غزة/ دعاء الحطاب
داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تتغني بالديمقراطية والعدلة، قتل الفلسطينيين أينما وجدوا داخل أرضهم المحتلة، وحرق وتخريب ممتلكاتهم، جريمة لا يُعاقب عليها القانون، بل يُكافئ صاحبها بالدعم والتعاطف، والاعتقال للحماية وليس للمحاكمة، لتبقي العدالة شعاراتٍ كاذبة وادعاءاتٍ يفضها قضائها بالإفراج عن عشرات المجرمين والقتلة من المستوطنين والجنود الذين ارتكبوا جرائم قتل بحق الفلسطينيين دون أي مبرر، سوى الكراهية والعنصرية والتطرف.
فمنذ أيام، أصدرت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، قراراً بالإفراج عن ثمانية مستوطنين من أصل عشرة كانوا معتقلين على خلفية تورطهم في الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية بحق أهالي بلدة حوارة وممتلكاتهم.
وأمرت المحكمة بإطلاق سراح ثمانية من أصل 10 معتقلين، بعد أن كانت قد أفرجت عن تاسع بادعاء أنه اعتُقل بناء على مذكرة توقيف خاطئة.
وجاء ذلك بعد وقت قصير من توقيع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتوصية من جهاز الشاباك أمر اعتقال إداري على اثنين منهم، أحدهما مدة أربعة أشهر. وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي "مكان".
في الوقت الذي أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن اعتقال المستوطنَين إدارياً جاء في ظل الضغوط الأميركية على الحكومة الإسرائيلية لمحاسبة المستوطنين المتورطين في الاعتداءات الإرهابية في بلدة حوارة.
وعلى الرغم من وجود عشرات المقاطع المصورة التي توثق اعتداءات المستوطنين في حوارة، ويظهر في بعضها جلياً مستوطنون وهم يشعلون النار في ممتلكات المواطنين، فقد زعمت جهات التحقيق الإسرائيلية أن "هناك صعوبة في التعرف عليهم، بادعاء أنهم كانوا ملثمين، وأن جميعهم يلتزم الصمت أثناء التحقيق ولا يتعاونون".
وفي 26 فبراير/ شباط المنصرم شنّ مئات المستوطنين هجومًا هو الأكبر من نوعه على بلدة حوارة أسفر عن شهيداً و400 إصابة في صفوف المواطنين، تنوعت بين إصابات بالرصاص وطعن بسكين وضرب بآلات حادة.
وأحرق المستوطنون أكثر من 100 سيارة، و35 منزلاً بالكامل و40 بشكل جزئي إلى جانب تخريب ممتلكات ومنشآت ومرافق عامة.
رخصة إسرائيلية للقتل
مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، أكد أن قرار "المحكمة الإسرائيلية" بالإفراج عن ثمانية مستوطنين مُتورطين بالاعتداءات الإرهابية بحق أهالي بلدة حوارة وممتلكاتهم، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف التي تنص على حماية المدنيين وحقهم في الحياة، واستخفاف بكافة المُنظمات الدولية خاصةً الأمم المُتحدة.
وأوضح الأطرش خلال حديثه لـ "الاستقلال"، أن قرار المحكمة دليل على أن منظومة القضاء والمحاكم بدولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
وبين أن القضاء الإسرائيلي قضاء عنصري مُسيس يعمل على توفير الأمان والحماية لأبناء الكيان الصهيوني والمستوطنين خاصةَ ممن يرتكبون جرائم بحق الفلسطينيين، مشيراً الى أنها ليست المرة الاولي ولا الأخيرة التي يتم بها الافراج عن القتلة والمجرمين، فقد أفرج سابقاً عن المُتسبب بحرق عائلة دوابشة وقاتل الشهيد عبد الرحمن الشريف، والشهيدة عائشة الرابي وغيرهم.
واعتبر اصدار قرار الافراج والعفو عن القتلة المُستوطنين والإسرائيليين، رخصة إسرائيلية لقتل الفلسطينيين وارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحقهم، مُنوهاً أن الاحتلال يُرسل من خلالها رسالة لمستوطنيه وجنوده مفادها:" أنتم تقتلون أعداءكم ونحن ندعمكم ونُفرج عنكم ونحميكم بالإجراءات والمحاكمات الشكلية".
وشدد على ضرورة أن تعمل المؤسسات الحقوقية والجهات الفلسطينية الرسمية على فضح جرائم المستوطنين وعنصرية الاحتلال ومنظومته القضائية أمام محكمة الجنايات الدولية، والمُطالبة بمحاسبة وملاحقة مجرمي الحرب، إضافة لتقديم طلب لمنظمة الأمم المتحدة بطرد الاحتلال منها لعدم التزامه بشروط القانون الدولي واتفاقيات حقوق الانسان.
استهتار بحياة الفلسطينيين
ومن جانبه، يري الكاتب والمُحلل السياسي أحمد رفيق عوض، أن الافراج عن مرتكبي جريمة حوارة، يكشف للمُجتمع الدولي والجنائية الدولية وغيرها من المحاكم المختصة زيف وعنصرية محاكم الاحتلال وبعدها الكامل عن أي قانون، وأنها منظومة قضائية تعمل لصالح المُؤسسة الأمنية الإسرائيلية.
وأوضح عوض خلال حديثه لـ "الاستقلال"، أن قرار الإفراج إثبات جديد على أن حكومة الاحتلال والجيش والقضاء الاسرائيلي وأجهزة النيابة والملاحقة العسكرية، يعملون بشكل مُتكامل على توفير دعم المستوطنين، وتوفير الحماية القانونية لهم وتغطية جرائمهم البشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم، كما يؤكد على أن المستوطنين يعملون داخل منظومة الجيش الاسرائيلي وليس وحدهم كما يدعي قادة الاحتلال.
وبين أن الإفراج عن القتلة بزعم عدم وجود أدلة ضدهم، دعوة صريحة وواضحة لارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وقتل أبنائه دون قانون أو مُحاسبة، كما يُدلل على مدي الاستهتار بحياة الفلسطيني وأن حياة المواطن اليهودي هي الأهم.
وحذر من خطورة التداعيات المُترتبة على إمعان سلطات الاحتلال بالمساس بالقضاء ومفهوم العدلة والسلام، فهذا سيجعلها تُمارس عنصرية مُذهلة وتميز غير مسبوق، لن ينعكس أضراره فقط على الفلسطينيين إنما سيصل للداخل الإسرائيلي وباقي دول العالم.
ونوه الى أن غياب الرقابة والمُتابعة الدولية للقضاء الإسرائيلي، وعدم مقدرة المحاكم الفلسطينية على اتخاذ قرارات أمام العالم أجمع وادانه إسرائيل وتعرية جرائمها، يُشجعها على اقتراف المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين وقتلهم بدمٍ بارد، مع ضمان الإفلات من المُسألة والعقاب.
التعليقات : 0