غزة / معتز شاهين:

في محاولة تُعد الثانية من نوعها خلال أقل من شهر للقضاء على المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة، تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، الأحد، اجتماعا أمنيًا يشارك فيه الاحتلال "الإسرائيلي"، بدعوى البحث عن سبل عملية لمنع انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المقبل، وسط شكوك يبديها الكثير من المراقبين حول خلفية مثل تلك الاجتماعات باعتبار أنها لا تصب إلا في خدمة الاحتلال.

 

وجاءت الدعوات لعقد الاجتماع المرتقب في "شرم الشيخ"، مع ظهور مؤشرات واضحة على فشل اجتماع "العقبة" الأمني الذي عقد قبل نحو ثلاثة أسابيع، والذي طالب السلطة بتنفيذ عمليات ملاحقة لكتائب المقاومة بالضفة الغربية، وهو ما فشلت فيه، ما دفع ببعض وسائل إعلام الاحتلال إلى وصف الاجتماع المرتقب بـ"اجتماع الفرصة الأخيرة" لوقف ما تسميه التصعيد في المناطق الفلسطينية.

 

وتستضيف مدينة "شرم الشيخ" المصرية، الأحد المُقبل، اجتماعا أمنيًا، يضم السلطة الفلسطينية، والأردن ومصر، والاحتلال "الإسرائيلي"، إضافة إلى الولايات المتحدة التي ضغطت بشكل كبير تجاه عقد هذا الاجتماع.

 

وكانت "قمة العقبة" قد أفضت إلى قرارات تتعلق بالامتناع عن مصادقة حكومة "بنيامين نتنياهو" على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة، ووقف اقتحام المدن الفلسطينية وعمليات القتل، وهو ما تنصل منه الاحتلال علناً بعد الاجتماع بساعات.

 

ويسعى الاحتلال إلى محاولة التوصل إلى اتفاق لخفض حدة التوتر الأمني وتثبيت المخرجات التي جرت في قمة "العقبة"، قبل أسابيع وذلك بعد فشله في وأد حالة المقاومة التي تصاعدت بفعل جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

 

رفض فصائلي

 

واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية محمود الراس، أن مشاركة السلطة الفلسطينية في "قمة شرم الشيخ" يشكّل إمعاناً في التمرد العلني على الإرادة الشعبية الفلسطينية، وتجاوزاً لمخرجات جولات الحوار الوطني، وقرارات الإجماع الوطني خاصةً قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

 

وعدَّ الراس في تصريح صحفي الخميس، أن هذه الخطوة تُقدّمُ خدمات مجانية للحكومة "الإسرائيلية" اليمينية الفاشية، وأن المشاركة في هذا اللقاء في ظل عمليات القتل والاقتحامات "الإسرائيلية" لمدن الضفة وقراها وأحيائها ومخيماتها، وبعد إقرار قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى؛ تحلّل من واجبات السلطة تجاهَ الأمن الوطني الفلسطيني.

 

تكرار الفشل

 

بدوره، الكاتب والمحلل السياسي هاني العقاد، أكد أن إعادة المحاولة لـ "لقاء العقبة" بالأردن وتكرار الاتفاقيات التي لا تحترمها دولة الاحتلال، يضرب مصداقية التحرك الأمريكي والمصري والأردني، وينزع الثقة في أي تحرك قادم.

 

وقال العقاد في حديثه مع صحيفة "الاستقلال"، الخميس، إن الولايات المتحدة تريد إعادة المحاولة من جديد وتقنع نفسها بأنها قد تنجح في نزع فتيل التصعيد بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، الأمر الذي ستفشل فيه بسبب انحيازها الواضح للاحتلال على حساب الدم الفلسطيني.

 

وأَضاف، أن الإدارة الأمريكية لا تملك خططا سياسية لحل الصراع، وهي تتوافق مع الاحتلال "الإسرائيلي" في إدارة الصراع لا حله، وبالتالي هي تحاول أن تعطي الاحتلال مساحة أوسع لإدارة الصراع حتى تستنفذ كل ما لدى الفلسطيني من قوة.

 

وعن مشاركة السلطة الفلسطينية بالاجتماع اعتبر العقاد: "هذا مؤتمر إقليمي وتشرف عليه الولايات المتحدة والسلطة مُجبرة على المشاركة فيه نتيجة الإملاءات الأمريكية، ولكن بالأصل يجب أن يكون هناك إرادة فلسطينية قوية بعدم المشاركة، إلا في حال التزمت دولة الاحتلال بكف يدها عن أبناء شعبنا ووقف كل الإجراءات التهويدية بالقدس". وفق تعبيره.

 

وتابع: "يجب أن يكون هناك ضمانات حقيقية أمام الفلسطينيين، تَلتزم بها الولايات المتحدة ومصر والأردن، بان "إسرائيل" ستتوقف عن ممارساتها الاحتلالية وتحترم وجود السلطة في الضفة، وما دون ذلك لا داعي لمشاركة الأخيرة".

 

وأكد العقاد، أن المقاومة الفلسطينية الآن تتصدر المشهد بالضفة الغربية، ولا يمكن تغييبها أو استثناؤها، وأن كل الخطط الأمنية التي تحاك للقضاء عليها ستبوء بالفشل.

 

إجراءات أمنية أحادية

 

أما الكاتب والمحلل السياسي أبراهيم أبراش، فقال إن تكرار الاجتماعات الخماسية الأمنية بدعوى تخفيض حدة التوتر بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يكشف عدم وجود نوايا "إسرائيلية" بالتراجع عن السياسة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

 

واستبعد أبراش في حديثه مع "الاستقلال"، أن يخرج اجتماع "شرم الشيخ" بأية نتائج حقيقية لصالح القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أقصى ما يمكن التوصل إليه هي تفاهمات ستكون ملزمة للفلسطينيين (السلطة) دون "الإسرائيليين".

 

وشدد، على أن "الإسرائيليين" لم يلزموا أنفسهم بأية خطوة أمنية، هم فقط يضغطون على الطرف الفلسطيني لاتخاذ إجراءات أحادية الجانب لمنع التصعيد خلال شهر رمضان المبارك.

 

ورجّح المحلل السياسي، أن يستمر التوتر خلال شهر رمضان، خاصة وأن رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" يعوّل على موقفه من الأزمة الداخلية "الإسرائيلية" على المتطرفين والمستوطنين، وأن أي تنازل ممكن أن يقدمه للفلسطينيين سيضعف أركان حكومته.