لم تُشر إلى موظفي السلطة بالقطاع

المالية: "أسباب فنية" حالت دون صرف رواتب "عدد" من الموظفين

المالية:
اقتصاد وأعمال

الضفة المحتلة/ الاستقلال

قالت وزارة المالية والتخطيط في السلطة الفلسطينية، مساء يوم الثلاثاء، "إن عدم صرف المستحقات والرواتب الى عدد من الموظفين العموميين والعاملين في المؤسسات الحكومية يعود إلى "أسباب فنية".

 

وفيما لم تُشر الوزارة في بيانها المقتضب إلى موظفي السلطة في قطاع غزة؛ طالبت "الجميع بتوخي الدقة والحذر في التصريحات الإعلامية التي يتم نشرها بهذا الخصوص".

 

ويأتي بيان المالية بعد يومين من  صرف السلطة رواتب موظفيها العموميين بالضفة المحتلة دون قطاع غزة.

 

ويعتقد أن عدم صرف رواتب موظفي القطاع تنفيذًا لوعيد رئيس السلطة محمود عباس، الأحد الماضي، خلال ترؤسه اجتماعًا لمركزية "فتح" باتخاذ إجراءات "عقابية جديدة".

 

وتوعد عباس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في قطاع غزة)".

 

ومنذ إبريل الماضي، تفرض السلطة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب الاحتلال، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 60 %، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري المُبكر، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

 

ووقعت حركتا "فتح" و"حماس"  في 12 أكتوبر 2017، اتفاقاً لتطبيق بنود المصالحة في القاهرة برعاية مصرية، تم بموجبه تسليم حركة "حماس" الوزارات والهيئات والمعابر كافة في قطاع غزة إلى حكومة الوفاق الوطني، وإعادة المئات من موظفي السلطة القُدامى لوزاراتهم هناك، فيما بقيت مشكلتا "الجباية الداخلية" وموظفي حكومة حماس السابقة، العقبتين الأبرز أمام إتمام المصالحة.

التعليقات : 0

إضافة تعليق