحتل يصب الزيت على النار، ويشعل فتيل العمليات الفردية التي يعجز الاحتلال عن مواجهتها والتصدي لها.
وقال جبارين لـ "الاستقلال"، "إن الاحتلال يعتقد أن سحب الجنسية سيكون رادعاً الشبان الفلسطينيين الذين يفكرون بتنفيذ هكذا عمليات فردية، لكن ذلك سيكون له انعكاسات سلبية على الاحتلال وسيزيد من حدتها".
وأضاف، "أن العمليات الفردية أكثر ما يحرج الاحتلال ويعريه أمام العالم، لكونها تأتي من دوافع شخصية لا فصائلية، الأمر الذي يصعب عليه تسويقها إعلاميا أمام العالم .
وأوضح جبارين، أن الاحتلال يسعى خلال المرحلة الحالية، وخاصة عقب عملية القدس الأخيرة التي قُتل على أثرها 7 "إسرائيليين"، إلى سن عدة قوانين من شأنها احتواء الغضب "الإسرائيلي"، وفي محاول لايجاد بنك من الخطوات والإجراءات التي يحاول دائما تنفيذها عمليا لنقل الفلسطينيين من مرحلة إلى أخرى.
ولفت إلى وجود عدة مُعيقات أمام سحب الجنسيات، أبرزها عدم وجود جنسية أخرى لأغلب الأسرى، إضافة إلى أن تنفيذ ذلك يعتبر مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات التي وقعت عليها "إسرائيل"، ولكن الأخيرة تستغل العمليات الفردية كذريعة لسحب الجنسية لتهجير الفلسطينيين.
وأشار جبارين، إلى أن "إسرائيل" تلعب دور الحاكم والضحية، وهي تسوق العمليات الفردية على أنه استهداف لأمنها، ما يتطلب من الفلسطينيين فضح جرائم الاحتلال وممارساته التعسفية أمام الري العام العالمي، خاصة وأن حقيقة ما يجري على أرض الواقع للقضية الفلسطينية مضلل أمام الرأي العام.
كما دعا السلطة الفلسطينية إلى الخروج من حالة التصريحات واستعمال الورقة التي تلوح بها دائماً بالتوجه إلى محكمة العدل الدولية وإخراجها إلى ارض الواقع لما لها من أهمية في ادانة الاحتلال.
التعليقات : 0