غزة/ سماح المبحوح:

هدد اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بتصعيد خطواته الاحتجاجية ضد الوكالة الدولية، التي لم تستجب لمطالب الاتحاد ولا زالت تربط حقوق الموظفين بالأزمة المالية التي تمر بها منذ سنوات.

 

واستأنف الاتحاد، أمس السبت، الإضراب بالقطاعات كافة في الضفة الغربية والقدس، بعدما فشلت المفاوضات التي خاضها مع إدارة "الأونروا"، بسبب عدم احترام الأخيرة للمبادرة التي تقدمت بها السلطة، وفق بيان الاتحاد الذي وصل "الاستقلال".

 

وقال الاتحاد في بيان، إن "الأونروا" لم تبد اهتماما ولم تقدم أي خطوة تذكر من أجل التقدم للأمام، كما أنها لم تلتزم بما طرح من مبادرات لتمديد فترة الحوار والتفاوض بناء على طلب الجهات الراعية.

 

بدورها، عبرت الهيئة" 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين، عن قلقها وأسفها لما آلت إليه الأمور بين الطرفين، داعية الوسطاء وضامني الاتفاق، الى التدخل السريع لاستكمال منهجية الحوار للتوصل الى الحلول الناجعة والمرضية.

 

استئناف الخطوات الاحتجاجية

 

رئيس اتحاد موظفي "أونروا" جمال عبد الله، هدد بتصعيد الخطوات الاحتجاجية في جميع القطاعات التابعة للوكالة الدولية بالضفة الغربية، لعدم استجابة الأخيرة لمطالب الموظفين.

 

وقال عبد الله في حديثه لـ "الاستقلال" إن الاتحاد سيعمل على تعطيل الدوام في قطاع التعليم والصحة والخدمات التابعة لـ "اونروا" حتى اشعار آخر، كما سينفذ اعتصامات مفتوحة أمام مكتب الإدارة بالضفة، فضلًا عن خطوات أخرى سيعلن عنها لاحقًا.

 

وأوضح عبدالله أن الاتحاد لجأ إلى هذه الخطوات لعدم اهتمام "الأونروا" بمطالب الموظفين وعدم التزامها بمخرجات المبادرة الأخيرة، فضلا عن استمرارها في المماطلة، مشيرًا إلى مضي أكثر من 10 أيام على موعد المهلة التي حددها الوسطاء لتنفيذ "الأونروا" التزاماتها.

 

يشار إلى أن الاتحاد بدأ الإضراب المفتوح عن العمل في جميع القطاعات في 23/1/2023، قبل أن يتراجع عنه في 9 شباط (فبراير) 2023 لمدة 10 أيام، استجابة لمبادرة السلطة الفلسطينية.

 

وتنص المبادرة، على استئناف الحوار بين إدارة "الأونروا" واتحاد العالمين، لحل الإشكالات العالقة المتمثلة بتنفيذ اتفاقيات سابقة نصت على زيادة رواتب العاملين لدى الوكالة الدولية.

 

ونص اتفاق بين الجانبين عام 2014 على زيادة في الرواتب بنسبة 9%، فيما نص اتفاق آخر في عام 2018 على زيادة 5%، في حين نص اتفاق ثالث عام 2019 على صرف علاوة لموظفي الوكالة تقدر بـ 200 دينار أردني شهريا، وجميعها لم تنفذ، بحسب عبد الله.

 

ويطالب الاتحاد وفق رئيسه، بتراجع "الأونروا" عن إجراءات تعسفية اتخذتها بحق أعضاء الاتحاد ومنها الخصومات المالية والتهديدات والوقف عن العمل، مشددًا على تمسكه بالإضراب مع الالتزام بمنح الطلبة أيام تعويضية لشرح المواد الدراسية بعد فك الاضراب.

 

انهيار "الأونروا"

 

من جانبه، حذر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عدنان أبو حسنة، من انهيار الوكالة ومضاعفة أزمتها المالية، جراء تقليص بعض الدول المانحة لمساعدتها المالية، مشيرًا إلى ان العجز لدى الوكالة الدولية وصل  إلى 70 مليون دولار خلال عام 2022.

 

وقال أبو حسنة لـ "الاستقلال" إن "الأونروا" تتعامل مع الضفة وقطاع غزة كوحدة واحدة ضمن الدولة المضيفة وهي السلطة الفلسطينية، وما ينطبق على غزة ينطبق على الضفة".

 

وأضاف:" في حال زادت أونروا رواتب الموظفين في الضفة يعني زيادتها لـ 30 ألف موظف تابع لها في الشرق الأوسط، في ظل رفض الدول المانحة رفضا قاطعا الدفع لزيادة الرواتب، وتقليص المساعدات من بعض الدول".

 

ولفت إلى، أن زيادة الرواتب سيكلف "الأونروا" مبالغ هائلة في ظل الأوضاع المالية الخطيرة التي تعاني منها، قائلا:" المطالبة بزيادة الرواتب والعلاوات تمثل وصفة لانهيار أونروا".

 

وأشار إلى، أن مخرجات لجنة مسح الرواتب التي شكلتها "الأونروا" كشفت أن 97% من موظفيها يتلقون رواتب أعلى من موظفي السلطة، لافتا إلى رفض الاتحاد مطلب أونروا لتشكيل لجنة جديدة لعمل مسح للرواتب.