غزة/سماح المبحوح:

خيمة من قماش مثبتة بأعمدة حديدية أصبحت المأوى البديل لمئات المقدسيين، في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، جراء تنفيذ بلدية القدس تهديدات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بهدم عشرات المنازل، بزعم "عدم حصولها على تصاريح بناء."

 

وأصدر المتطرف بن غفير الأحد الماضي، تعليماته بهدم 14 منزلا في القدس المحتلة، بحجة عدم حصولها على تصاريح بناء، كما أمر بالإسراع بتنفيذ أوامر الهدم الصادرة عن البلدية دون انتظار حكم المحاكم الإسرائيلية.

 

وجاءت تلك التعليمات التعسفية والمجحفة بحق المقدسيين، عقب مقتل 7 مستوطنين برصاص شاب فلسطيني بالقدس، ردا على استشهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال الخميس الماضي في مخيم جنين شمال الضفة.

 

وبالتزامن مع ذلك، عمّ إضراب شامل بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس؛ احتجاجًا ورفضًا لتهديدات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بتنفيذ عمليات هدم لمنازل الفلسطينيين أول أمس الثلاثاء وتشريد السكان منها، وسط تحذيرات من توسيع خطوة الإضراب لتشمل المدينة بأكملها.

 

يشار إلى أن بلدة جبل المكبر قريةً مقدسية صغيرة تبلغ مساحتها 5021 دونمًا، تقع فوق تلة مرتفعة تطل على بلدة سلوان والبلدة القديمة، قسمها الاحتلال، وأخرج جزء منها وهو حي الشيخ سعد من القدس، وضمه إلى الضفة الغربية، كذلك السواحرة الشرقية من حدود السواحرة، وقسمها إلى 3 مناطق، وهي السواحرة الغربية والشرقية والشيخ سعد.

 

راسم عبيدات عضو اللجنة الأهلية للدفاع عن حقوق أهالي جبل المكبر أكد على نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 150 منزلًا ومنشأة في بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، وصولا لهدم 20ألف منزل؛ بحجة عدم الترخيص.

 

وأوضح عبيدات لـ "الاستقلال" أن عمليات هدم المنازل تأتي وفقًا لقانون "كمينتس" الإسرائيلي، ولصالح توسعة "الشارع الأمريكي" الاستيطاني الذي التهم مئات الدونمات من أراضي البلدة.

 

 وشدد على أن الاحتلال يحاول الانتقام من سكان بلدة جبل المبكر، بذريعة أن العمليات التي وقعت في العامين 2014-2015 في البلدة، أسفرت عن قتلى في صفوف جنوده، إضافة لذريعة عدم الترخيص.

 

وبين أن أهالي بلدة المكبر ماضون في تنظيم وقفات احتجاجية جماهيرية عامة للتصدي مشاريع ومخططات الاحتلال، كذلك محاولة هدم منازلهم ذاتيا لعدم تكبدهم مبالغ طائلة لبلدية القدس مقابل هدم آلياتها.

 

دون جدوى

 

المختص في شؤون التنظيم والبناء في القدس المحتلة مهند جبارة، أكد على أن الهدم والتطهير العرقي في القدس المحتلة خاصة بلدة جبل المبكر كابوس يهدد العشرات من المنازل والمنشآت، وفقا لقانون "كمينتس" الإسرائيلي أو الهدم الإداري، الذي تم المصادقة عليه أواخر عام 2017 بتعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء، والذي وضع شروطا تعجيزية أمام تمهيد أوامر هدم المنازل غير المرخصة.

 

وتوقع جبارة في حديثه لـ "الاستقلال" أن تشهد مدينة القدس خلال الأيام القادمة أرقاما قياسية لعمليات هدم المنازل والمنشآت واخطارات وقف البناء، نصفها يقع في بلدة جبل المكبر وفق قانون "كمينتس"، واصفا القانون بالخطير. 

 

وأشار إلى عدم منح بلدية القدس خلال السنوات الماضية رخص بناء منازل للمقدسيين، عدا عن فرضها جملة من الإجراءات التعجيزية للحصول عليها، مما دفع المقدسيين لتجاوز قوانين البلدية وبناء منازلهم، التي باتت مهددة بالهدم.

 

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال بمؤسساتها العسكرية والقضائية تمارس سياسية العقاب الجماعي بحق سكان مدينة القدس المحتلة خاصة بلدة جبل المكبر، في أعقاب العمليات الأخيرة التي شهدتها المدينة.

 

وأوضح أن محامي أصحاب المنازل المهددة بالهدم، يتوجهون بشكل مباشر للمحاكم الإسرائيلية لإصدار أوامر منع هدم احترازية، في ظل رفضها قبول أي طلب من أصحاب المنازل، ومنع إمكانية توجههم بنفسهم وفق قانون "كمينتس"، لكن دون جدوى، لانحياز القضاء مع المؤسسات العسكرية.