مركز حقوقي يناشد "الحمد الله" صرف رواتب موظفي السلطة بغزة

مركز حقوقي يناشد
اقتصاد وأعمال

غزة/ الاستقلال:

بعث مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، برسالة عاجلة إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمد الله، ناشده فيها العمل على صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة.

 

وأكد مركز الميزان في رسالته العاجلة لـ"الحمد الله" أن تأخر صرف رواتب موظفي الحكومة في القطاع وما يرافقه من شائعات بثّ مشاعر اليأس والإحباط في نفوس الموظفين وأُسَرهم.

 

وأشار إلى أنه "ليس خافيًا على رئيس الوزراء ما تسبب به مجرد اقتطاع جزء من رواتب الموظفين من مآسي في ظل واقع انعدمت فيه خيارات الناس، وتتدهور فيه أوضاعهم الإنسانية بشكل غير مسبوق منذ نكبة فلسطين".

 

وشدد المركز على أن "دعم صمود الشعب من شأنه أن يساعد في مواجهة الضغوط التي تمارس على الحكومة والقيادة السياسية"، معربًا عن أمله بأن تستمر الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام، وأن تصل إلى نهايتها باستعادة الوحدة.

 

وبالأمس، تقاضى موظفي السلطة بالضفة الفلسطينية المحتلة رواتبهم، دون أن يتقاضى نظراؤهم في قطاع غزة رواتبهم، وسط تجاهل السلطة والحكومة إبداء أي توضيحٍ أو إعلان أو تصريح حول هذا الشأن.

 

إلّا أن عدم صرف رواتب موظفي السلطة بغزة يأتي بعد يومين من توعد الرئيس محمود عباس، مساء الأحد الماضي، قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في قطاع غزة)".

 

ومنذ إبريل الماضي، تفرض السلطة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب الاحتلال، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 60 %، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري المُبكر، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

 

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"  في 12 أكتوبر 2017، اتفاقاً لتطبيق بنود المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، تم بموجبه تسليم حركة "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كافة في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة المئات من موظفي السلطة القُدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مشكلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة حماس السابقة، العقبتين الأبرز أمام إتمام المصالحة.

التعليقات : 0

إضافة تعليق