بعد التوقف عن صرف موظفي السلطة بالقطاع

أسواق غزة تفقد 500 مليون $ من سيولتها النقدية

أسواق غزة تفقد 500 مليون $ من سيولتها النقدية
اقتصاد وأعمال

غزة/ الاستقلال

قال رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة علي الحايك، يوم الخميس، إن وقف صرف رواتب موظفي السلطة بالقطاع بشكل تام، يفقد أسواقه سيولة نقدية، بقيمة 500 مليون دولار سنويًا.

 

وأوضح "الحايك" أن "اليأس التام أصبح يُسيطر على سكان غزة؛ بفعل اشتداد الأزمات المعيشية، وفُقدان السيولة النقدية.

 

وبيّن أن "قيمة ما كانت تدفعه السلطة شهرياً لموظفي غزة نحو 41 مليون دولار شهرياً". وأضاف: "نمر في هذه الأيام بأسوأ أوضاع اقتصادية ومعيشية؛ بسبب استمرار وتشديد الحصار الإسرائيلي، واستمرار الانقسام الداخلي وتفاقم نقص الخدمات الأساسية، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات تحمل مسئولياتها تجاه سكان غزة".

 

وبيّن أن "حركة دوران السيولة النقدية تُعاني من خلل كبير ونقص، بفعل توقف أعمال غالبية الشرائح الاقتصادية بغزة".

 

وأشار إلى أن "غالبية شعب غزة أصبح بحاجة لمساعدات إنسانية سواء كانت من الحكومة أو الفصائل أو المؤسسات الإغاثية العاملة في قطاع غزة.

 

ونوّه إلى أن "كثير من المنشأة الاقتصادية متوقفة عن العمل بشكل كلي وجزئي؛ بسبب سياسة الحصار الإسرائيلي في إدخال المواد الخام، واستمرار أزمة الكهرباء، وتزايد ساعات فصلها".

 

وتمتنع السلطة الفلسطينية عن صرف رواتب موظفيها العموميين في قطاع غزة عن شهر مارس الماضي؛ بذريعة "خلل فني".

 

ومؤخرًا هدّد رئيس السلطة محمود عبّاس باتخاذ إجراءات مالية وقانونية وإدارية جديدة ضد القطاع، متوعدًا حال عدم تسلّم السلطة القطاع بشكل كامل (الوزارات والدوائر والأمن والسلاح)، بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا (حماس) لن نكون مسؤولين عما يجري هناك (في قطاع غزة)".

 

ومنذ أكثر من عام، تفرض السلطة إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، تمثلت بتقليص كمية الكهرباء الواردة له من جانب الاحتلال، وفرض خصومات على رواتب موظفي السلطة تتراوح ما بين 30 - 60 %، وإحالة الآلاف منهم إلى التقاعد الإجباري المُبكر، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى.

التعليقات : 0

إضافة تعليق